قائدة التحالف العربي متهمة بغض الطرف عن تمرد "الحكومة"..

تقرير: "السعودية".. كيف ستواجه الانهيار المتواصل للعملة اليمنية؟

تنفيذ بنود اتفاق الرياض السبيل الوحيد لمعالجة انهيار العمل ومحاربة فساد الحكومة اليمنية

فريق الابحاث والدراسات
فريق البحوث والدراسات في مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات

قال مصرفيون ومواطنون إن العملية اليمنية تنهار بشكل متواصل امام العملات الأجنبية، وسط ارتفاع في اسعار بيع المواد الغذائية، الأمر الذي يلوح في الأفق شبح مجاعة قد تضرب الجنوب المحرر من الحوثيين، خاصة في ظل غض التحالف العربي الطرف أمام تمرد الحكومة اليمنية الشرعية، في عدم صرف مرتبات العسكريين والمدنيين.

وقال مصدر مصرفي في عدن لـ(اليوم الثامن) "إن سعر الريال اليمني انهار بشكل كبير، إلى الحد الذي وصل مقابل الريال السعودي الواحد إلى مائة وسبعين ريالا يمنياً، وهو انهيار يعيد إلى الاذهان انهيار سابق، تورطت فيه الحكومة اليمنية التي جرف مسؤولون فيها العملة الصعبة من السوق اثر الفساد الذي استشراء حينها، جراء قيام قيادات عسكرية على استقطاع مرتبات العسكريين وانتشار كتائب من الاسماء الوهمية التي كانت رواتبهم المقدمة من السعودية تذهب إلى مصارف محلية في عدن تقوم بشراء العملة الصعبة وتحويلها إلى الخارج".

وافتتح مسؤولون يمنيون بارزون مصارف محلية في عدن لشراء العملة الصعبة، من ابرزهم مدير مكتب الرئيس هادي، القيادي الإخواني عبدالله العليمي، أحد ابرز المجرفين للعملة الصعبة حينها".

وأغلقت النيابة العامة بناء على توجيهات من البنك المركزي العديد من المصارف غير المرخصة، لكن سرعان ما عادت إلى مزاولة العمل مجددا بفعل نفوذ الرئاسة اليمنية، وعجز النيابة في محاربة السوق السوداء التي انتشرت حينها للعملة".

مصدر سياسي أكد ان الانهيار الحالي للعملة يأتي بفعل رفض مسؤولي الحكومة اليمنية تطبيق اتفاق الرياض الذي رعته السعودية، وهو التمرد يتزامن مع رفض وزراء متمردون في الحكومة أبرزهم وزير الداخلية أحمد الميسري المقيم في سلطنة عمان، والذي يعرقل صرف رواتب منتسبي الأمن.

 المملكة العربية السعودية تقود تحالفا عربيا منذ مارس 2015م، لمحاربة التمدد الإيراني في المنطقة والذي كشف عن مطامعه في السيطرة على الخليج العربي، الذي اعتبره خليجا فارسياً، لكن الرياض تواجه مشاريع أخر، لعل من ابرزها النفوذ التركي والقطري في الحكومة اليمنية التي تدافع عنها وتستضيفها، وتقدم لها الأموال والدعم العسكري واللوجستي.

وقد استغلت الحكومة اليمنية التي يتحكم فيها تنظيم الإخوان، المصنف ارهابيا، الصراعات الاقليمية لابتزاز قائدة التحالف العربي، التي أصبحت متهمة بغض الطرف عن بعض التصرفات التي يقوم بها مسؤولون يمنيون، قادت مؤخرا إلى انهيار العملة المحلية في الجنوب المحرر من الحوثيين.

وقال مواطنون لـ(اليوم الثامن) "انهم على مشارف مجاعة، وان الكثير منهم عجز عن شراء بعض المواد الغذائية مثل "الارز"، الذي ارتفع سعره بطريقة غير متوقعة.

