أرامكو تنضمّ لمبادرة البنك الدولي للتخلّص من حرق الغاز

في وقت تُتداول فيه أنباء حول مباحثات تجريها شركة الطاقة الحكومية الماليزية «بتروناس» مع شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» حول المشاركة في الاكتتاب العام المنتظر، أعلنت «أرامكو» السعودية أمس، أنها انضمت لمبادرة البنك الدولي «التخلّص من الحرق التقليدي للغاز نهائياً بحلول عام 2030»، في خطوة مهمة لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاقتصاد المبنيّ على تدويره.
وتحتل الشركة مكانة مميزة في قطاع النفط الخام والغاز من حيث تقليلها لحرق الغاز بنسبة ثابتة تقل عن 1% من إجمالي إنتاجها من الغاز الخام في النصف الأول من عام 2019، حيث يشير أحمد السعدي، النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في «أرامكو» السعودية إلى أن الشركة ترى أن مبادرة التخلّص من الحرق التقليدي للغاز نهائياً بحلول عام 2030 جهد دولي مهم للتخلّص من حرق الغاز.
وأضاف: «اتخذنا خطوات فعّالة للتقليل من حرق الغاز في أعمالنا طوال الأعوام الأربعين الماضية، واستثمرنا في مجموعة من تقنيات وبرامج تقليل حرق الغاز لنحقق أفضل أداء في هذا المجال»، مشيراً إلى أنه «علاوة على هذه المبادرة، نستثمر في التقنيات المتقدمة لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة وتقليل الانبعاثات في قطاع النقل، ومن تلك التقنيات الوقود الهيدروجيني الخالي من الكربون، واحتجاز الكربون واستغلاله وتخزينه».
ولفت السعدي إلى أن «هذه الجهود تأتي ضمن جهودنا الكبيرة لتعزيز الاقتصاد القائم على تدوير الكربون وتزويد العالم بطاقة نظيفة وموثوقة وبتكلفة معقولة وفي الوقت ذاته تقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري».
يشار إلى أن مستويات حرق الغاز المنخفضة في «أرامكو» السعودية تحققت نتيجة تركيزها على مدى عقود على الاستدامة والتي تشمل تأسيس شبكة الغاز الرئيسة في سبعينات القرن الماضي، وإعداد خارطة طريق للحد من حرق الغاز على مستوى الشركة ككل من خلال تطبيق التقنيات المبتكرة، وتأسيس مركز للثورة الصناعية الرابعة لمراقبة جميع أعمال الشركة بما في ذلك المراقبة الآنية لحرق الغاز.
إضافة إلى ذلك، ونتيجة لتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المكامن في الشركة، وبرامج الحد من حرق الغاز وكفاءة الطاقة، فإن الأرقام التي حققتها «أرامكو» في عام 2018 في تقليل كثافة انبعاثات الكربون الناجمة عن أعمال التنقيب والإنتاج هي من بين الأقل على مستوى العالم، حيث بلغت 10.2 كيلوغرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل مكافئ نفطي.
يُشار إلى أن مبادرة «التخلّص من الحرق التقليدي للغاز نهائياً بحلول عام 2030» تمثّل جهداً تعاونياً في مجال المناخ أطلقه البنك الدولي في أبريل (نيسان) عام 2015، ويجمع الحكومات وشركات النفط والغاز ومؤسسات التطوير من أنحاء العالم كافة. وقد انضمت أكثر من 80 حكومة وهيئة للمبادرة، كما انضمت المملكة لهذه المبادرة في ديسمبر (كانون الأول) 2018.
إلى ذلك، كشفت وكالة «رويترز» عن مخاطبة تمت بين شركة الطاقة الحكومية الماليزية «بتروناس» و«أرامكو» السعودية، سعت الأخيرة فيها لبحث المشاركة في الطرح العام الأولي المنتظر، مشيرةً، نقلاً عن ثلاثة مصادر، إلى أن الحكومة السعودية تخطط لبيع 2% من رأسمال الشركة.
ويأتي التواصل في الوقت الذي تقترب فيه «بتروناس» من بدء التشغيل التجاري لمشروع تكرير وبتروكيماويات حجمه 27 مليار دولار شيّدته بالاشتراك مع «أرامكو» في جنوب ماليزيا، حيث أفادت الشركة لـ«رويترز» بأنه «تمت مخاطبتنا مؤخراً من جانب ممثلين لـ(أرامكو) السعودية لدراسة مشاركة (بتروناس) في عملية طرحها العام الأولي»، دون إبداء أي معلومات إضافية.
وكانت «رويترز» قد ذكرت في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «أرامكو» خاطبت جهاز أبوظبي للاستثمار وصندوق «جي آي سي» السنغافوري وصناديق ثروة سيادية أخرى للاستثمار في الشق المحلي من الإدراج. كما خاطب مستشارو «أرامكو» أيضاً شركة «مبادلة» للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي.
من جهة أخرى، قالت «بلومبرغ» أمس، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن كيانات مملوكة للحكومة الصينية تُجري محادثات لاستثمار من خمسة إلى عشرة مليارات دولار في الطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط العملاقة «أرامكو» السعودية.
ومن بين الأطراف المشاركة في المناقشات المتعلقة بشراء أسهم في الطرح، حسب التقرير، صندوق طريق الحرير الذي مقره بكين، وشركة «سينوبك» لإنتاج النفط المملوكة للدولة، وصندوق الثروة السيادي «مؤسسة الصين للاستثمار».
وأضاف التقرير أنه لا توجد التزامات مؤكدة حتى الآن، وأن تشكيلة المستثمرين المشاركين وحجم الاستثمارات سيتحددان في نهاية المطاف بناءً على توجهات الحكومة الصينية. ولم ترد «أرامكو» ولا صندوق طريق الحرير أو «سينوبك» أو «مؤسسة الصين للاستثمار» حتى الآن على طلبات «رويترز» للتعقيب.