التنسيق السعودي الإماراتي يتابع سير العمل في المشاريع المشتركة

عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي اجتماعاً تنسيقياً، برئاسة محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي، ومحمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، وذلك في إطار متابعة سير العمل، ومناقشة مشاريع مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، والوقوف على آخر مستجدات تنفيذها، بما يحقق تطلعات القيادتين، ويخدم المصالح المشتركة.
وناقش الاجتماع تحضيرات المرحلة المقبلة، والخطوات اللازمة لتسريع عمل فرق اللجان التكاملية، ومناقشة تطوير مجالات جديدة للتعاون والتكامل بين البلدين، بما يحقق رفاهية الشعبين. واطلع رئيسا اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع على تقرير موجز حول أهم النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية، كما تم اتخاذ عدد من القرارات اللازمة حيال المواضيع ذات الأهمية المتعلقة بعمل المجلس، والتوجيه بتحضير أجندة اجتماع مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي خلال الفترة المقبلة.
وتم تشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، ووضع آليات واضحة لقياس الأداء، بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، وصولاً لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، ومتابعة سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.
ومن جهة أخرى، عقدت اللجنة التكاملية للبيئة والإسكان - إحدى اللجان المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي الإماراتي - اجتماعها الأول، بحضور ماجد الحقيل وزير الإسكان رئيس اللجنة من الجانب السعودي، والدكتور عبد الله النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس اللجنة من الجانب الإماراتي، في إطار متابعة تنفيذ الرؤية المشتركة للتعاون والتكامل بين المملكة العربية السعودية والإمارات، وتكثيف الجهود المبذولة، ومتابعة تطور المبادرات التي تم إطلاقها خلال الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي.
وتهدف أعمال لجنة البيئة والإسكان إلى تعزيز التعاون، وتسهيل الأعمال المشتركة في قطاعي الإسكان والبيئة ومشاريع البنية التحتية، نظراً لأهميتهما الاقتصادية والاجتماعية وحجمهما في البلدين، فيما تختص باقتراح وإطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة في المجالات ذات العلاقة بالإسكان، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات والدراسات والسياسات.
وقال الدكتور عبد الله النعيمي إن «حكومة الإمارات تؤمن بضرورة تعزيز التعاون المشترك بينها وبين السعودية، بما يضمن التكامل في تقديم خدمات إسكانية رائدة تساهم في تحقيق الاستقرار السكني ضمن أفضل المعايير، وتلبي تطلعات الأسر في كل من البلدين، إضافة إلى مشاريع نوعية واستراتيجية تهدف إلى الحفاظ على البيئة».
ومن جانبه، قال ماجد الحقيل: «نتطلع من خلال هذا الاجتماع إلى مناقشة ودراسة كيفية تحقيق التكامل في تقديم حلول وبرامج إسكانية وبيئية رائدة، تتسم بأفضل المعايير، وتلبي تطلعات المواطنين في كلا البلدين»، مضيفاً: «إن هذه الشراكة تسعى إلى الوصول إلى التعاون لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، وتطبيق الحلول الإسكانية الرائدة، بما يحفز ويطور قطاع الإسكان، بهدف تحقيق الاستدامة في المشاريع الإسكانية».
وتعمل اللجنة على بناء منصة معرفية لتوحيد المواصفات القياسية لقطاع التشييد ومواد البناء المستخدمة في المساكن، كما ينسق لإصدار وتطوير التشريعات التي تعطي أولوية الاستخدام في مشاريع الإسكان لمواد البناء المنتجة في الدولتين على الخصوص، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على العموم، بعد استكمال الموافقات النظامية من الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تنظيم الزيارات بين الوفود لمشاريع الإسكان المختلفة في البلدين، وأخذ الموافقات اللازمة لتنفيذها.
وتمثل لجنة البيئة والإسكان إحدى سبع لجان تكاملية مشتركة تشرف على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتنموية لتحقيق الرخاء للشعبين. وتعمل اللجان المشتركة بشكل استباقي مع قطاعات ذات أولوية لضمان تنسيق وتنفيذ المشاريع بفعالية، إضافة إلى أنها تدعم توحيد الرؤى والأفكار لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في كلا البلدين، وتجاوز العقبات في المجالات المختلفة، وتحقيق الأهداف المشتركة.
يذكر أنه تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي ضمن اتفاقية بين السعودية ودولة الإمارات في شهر مايو (أيار) 2016، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، حرصاً على توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين، ورغبتهما في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية، والتكامل السياسي والأمني والعسكري.
وترتكز رؤية المجلس على خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين السعودية والإمارات على المستويين الإقليمي والعربي، عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة من أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين.