منقطة اليورو تراجع سياساتها النقدية

تستعد منطقة اليورو لإجراءات اقتصادية مكثفة خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية تعديل السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، من مستوى «صفر»، في وقت يشهد فيه التكتل اضطرابات مالية، جراء «بريكست»، والنزاع التجاري المتوقع مع واشنطن.

ورغم تأثر دول الاتحاد الأوروبي بالتطورات الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد العالمي، جراء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، إلا أن اتفاق المرحلة الأولى بين أكبر اقتصادين في العالم، فتح آمالاً قد تلاشت أثناء تصاعد الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس الماضي، على أسعار الفائدة الرئيسية عند أدنى مستوياتها التاريخية، كاشفاً عن خطط لإجراء أول مراجعة واسعة للعمليات النقدية للبنك خلال 16 عاماً.

وأعلن مجلس محافظي البنك، الذي يضم 25 عضواً، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند صفر، مع الإبقاء أيضاً على برنامجه لشراء سندات جديدة بقيمة 20 مليار يورو (22.2 مليار دولار) شهرياً. وكان تم إطلاق برنامج شراء السندات في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني).

ويوم الجمعة الماضي، حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد المستثمرين، بعدم افتراض أن السياسة النقدية الحالية محصورة في المستقبل المنظور، لمجرد أن المسؤولين يركزون على مراجعة استراتيجيتهم.

وقالت لاغارد، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في منتدى دافوس الاقتصادي، «لأولئك الذين يعتقدون أنها مضبوطة على وضعية الطيار الآلي، أقول لهم إن هذا أمر سخيف». وأضافت: «دعونا ننظر إلى الحقائق... دعونا نلقي نظرة على كيفية تطور الاقتصاد».

وجاءت كلمات لاغارد بعد يوم واحد فقط من الإعلان عن إعادة التقييم الأولي لهدف وأدوات التضخم بالبنك المركزي الأوروبي منذ عام 2003، في عملية لن تنتهي حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتشير تصريحات لاغارد إلى إمكانية إطلاق مبادرات مالية وقرارات اقتصادية، خلال الفترة المقبلة، تدعم الوصول لمعدل التضخم المنشود في منطقة اليورو، عند 2 في المائة، الأمر الذي يشير إلى تأثر الأسواق، مما حدا بلاغارد لتحذير المتعاملين في الأسواق جراء ذلك.

وأظهر مسح مؤخراً، أن نشاط قطاع الأعمال بمنطقة اليورو ظل ضعيفاً في بداية العام، وذلك بعد يوم من قول البنك المركزي الأوروبي إن قطاع التصنيع ما زال يؤثر سلباً على الاقتصاد، لكن هناك بعض المؤشرات على أن الأسوأ ربما يكون انتهى.

واستقرت القراءة الأولية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي يعد مقياساً جيداً لمدى متانة الاقتصاد، عند 50.9 في يناير (كانون الثاني)، بما يقل عن متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز»، البالغ 51.2، وأي قراءة فوق الـ50 تشير إلى نمو. وتعثر المؤشر الرئيسي بفعل قطاع المصانع الذي ما زال يعاني.

وظل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي دون نقطة التعادل للشهر الثاني عشر، مسجلاً 47.8 على الرغم من أن ذلك يمثل تحسناً مقارنة مع قراءة ديسمبر (كانون الأول)، البالغة 46.3، وتزيد عن توقعات استطلاع «رويترز» عند 46.8.

وزاد مؤشر يقيس الإنتاج، يصب في مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 47.5 من 46.1، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب).

وبينما ظلت معظم المؤشرات المستقبلية لمؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع تسجل قراءة سلبية، فإنها تتحرك في الاتجاه الصحيح. واستمرت مؤشرات الطلبيات الجديدة والتوظيف والأعمال قيد التنفيذ، وكمية المشتريات دون مستوى الخمسين، لكنها ارتفعت. لكن كانت هناك دلائل على أن قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة يتراجع إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع إلى 52.2 من 52.8، مما يخالف توقعات بعدم تسجيل تغيير.