تحالف أوبك..

اجتماع أبوظبي يبحث عن بوصلة جديدة لصناعة النفط

المنتجون في تقاطع طرق خفض الإنتاج وحماية حصص الأسواق

واشنطن

 تصاعدت وتيرة الجدل بشأن مستقبل اتفاق خفض الإنتاج بين الدول المشاركة في تحالف “أوبك+” على هامش القمة العالمية للطاقة، التي انطلقت الاثنين في العاصمة الإماراتية، قبل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية يوم الخميس المقبل لتحديد السياسات المستقبلية.

وأكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن الدول المنتجة للنفط ستقوم “بكل ما هو ضروري” لتحقيق التوازن في سوق الخام، في ظل بقاء الأسعار عند مستوياتها المتدنية متأثرة بالخلافات التجارية وتراجع الطلب.

لكنه حذر من أن قرار زيادة خفض الانتاج اليومي المتفق عليه، قد لا تكون الخطوة المثلى لرفع الأسعار، بسبب التداعيات المحتملة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.


وتتوجه الانظار خصوصا إلى السعودية، القائد الفعلي لمنظمة أوبك، لتحديد موقفها من هذا الخيار نظرا للانعكاسات السلبية المحتملة على إيراداتها.ويرى محللون أن خفض الإنتاج حقق للمنتجين مكاسب كبيرة من خلال منع انهيار الأسعار، التي تتحرك حاليا فوق 60 دولارا للبرميل، لكنها أدت أيضا إلى نزيف في حصص الأسواق، حيث عوض النفط الصخري معظم تخفيضات الإنتاج.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بعد يوم من توليه منصب وزير الطاقة السعودي، أن جميع المنتجين استفادوا من خفض الإنتاج وأن اتفاق تقليص الإمدادات سيظل قائما بإرادة الجميع.

لكن الوزير لم يصل إلى حد الإشارة إلى إمكانية تأييد السعودية لخفض إضافي في الإنتاج، وهو محور اجتماع لجنة المراقبة الوزارية يوم الخميس لمناقشة مستقبل الاتفاق الحالي، الذي ينص على خفض الانتاج بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا.

ويرى المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن السعودية، التي تضخ نحو ثلث كميات النفط العالمي يوميا، قد تكون معارضة هذه المرة نظرا للانعكاسات السلبية لخفض الانتاج على إيراداتها.

وتراقب الدول الأعضاء بقلق تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ويرى البوعينين أن سوق النفط أصبحت “حساسة جدا تجاه الحرب التجارية، التي ستدفع نحو تراجع نمو الاقتصاد العالمي، وبالتالي تراجع الطلب على النفط”.

ويضم التحالف 14 دولة من منظمة أوبك بقيادة السعودية وعشر دول من خارجها بزعامة روسيا. وهناك حديث عن عدم تجانس التزامات الدول في خفض الإنتاج، حيث تماطل بعض الدول في الوفاء بالتزاماتها.


ويواجه التحالف تحديات شاقة لتحقيق التوازن في سوق النفط في ظل تدني الأسعار، رغم خفض الانتاج والعقوبات الأميركية على قطاع النفط في إيران وفنزويلا.ويكمن التحدي الرئيسي في تحديد الدول التي ستتحمل العبء الأكبر في أي خفض إضافي جديد، خاصة أن السعودية قامت بخفض انتاجها أكثر مما كان مطلوبا منها خلال الفترة الماضية للمساعدة على تطبيق الاتفاق بشكل كامل.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد خفضت الأسبوع الماضي توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط في العامين الحالي والمقبل، وأرجعت ذلك إلى تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وانعكاساتها على أداء الاقتصاد العالمي.

لكن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قلل من شأن تلك التوقعات المتشائمة، قائلا بلهجة مازحة إن القلق من توقعات وكالة الطاقة الدولية يدفع لتناول أدوية مهدئة للأعصاب.

ويبحث منتجو النفط في تحالف “أوبك+” في أبوظبي خفضا جديدا في انتاجها خلال اجتماع الخميس للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق الحالي الذي ينص على خفض الانتاج بمعدل 1,2 مليون برميل يوميا.

وقال سلطان أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إن توقعات الطلب على الطاقة قوية في الأمد الطويل وإن ثمة حاجة لاستثمار نحو 11 تريليون دولار في النفط والغاز لمواكبة الطلب المتوقع.

وقال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي أمس إن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت أسواق النفط بحاجة لتعميق تخفيضات الإمدادات في العام المقبل.

وأكد وزير النفط العراقي ثامر الغضبان أن بغداد ملتزمة بتخفيضات إنتاج النفط لتقليص الإمدادات، وأن صادرات العراق انخفضت بما لا يقل عن 150 ألف برميل يوميا من الجنوب”.