محادثات جونسون الأوروبية تتعثر في لوكسمبورغ

أعلن الاتحاد الأوروبي إثر اجتماع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أمس بلوكسمبورغ، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن لندن لم تقدم حلاً مقنعاً لقضية الحدود الآيرلندية الحساسة، وذلك في إشارة إلى تعثّر المحادثات قبل 6 أسابيع من موعد الانفصال.
إلا أن جونسون اعتبر أن هناك «فرصة جيدة» للتوصل إلى اتفاق، بعد المحادثات التي شارك فيها رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه باتيل. وقال إن أي اتفاق «يتطلب حركة» من جانب الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك رداً على ما قاله باتيل، الذي دعا بريطانيا إلى «التحرك» بدلاً من «الكلام» لإيجاد حل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويبدو أن الجانبين فشلا في استغلال هذا اللقاء الأول بين المسؤولين منذ تولي جونسون منصبه، كفرصة لـ«استعراض» التقدم المحرز في الملف. وانتهت زيارة جونسون إلى لوكسمبورغ بمشهد يعبّر عن حال المفاوضات حول «بريكست»، بعدما وقف باتيل في مؤتمر صحافي ختامي وحيداً أمام منصة فارغة كانت مخصصة لرئيس الوزراء البريطاني. وتباينت التبريرات لفشل عقد المؤتمر الصحافي، إلا أن مكتب جونسون أرجع ذلك إلى مظاهرة صاخبة ضد «بريكست».
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن «الرئيس يونكر ذكر بأنه من مسؤولية المملكة المتحدة أن تقدم حلولاً صالحة قانونياً تكون متوافقة مع اتفاق الانسحاب». وأضافت أن «الرئيس يونكر أكد استعداد المفوضية للنظر في مدى تلبية مثل تلك المقترحات أهداف شبكة الأمان (في آيرلندا)»، موضّحة: «ولم تقدم مثل هذه المقترحات».
في المقابل، وُصف الاجتماع من الجانب البريطاني بـ«البنّاء». وقالت لندن: «اتفق القائدان على أنه من الضروري تسريع المباحثات»، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تنظم «اجتماعات يومية» قريباً، ليس فقط على المستوى الفني، بل بين كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه ووزير «بريكست» البريطاني ستيفان باركلي.
وكان بارنييه وباركلي حاضرين في اللقاء أمس.
وتبقى القضية الآيرلندية في قلب المفاوضات. ويطلب الاتحاد الأوروبي من لندن تقديم حلول بديلة عن شبكة الأمان المضمنة في اتفاق «بريكست» الذي رفضه البرلمان البريطاني 3 مرات. وهدف شبكة الأمان تفادي عودة الحدود المادية داخل الجزيرة الآيرلندية مع إبقاء المملكة المتحدة ضمن «فضاء جمركي واحد»، إذا لم يعثر على حل آخر.
وقبل الاجتماع كتب جونسون في مقالة نشرتها صحيفة «ديلي تلغراف» أول من أمس: «إذا تمكّنا من إحراز ما يكفي من التقدم في الأيام المقبلة، أنوي الذهاب إلى القمة الحاسمة في 17 أكتوبر (تشرين الأول) وإبرام اتفاق يحمي مصالح الشركات والمواطنين على ضفتي بحر المانش، ومن جانبي الحدود في آيرلندا».
وحافظ الأوروبيون حتى الآن على هدوئهم إزاء جونسون. فعندما يعلن جونسون تحقيق «تقدم هائل» في طريقة معالجة مشكلة الحدود الآيرلندية الشمالية، يردّ الأوروبيون بأنهم «ينتظرون» اقتراحات ملموسة ويقولون إنهم «غير متفائلين كثيراً» بشأن فرص حصول «بريكست» منظّم في 31 أكتوبر. وقال يونكر لدى وصوله إلى لوكسمبورغ إن «أوروبا لا تفقد أبداً الصبر».
وبدا جونسون كأنه يخفّف لهجة خطابه في الأيام الأخيرة، لكنه كرر أنه رغم القانون الذي صوّت عليه البرلمان البريطاني، لن يطلب إرجاء موعد «بريكست» في حال عدم التوصل إلى اتفاق، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال وزير الخارجية البلجيكي، ديدييه رينديرز، لدى وصوله إلى اجتماع في بروكسل مع نظرائه من دون ممثل عن المملكة المتحدة: «نأمل بأن يأتي جونسون إلى القمة الأوروبية المقبلة، وربّما سيجلب معه بعض الأفكار».
وحذّر نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ: «إذا لم يأتِ بوريس جونسون بشيء جديد إلى لقائه مع يونكر، فلن تعود هناك حاجة لنناقش وسيحصل (بريكست) من دون اتفاق».
وقال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا شيء ملموساً حتى الآن»، تعليقاً على اجتماعات العمل بين ديفيد فروست مستشار جونسون، وفريق ميشال بارنييه في بروكسل. وتخشى أوساط المال والأعمال في أوروبا احتمال حصول انفصال من دون اتفاق. وأكد مدير عام منظمة «بزنس يوروب» لأرباب العمل الأوروبيين ماركوس ج. بايرر أن «ذلك سيكون كارثة».
وصعّد البرلمان الأوروبي الذي ينبغي أن يصادق على الاتفاق الذي قد يتمّ التوصل إليه مع لندن لهجته. وسيصوّت غداً الأربعاء على قرار قاسٍ جداً يفرض فيه بنداً وقائياً (شبكة الأمان) لمنع إعادة الحدود الفعلية بين جمهورية آيرلندا ومقاطعة آيرلندا الشمالية، الأمر الذي يرفضه جونسون.
وحذّر رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي من أنه «إذا حصل الانفصال من دون اتفاق، ستتحمل الحكومة البريطانية المسؤولية كاملة، وسيترتّب عليها احترام التزاماتها المالية وحقوق المواطنين الأوروبيين وموجباتها بشأن اتفاق الجمعة العظيمة مع آيرلندا». وقال إن «البرلمان الأوروبي لن يعطي موافقته على مفاوضات جديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إذا لم تُحترم هذه الموجبات».
وذكّر رئيس البرلمان بأن الحلّ سيكون أن يقتصر البند الوقائي على آيرلندا الشمالية. وستبقى هذه المنطقة تابعة جمركياً للاتحاد الأوروبي وستصبح بمثابة حدود مع سائر أراضي المملكة المتحدة (إنجلترا واسكوتلندا وويلز)، وهو حلّ يرفضه البريطانيون حتى الآن كونه يفتح المجال أمام إعادة التوحيد في آيرلندا.