لماذا يرفض الشارع اللبناني الحكومة الجديدة؟

ناقشت صحف عربية استمرار الأزمة في لبنان مع تجدد المظاهرات في الشارع اللبناني رغم تشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب.

لم يبد العديد من الكتاب تفاؤلا حيال الحكومة الجديدة، وانتقد البعض انتماءها للتيارات السياسية نفسها التي كانت سبباً في اندلاع موجات التظاهر في لبنان.

كما توقع معلقون أن تواجه الحكومة الجديدة صعوبات سياسية واقتصادية.

"تحد للإرادة الشعبية"

أشار السيد زهرة في "أخبار الخليج" البحرينية إلى أنه "من المفروض أن يكون تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة حدثاً سعيداً بالنسبة للشعب اللبناني على اعتبار أن أحد المطالب الكبرى للانتفاضة منذ انطلاقها هو استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة. لكن الذي حدث أنه بمجرد أن أعلن حسان دياب حكومته الجديدة وكيف تم اختيار الوزراء، انفجر الشعب اللبناني غضباً رافضاً ما حدث واعتبره استخفافاً بالعقول وتحدياً للإرادة الشعبية".

وأضاف زهرة: "هذا الموقف الشعبي أمر طبيعي مفهوم ... الذي حدث أنه بغض النظر عن الوزراء الجدد ومدى كفاءتهم من عدمها، فإن نفس هذه الأحزاب الطائفية الفاسدة هي التي اختارتهم ورشحت أسماءهم، وفقاً لنفس نظام المحاصصة الطائفية. ليس هذا فحسب، بل إن هذه الحكومة هي حكومة فصيل واحد هو فصيل حزب الله وحركة أمل ومن والاهما، مع الغياب الكامل لممثلي السنة بعد أن قاطعوا الحكومة".

وكتبت "العرب" اللندنية: "ضمت الحكومة وجوها من المختصين (تكنوقراط)، إلا أنها مرتبطة بشكل لا لبس فيه بالتيارات السياسية المتآلفة داخل معسكر 8 آذار بقيادة حزب الله. كما جرى اختيار وزرائها وتوزيع حقائبها وفق نظام المحاصصة المعمول به تقليدياً بين القوى السياسية دون أيّ اعتبار للكفاءة والاختصاص".

وفي "البيان" الإماراتية، رأت وفاء عواد أن لبنان "انتقل إلى مرحلة جديدة من التحدّي، ذلك أنّ الحكومة الثالثة في عهد الرئيس العماد ميشال عون، مثّلت انعطافة في آلية تأليف الحكومات".

وأشارت الكاتبة إلى أنّه "لم يسبق لأيّ تحالف سياسي في لبنان، أن واجه تجربة مربكة ومحرجة، إلى حدود الانكشاف التام، لعجز مكوّناته ‏عن الاتفاق على مشروع واحد ... إلى ذلك، وبمعزل عن تكوين الحكومة الجديدة، بشكلها ومحاصصاتها ومكوّناتها، وهي التي لم تتّسع للحراك، يبقى أنّ ‏الثابت الوحيد فيها، حسب القراءات المتعدّدة، هو أنّها أتت منفصمة عن الشارع، بعدما عادت لتستنسخ ‏ذهنيّة المنظومة السلطويّة نفسها، من خلال تركيبة وزاريّة مطعّمة بتلاوين اختصاصيّة".

"مهمة صعبة"

أشارت "العرب" اللندنية إلى أن "الأنظار تتجه إلى مدى قدرة هذه الحكومة على إقناع الدول المانحة الإقليمية قبل الدولية على تقديم الدعم المالي العاجل الذي يحتاجه الاقتصاد اللبناني".

بالمثل، حذرت "الشرق الأوسط" اللندنية من أن الحكومة اللبنانية الجديدة ستواجه "مهمة صعبة تتمثّل في إعادة إحياء اقتصاد منهار واسترداد ثقة المتظاهرين الذين عادوا إلى الشارع فور الإعلان عن التشكيلة الجديدة ... لبنان سيواجه مشكلة كبيرة إذا لم تحصل الحكومة على دعم من الخارج".

ورأت "الأخبار" اللبنانية أن الحكومة الجديدة "من غير الوارد أن تحقّق إنجازات نوعية سريعة، ولا ينبغي أن يتوقّع منها أحد أن تفعَل ذلك. فهي لم تأتِ لتعالج حدثاً راهناً، بل أتت بعدما تعرضت البلاد لانهيار سببته عقود من السياسات الاقتصادية التدميرية. الواقع صعب الى درجة أنه يحتاج فعلاً إلى 'عصا سحرية' لا يحملها دياب ولا وزراؤه، لأن التغيير في بنية الاقتصاد يحتاج الى سياسات تأخذ وقتاً لتنفيذها، وحكومات من نوع آخر. لكن ذلك لا يحجب ضرورة أن تسعى هذه الحكومة إلى استعادة ثقة الناس، بعد أن فقدتها السلطة على مدى السنوات الماضية، ولا سيما أن ولادتها أتت بعد اندلاع انتفاضة 17 تشرين الأول. لكن ما صدر على لسان رئيسها وبعض وزرائها لا يُبشّر بالخير".

ودعا سعد إلياس في مقاله في "القدس العربي" اللندنية إلى إعطاء فرصة للحكومة الجديدة إذ قال: "تصرّ مجموعات من الانتفاضة الشعبية على عدم إعطاء حكومة الرئيس حسّان دياب أي فرصة على غرار ما فعل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي قال 'هي حكومة اللون الواحد، لكن بين حكومة اللون الواحد وإمكانية إعطاء فرصة لتأخير الانهيار الاقتصادي وبين الفراغ، فإنني مع إعطاء الفرصة لهذه الحكومة'. ويمكن تلخيص المشهد اللبناني في أن حكومة دياب الجديدة تنطلق تحت رقابة شارع صاخب ومحتجين يشبّهون مدخل البرلمان بـ'بوابة فاطمة'".