العفو الدولية تطالب بالدفاع عن نشطاء حقوقيين معتقلين في تركيا

يثير تعامل تركيا مع ملف حقوق الإنسان انتقادات دولية واسعة خاصة وان السجون التركية تحوي عشرات الآلاف من المعارضين الذين اتهموا بالتورط في عملية الانقلاب الفاشلة سنة 2016.
وفي هذا الإطار ناشدت منظمة العفو الدولية المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قبل زيارتها لتركيا الدفاع عن ناشطي حقوق الإنسان في تركيا مثل رجل الأعمال عثمان كافالا المحتجز في تركيا وغيره من الناشطين. 
وقال أندريو غرادنر الخبير المعني بشؤون تركيا بمنظمة العفو الدولية لوكالة الأنباء الألمانية الخميس: "يجب أن تكون الخطوات الملموسة لإنهاء القمع ضد نشطاء حقوق الإنسان محور المباحثات بين أنغيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان". 
وأكد غرادنر أهمية إطلاق سراح كافالا وناشطي حقوق الإنسان الذين يواجهون اتهامات مثل الرئيس الشرفي لفرع منظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليش. 
وظل كافالا في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من عامين. وأمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراحه في كانون أول/ديسمبر الماضي، ومع ذلك تجاهل القضاء التركي الحكم وظل كافالا في الحبس. ويتم اتهام كافالا و15 شخصا آخرين بالضلوع في محاولة انقلاب في إطار احتجاجات جيزي المنتقدة للحكومة التركية في عام .2013 
وفي إطار قضية أخرى أثارت الانتباه عالميا، تم اتهام الناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر الذي كان محتجزا في تركيا وعشرة ناشطين حقوقيين آخرين على خلفية اتهامات متعلقة بالإرهاب. ومن المنتظر صدور حكم في هذه القضية في شباط/فبراير القادم. 
ويتعرض منتقدو الحكومة التركية وصحفيون لضغوط ،لاسيما منذ إخفاق محاولة الانقلاب في تركيا في تموز/يوليو عام .2016 وتمت إدانة عاملين بصحيفة تركية معارضة والحكم عليهم بالسجن بتهمة الإرهاب. 

وسلط تقرير للمعهد الدولي للصحافة قبل اشهر الضوء على انتهاكات جسيمة في تركيا لحربة التعبير ولحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن وراء الأرقام تكمن قصة الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية واحتجاز عشرات الصحفيين لشهور وأحيانا لسنوات.
قال المعهد إن عددا قياسيا عالميا من الصحفيين تجاوز المئة والعشرين ما زال مسجونا في تركيا كما أن وضع الإعلام في هذا البلد لم يتحسن منذ إنهاء حالة الطوارئ العام الماضي بعد استمرارها عامين.
وما زال أكثر من 77 ألف شخص محتجزين في انتظار محاكماتهم، فيما ذكر المعهد الدولي للصحافة في تقرير جديد أنه منذ محاولة الانقلاب واجه مئات الصحفيين محاكمات لتهم معظمها مرتبط بالإرهاب، مشيرا إلى أن عدد الصحفيين المسجونين انخفض بعد أن كان تجاوز 160.
وكانت  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعلنت في يونيو/حزيران أنها تسلمت 546 شكوى حول التوقيف المؤقت لقضاة في تركيا بعد الانقلاب الفاشل.
وكانت المفوضية الأوروبية انتقدت في نفس الشهر ، تدهور الأوضاع في المحاكم والسجون والاقتصاد في تركيا، مشددة على أن ذلك سيكون سببا في تلاشي آمال أنقرة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وسوف تلتقي ميركل بالرئيس التركي غدا الجمعة في اسطنبول. ويأتي على جدول زيارة المستشارة الألمانية لقاء ممثلي المجتمع المدني، من بينهم المحامي فيسيل أوك الذي دافع عن الصحفي الألماني دينيز يوجيل الذي كان معتقلا في الماضي في اسطنبول وذلك وفق وسائل اعلام المانية.