أكثر من مليار دولار لدعم المحتوى المحلي والتوطين..

اتفاقية بين هيئة المشتريات و"إس تي سي" السعودية

ارشيفية

الرياض

وقعت STC السعودية أمس اتفاقية تعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وذلك بعد انضمامها لمجلس تنسيق المحتوى المحلي المنبثق عن مبادرة «شراكات المحتوى المحلي»، التي أطلقتها الهيئة كأولى مبادراتها الاستراتيجية؛ لتأسيس شراكة مستدامة مع كبرى الشركات الوطنية الرائدة والقطاع الخاص لتنمية المحتوى المحلي.
وستسهم هذه الاتفاقية في زيادة المحتوى المحلي في المملكة، والذي يعد ركناً أساسيا لتنويع الاقتصاد الوطني وتوجيهه بما يتماشى مع «رؤية المملكة 2030»، وذلك من خلال تمكين المصنعين ومقدمي الخدمات المحليين في مضاعفة مساهماتهم في المحتوى المحلي، مما سيساعد المملكة في أن تصبح نموذجاً يحتذى في رفع مستوى المحتوى المحلي وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية.
وأكد النائب الأعلى للرئيس للشؤون المؤسساتية في STC المهندس عبد الله الكنهل أن مساهمة STC لدعم المحتوى المحلي وتوطين صناعة التقنية بلغت قيمتها أربعة مليارات ريال (1.07 مليار دولار)، مشيراً إلى أن الشركة عملت منذ ما يقارب عقدا من الزمان، لدعم فرص التوطين في مختلف القطاعات كشبكات الألياف الضوئية، وتعزيز الفرص للمواطنين في عدد من الصناعات الجديدة مع الشركاء الدوليين والمحليين.
وقال الكنهل في كلمة له خلال مشاركته أمس في فعاليات حفل إطلاق مبادرة «شراكات المحتوى المحلي»، الذي نظمته هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية: «أسست STC عام 2015 حاضنة أعمال إنسبايريو لدعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة»، مشيراً إلى أنها تحتضن اليوم 28 مشروعا باستثمارات وصلت لـ60 مليون ريال (16 مليون دولار)، وساهمت في خلق أكثر من 100 ألف وظيفة، منها وظائف بعمل جزئي.
وأشار إلى أن STC أطلقت عام 2017 استراتيجيتها الخاصة المحتوى المحلي عبر برنامج «روافد» لتطوير إطار عمل طموح ومستدام بالتعاون مع شركائها من القطاع الحكومي والخاص لتعظيم المحتوى المحلي. وبين أن البرنامج ركز على توطين الصناعة، عبر تطوير البنية التحتية للصناعة محلياً في مجال الصناعات الخاصة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأفاد الكنهل بأن البرنامج اهتم كذلك بدعم الموارد البشرية من خلال رفع نسب السعودة في الوظائف الإدارية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب تعزيزه الابتكار.