تحويلات الخارج..
الأرقام صادمة.. هل تكون 2020 سنة الانهيار في لبنان؟
مصرف لبنان
وتكمن المسألة في المدى الذي يمكن أن يستخدم احتياطياته من العملة الأجنبية لاحتواء أسوأ أزمة نقدية تضرب الليرة منذ نحو عقدين.
وأضافت أن احتياطيات المصرف المركزي هبطت بنحو 800 مليون دولار في الأسبوعين الأولين من نوفمبر (تشرين الثاني). وبهذه الوتيرة، فإن هذه الاحتياطات يمكن أن تنفذ بحلول يونيو (حزيران) المقبل، وفقاً تقرير لـ"ميريل لينش" إطلعت عليه بلومبرغ.
تحويلات الخارج
ولفتت الصحافية إلى أن الحرمان من تحويلات اللبنانيين في الخارج التي كانت دعمت البلد على مدى سنوات، قد أدى إلى تفكك الاقتصاد، وأسواق اليوروبوند تطلق إشارات الإنذار بقرب الإفلاس. وبحسب المحللين في وكالة "فيتش" للتصنيفات وبينهم يان فريدريتش فإنه في "غياب تدفق الأموال، نتوقع مزيداً من الانخفاض في الاحتياطيات، مما يضغط على قدرة الحكومة للوفاء بالدين".
ويتوقع أن يبلغ الدين السيادي للبنان 154 في المئة من اجمالي الناتج القومي بحلول نهاية 2019، ليكون بذلك من الأعباء الأسوأ التي تواجه بلداً في العالم.
وما يجعل الأمور أكثر سوءاً هو عدم وجود حكومة فعلية بعد مضي أكثر من شهر على احتجاجات في أنحاء البلاد. ويطالب المتظاهرون بتأليف حكومة من الخبراء كي تبدأ بمعالجة الأزمة، لكن هذا المطلب يصطدم بمعارضة من بعض الأحزاب السياسية، بمن فيهم حزب الله المدعوم من إيران. وفي الوقت نفسه تتعرض العملة اللبنانية للضغوط. وفقدت الليرة 30 في المئة من قيمتها منذ مطلع أغسطس (آب)، استناداً إلى موقع ليبانيز ليرة. نت. وفي السوق الحرة، يتم التداول بالدولار ب2100 ليرة، فيما يسعى التجار إلى شراء الدولار من المصارف المحلية بحسب السعر الرسمي المحدد ب1507.5 ليرات.
سوق موازٍ للدولار
ونقلت الكاتبة عن المحللين في "بنك أوف أمريكا" جان-مايكل صليبا وأندرو ماكفرلاين اللذين يتخذان لندن مقراً لهما أن "ظهور سوقٍ موازٍ قد يقوض صدقية ربط الدولار بالليرة".
ووضع الدائنون اللبنانيون قيوداً على السحوبات بالدولار وحظروا التحويلات إلى الخارج كي يتجنبوا هروب الودائع. وحذر المستوردون من قرب حصول نقص في البضائع.
وأوضحت أن لبنان لم يسبق له أن تخلف عن سداد ديونه. لكن بعض المستثمرين، بمن فيهم فرانكلين تيمبلتون في كاليفورنيا، يقولون إن إعادة هيكلة الديون في الوقت الحاضر ستكون أقل إيلاماً للبلد من وقت لاحق يكون فيه الوضع المالي في وضع أسوأ. وبينما أوفى لبنان الخميس بسندات اليورو بوند المستحقة، فإن النظرة إلى سندات أخرى بالغة قيمتها 30 مليار دولار تبدو أقل آماناً.
وارتفعت العائدات على 1.2 مليار دولار من السندات التي تستحق في مارس (آذار) المقبل، بنسبة مئة في المئة هذا الشهر، من نحو 13 في المئة قبل بدء الأحداث. وأقفل العائد عند 100.47 في المئة الخميس. ويتم التداول بالديون الحكومية بالدولار التي تستحق بعد عام 2021، بأقل من 50 سنتاً للدولار الواحد، مما يفترض أن المتعاملين يتوقعون قصة شعر (hair cut) بأكثر من 50 في المئة في حال إعادة هيكلة الديون اللبنانية.
سنة الانهيار
وأضافت أن المحللين يقولون أن الدائنين الأمريكيين يتوقعون أن قيمة الخسائر قد تصل إلى 80 في المئة "إذا لم يكن ثمة تكيفاً منظماً". وأخذاً في الاعتبار احتياطيات لبنان فإن سنة 2020 ، قد تكون "سنة الإنهيار". وأشاروا إلى أن "المدفوعات الرئيسية التي تبدأ في مارس (آذار) 2020 يمكن أن تكون أكبر من طاقة لبنان، بينما تبقى الإرادة السياسية عاملاً أساسياً في حالة عددم اليقين... وإذا ما استمرت الضغوط، فإن هناك مخاطر بأن تتوقف السلطات عن دفع المستحقات".
