ركود محبط لجهود مكافحة الفساد في الاقتصادات الأكثر تقدماً

أظهر أحدث تقرير لمنظمة الشفافية الدولية حول مدركات الفساد لعام 2019، ركود جهود مكافحة الفساد في دول مجموعة السبع الكبرى، كما كشف عن أن الفساد أكثر انتشاراً في البلدان التي يؤثر فيها المال على السلطة السياسية.
وحسبما جاء في بيان، يعاني أكثر من ثلثي البلدان إلى جانب كثير من الاقتصادات الأكثر تقدماً في العالم من الركود، أو تظهر علامات التراجع في جهود مكافحة الفساد وفقاً لمؤشر تصورات الفساد لعام 2019 التي صدرت الخميس. كما أظهر أن البلدان التي تكون فيها الانتخابات وتمويل الأحزاب السياسية مفتوحين للتأثير غير المبرر للمصالح الخاصة، هي بلدان أقل قدرة على مكافحة الفساد.
وقالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية ديليا فيريرا روبيو: «إن الإحباط من الفساد الحكومي، وأيضاً انعدام الثقة في المؤسسات، يدعو إلى ضرورة تحقيق مزيد من النزاهة السياسية، ويجب على الحكومات أن تعالج بشكل عاجل الدور الفاسد للأموال الكبيرة، التي تستخدم في تمويل الأحزاب السياسية، والتأثير غير الضروري الذي تمارسه على الأنظمة السياسية».
ويتضمن تقرير المنظمة 180 دولة وإقليماً، ويتم تقييم الفساد بمنح صفر «فاسد للغاية»، وحتى 100 درجة التي تعني «نظيفة جداً من الفساد».
ولكن حسب التقرير، سجل أكثر من ثلثي الدول أقل من 50 نقطة مع متوسط عام يبلغ 43 نقطة. وأشار التقرير إلى أن 22 دولة فقط منذ عام 2012 نجحت في تحقيق تقدم، ومنها إستونيا واليونان، وشهدت دولاً أخرى انخفاضاً، ومنها أستراليا وكندا، وسجلت أربع دول من مجموعة السبع نتائج أقل من العام الماضي، وهي كندا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، بينما لم تشهد اليابان وألمانيا أي تحسن، على حين سجلت إيطاليا نقطة واحدة فقط إضافية.
وجاءت الدنمارك ونيوزيلندا في المركزين الأول مشاركة برصيد 87 نقطة. وضمت قائمة العشر الأفضل دولاً أخرى، هي فنلندا، ثم سنغافورة، وبعدها السويد، وسويسرا، وتلتها النرويج، وهولندا، ثم ألمانيا، ولوكسمبورغ.
وبالنسبة للدول العربية والإسلامية، فقد سجلت دولة الإمارات العربية أفضل المراكز وسجلت المركز الـ21 عالمياً، متفوقة على الولايات المتحدة وفرنسا، وكلتاهما في المركز الـ22. وحلت في مراتب عربية متقدمة كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، ثم تونس في المركز الـ74. والمغرب في المركز الـ80، بينما حلت مصر والجزائر في المركز الـ106. وإقليمياً جاءت تركيا في المركز الـ91، وإيران في المركز الـ146.
وجاء العراق بالمرتبة الـ162 عالمياً من أصل 180 دولة، والصومال في المركز الأخير، وقبلها جنوب السودان، وسوريا، واليمن، وليبيا، وسبقتهم في الترتيب دول أخرى، مثل فنزويلا، والسودان، وغينيا الاستوائية، وأفغانستان، وكوريا الشمالية.
وقالت باتريشيا موريرا، المديرة التنفيذية للشفافية الدولية، إن عدم إحراز تقدم حقيقي ضد الفساد في معظم البلدان أمر مخيب للآمال، وله آثار سلبية عميقة على المواطنين في جميع أنحاء العالم، ويجب علينا معالجة العلاقة بين السياسة والمال، ويجب تمثيل جميع المواطنين في صنع القرار.
وأصدرت المنظمة مجموعة من التوصيات للحد من الفساد واستعادة الثقة في السياسة، ومنها تعزيز الضوابط والتوازنات، وتعزيز الفصل بين السلطات، وثانياً معالجة المعاملة التفضيلية لضمان ألا تكون الموازنات والخدمات العامة مدفوعة بصلات شخصية، وثالثاً التحكم في التمويل السياسي، ورابعاً إدارة تضارب المصالح، وخامساً تشجيع الوصول المفتوح والهادف إلى صنع القرار، وسادساً تعزيز النزاهة الانتخابية، وسابعاً تمكين المواطنين وحماية الناشطين والصحافيين.