النيابة في عدن تدحض مزاعم وتنفي اتهامات وجهت لبن بريك..

موثق: فضيحة قطرية.. تزوير وثائق واختراق صفحة وكيل النيابة

يعتمد الاعلام القطري والاخواني على التزوير لمواجهة الخصوم السياسيين - ارشيف

نصر محسن
كاتب صحافي متعاون مع صحيفة اليوم الثامن

دحضت النيابة العامة في عدن مزاعم واتهامات قطرية وجهت للسياسي الجنوبي البارز هاني بن بريكن، فيما كشفت مصادر  وثيقة عن قيام هاكرز  مدعوم من قطر باختراق صفحة وكيل النيابة الجزائية في عدن، لتدعيم المزاعم التي دحضتها النيابة العامة.

وقالت النيابة الجزائية في عدن "انه لم يصدر اي بيان او تعليق او نشر بشأن واقعة قتل المجنى عليه الشيخ سمحان الراوي"؛ في تعليق لها على مزاعم قطرية نشرت وثائق فيها اتهامات للسياسي الجنوبي هاني بن بريك، الأمر الذي اعتبره مهتمون تورط قطر واذرعها في اليمن في فضيحة تزوير  وثائق خطيرة لتضليل الرأي العام.

ونفى مصدر قضائي في النيابة الجزائية المتخصصة عدن ان يكون قد صدر عن النيابة العامة بيان او تعليق او نشر بشأن واقعة قتل المجنى عليه سمحان الراوي.. مبينا في توضيح صحفي ان النيابة لو تبد ولن تبدي اي آراء او تعليقات لوسائل الاعلام او اَي جهة في القضايا المنظورة أمامها او امام المحاكم".

وأكد المصدر ان النيابة سبق وان تصرفت في التحقيق وأحالت ملف القضية الى المحكمة في فبراير 2019 مشمولا بقرار اتهام لعدد 3 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية".

وقال "منذ ذلك التاريخ والقضية في حوزة المحكمة الجزائية المتخصصة وهي المختصة بنظرها وصاحبة الولاية بالفصل فيها".

وبحسب وسائل إعلام محلية فقط أظهرت وثيقة أفرجت عنها النيابة ان النيابة لم تنسب اي تهمة للسياسي الجنوبي هاني بن بريك، كما أدعت قناة الجزيرة والقنوات الاخوانية كما أنه ومن خلال الوثائق يستدل بأن اقوال المتهمين لم تثبت باي دليل ملموس من خلال محاضر التحقيق".

من ناحية أخرى، فضح احد الموالين للنظام القطري  ويدعى عادل الحسني، عن تورط نظام الدوحة في اختراق وتهكير صفحة وكيل النيابة الجزائية في عدن الدكتور عبدالله لصور المتواجد في المغرب للدراسة منذ أكثر من عام.

ويبدو ان النظام القطري لم يكلف نفسه عناء البحث عن وكيل النيابة الجزائية الدكتور عبدالله لصور، قبل ان يقوم بتهكير حسابه ونشر  "بوست عليها" سرعان ما تلقفه احد أدوات الدوحة لنشره يتدارك بحذفه بعد تدخل اشقاء واقرباء عبدالله لصور بانه ليس موجودا في عدن، وانه في المغرب منذ نحو عام".

وتمكن متابعون لصفحة احد أدوات قطر السياسية من توثيق ذلك والتأكيد بانه قام بتصوير المنشور لحظة نشره في صفحة عبدالله لصور وخلال الثواني الأولى، وهو ما يظهر في المنشور الذي نشر في الصفحة "الآن"، الأمر الذي يقول ناشطون انه يفضح قيام النظام القطري بتهكير الصفحة ونشر عليها بوست كان معد مسبقا، وادوات قطر على علم بذلك، لتعديم الفضيحة التي وقع فيها الاعلام القطري والإخواني.

وتدارك الموالي لقطر الفضيحة وقام بحذف المنشور، ولكن بعد ان تم تصويره.

وقال شقيق وكيل النيابة الجزائية "ان عبدالله لصور يدرس في المغرب، وانه يتواجد هناك منذ أكثر من عام".

وأكد انه تواصل مع شقيقه وانه اكد ان الصفحة مخترقة، وانه حاول تسجيل الدخول إليها لكن لم يستطع بعد ان تعرضت للتهكير.

وعا شقيق وكيل النيابة وسائل الإعلام الى نشر نفي وتوضيح بانه صفحة القاضي عبدالله لصور مخترقة وان ما ينشر فيها لا يعبر عنه، بل يعبر عن من قام باختراقها وتهكيرها.