وسبق للرياض وتدخلت في معالجة ازمة انهيار العملة خلال العامين الماضيين، حين رفدت البنك المركزي اليمني بـ200 مليون دولار أمريكي، لكن تلك المنحة نهبتها الحكومة اليمنية الغارقة في الفساد المالي، وان جزء من تلك المنحة استغلت في شراء ذمم مناصرين للحكومة التي تعرضت لانتقادات سعودية واسعة، بتهمة انها لم تعد جادة في الحرب ضد الحوثيين.

واكتفت الحكومة اليمنية بالرد على تلك الاتهامات بتصريحات اطلقها الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي، من مدينة سيئون، دعا فيها الحوثيين مجددا للجلوس على طاولة الحوار، فيما برر مسؤولون أخرون توقف جبهات القتال في العديد من المدن اليمنية الشمالية، إلى الرغبة في انها الحرب والدخول في تسوية سياسية شاملة، باعتبار انهم دعاة سلام وليسوا دعاة حرب – وفق تلك التصريحات.

مصادر مسؤولة تعتقد ان الانهيار المتواصل للعملة المحلية له علاقة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية ضد تاجر النفط المحتكر أحمد صالح العيسي والذي يمتلك نفوذا كبيرا في الحكومة اليمنية، وان الكثير من المصارف في عدن والتي اعيد فتحها عقب اغلاقها قامت بعملية تلاعب بأسعار الصرف.

وقال مصرفيون "إنه كان من المتوقع ان يتحسن سعر بيع العملية اليمنية امام العملات الأخرى بتوقيع اتفاق الرياض، لكن ما يحصل مؤخراً، أمر مخيف الانهيار متواصلة ولا نلمس أي جهد لمعالجة ذلك.. موقعا ان الانهيار للعملة قد يفوق الانهيار السابق والذي وصل فيه سعر بيع الدولار الواحد إلى ثمانمائة ريال يمني، وقد يتخطى الالف ريال يمني للدولار الواحد اذا لم تقم الحكومة بأي اجراءات.

وقال مصدر حكومي ان الضامن لإيقاف انهيار العملة وعودة الصرف إلى ما كان عليه قبل اسبوعين، هو تنفيذ "اتفاق الرياض"، وتعيين حكومة كفاءات مناصفة بين الشمال والجنوب، تعمل فور تعيينه على معالجة الوضع الاقتصادي للبلد، والبدء الفوري في صرف المرتبات بالعملة المحلية ومحاربة كل بؤر الفساد وايقاف كل المصارف المتورطة في تجريف العملة المحلية.

 واعتبر المصدر ان التأخير في التنفيذ للاتفاق، وعدم الضغط على مأرب لسحب قواتها من مأرب وشبوة قد يصعب الأمور وقد يعقد مهمة السعودية قائدة التحالف العربي في اخراج الاتفاق، إلى بر الأمان.. مشيرا الى ان الرياض أصبحت متهمة بغض الطرف عن تمرد بعض المسؤولين في الحكومة اليمنية، هي تمتلك قدرة الضغط على الرئيس هادي لتنفيذ الاتفاق وفق بنوده الموقع عليها، خاصة وان الطرف الأخر المجلس الانتقالي الجنوبي ملتزم تماما بالتنفيذ فقط ينتظر الشروع في انسحاب القوات العسكرية من أبين وشبوة وعودتها إلى مأرب، غير ذلك فالأمر قد يقود إلى أزمة جديدة وقد يدفع نحو اقتتال جديد، خاصة وان الاطراف المرتبطة بالحكومة تلوح منذ اغسطس الماضي بعملية عسكرية للسيطرة على عدن وباب المندب.

"هو ليس تلويحا"، بل رغبة من بعض الاطراف الاقليمية المعادية للتحالف العربي والتي ترى ان الفرصة اصبحت مواتية للوصول إلى باب المندب سريعا ونسف كل الانتصارات التي تحققت للتحالف العربي.