تقرير: المساعدات الأممية.. لماذا لم تصل إلى المواطنين باليمن؟

أكدت منظمات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن، أن المشكلات تزايدت في مناطق سيطرة الحوثيين من بينها: سرقة المعونات الإنسانية، ومضايقة موظفيها، والتدخل في قائمة التوزيع، وصعوبة الحصول على تأشيرات، وفرض قيود على التنقل. وفي هذا السياق، قالت سوزي فان ميجين من "المجلس النرويجي للاجئين": "نشعر بنفس الإحباط من الحوثيين الذي وصفه برنامج الأغذية العالمي".

وقال فريق لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة، إن التهديدات والحوادث ضد العاملين في المجال الإنساني تتزايد في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأشار الفريق، في تقريره السنوي، أنه تلقى معلومات عن اعتقال وتخويف العاملين في المجال الإنساني من قبل الحوثيين والاستيلاء غير القانوني على الممتلكات الشخصية للعاملين في المجال الإنساني والممتلكات التابعة للمنظمات الإنسانية في صنعاء، وعدم احترامهم استقلال المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى العديد من العوائق الإدارية والبيروقراطية، بما في ذلك التأخير في الموافقة على الاتفاقات الفرعية لمدة تصل إلى 11 شهراً، والاجتماعات والمفاوضات المستهلكة للوقت مع "الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث" التابعة للحوثيين.

ورغم أن حوالى نصف السكان يعتمدون على المساعدات الغذائية وبدلاً من إيصال هذه المساعدات إلى اليمنيين المحتاجين، يستولي الحوثيون عليها ويمنعون من وصولها إلى الشعب اليمني.

ولفت التقرير أن مسألة التلاعب بقوائم المستفيدين و / أو الضغط الذي تمارسه مليشيات الحوثيين لإدراج شخصيات تابعة لهم في هذه القوائم تشكل مصدر قلق خاص، وزادت حالات استخدام العنف والإكراه في نقاط توزيع المساعدات في عام 2019.

وأبلغت بعض الجهات الفاعلة في المجال الإنساني الفريق بأنها مُنعت من الوصول إلى مناطق معينة أو رفضت الحصول على إذن بالسفر لأنهم رفضوا تبادل المعلومات مع الحوثيين بشأن المستفيدين أو المعلومات الشخصية عن موظفيهم الوطنيين.

وحقق الفريق في ثلاث حوادث عنف ضد العاملين في المجال الإنساني في نقاط التوزيع بمناطق الحوثيين من أجل التأثير على التوزيع أو التحكم فيه. وفي إحدى الحوادث، نُهبت مواد المساعدات الإنسانية. كما حقق الفريق في خمس حالات تعرض فيها العاملون في المجال الإنساني للاعتقال والاحتجاز من قبل الحوثيين، بما في ذلك النساء.

وتقول مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية إنه على مدار الحرب، احتجزت مليشيا الحوثيين العشرات من عمال الإغاثة، حيث تتهمهم الأمم المتحدة، بمنع وصول المساعدات بمختلف أنواعها لحوالي 5 ملايين شخص.

وبحسب المجلة، فانه ورغم أن برنامج الأغذية العالمي، الذي يدير نصف ميزانية الأمم المتحدة في اليمن، يستورد ما يكفي من الغذاء لحوالي 12 مليون شخص، بيد أن القيادات الحوثية المشرفة هي من تحدد المستفيدين ومن يحصل عليها. حيث إن أسر الحوثيين ومقاتليهم في الجبهات يتلقون تغذية جيدة من استيلائهم على الاغاثة التي كان من الواجب ذهابها الى المحتاجين. كما يتم تحويل بعض المواد الغذائية التي استولوا عليها من منظمات الاغاثة إلى التجار المفضلين لدى الحوثيين لبيعها لتمويل مجهودهم الحربي. في حين أن المناطق التي لا يتمتع فيها الحوثيون بالشعبية، فلا يتلقون أي شكل من أشكال هذه الاغاثة.

وكشفت المجلة أنه في نوفمبر، شكلت مليشيا الحوثيين هيئة جديدة للإشراف على جميع الجهود الإنسانية ويرأسها مسؤول أمني حوثي، والذي بدوره ألزم اليمنيين العاملين في المنظمات الإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة تقديم تقارير عن أنشطة هذه المنظمات.

وتواجه وكالات الإغاثة الدولية ضغوطاً لتوظيف الموالين للحوثيين ولدفع "الضرائب الجمركية" وتغطية نفقات المليشيا. ومن يرفض ذلك يخاطر بفقدان قدرته على الوصول وتوزيع المساعدات أو احتجاز الموظفين، بحسب المجلة.

وقال مسؤول بالأمم المتحدة في صنعاء: "إذا كان ما يفعله الحوثيون تجاه الإغاثة الإنسانية وسلوكهم تجاه المنظمات، حدث في أي مكان آخر غير اليمن، لاستشاط مجلس الأمن الدولي غضباً". لكن المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، يريد إبقاء المتمردين على طاولة المفاوضات. 

ويخشى كثير من المنخرطين في العمل الإغاثي في الشمال التحدث علانية أو أنهم عالقون في مخططات الحوثيين. ويشتبه مسؤولو الأمم المتحدة في أن عددا من عمال المنظمة قد تواطأوا مع الحوثيين لإثراء انفسهم من المساعدات.

كما يشعر بعض المسؤولين بالقلق من أنه إذا أدانت الأمم المتحدة الحوثيين بنبرة عالية، فقد يبتعد المانحون عن دعم برامج المساعدات أو ربما تقوم مليشيا الحوثيين بإيذائهم واختطفاهم.

وشكت وكالات الإغاثة علنا وسرا على مدى العام الماضي من سوء ظروف العمل والافتقار لتصاريح السفر وقيود أخرى على الدخول مما ترك العاملين في شمال اليمن "في حالة سخط" حسب تعبير أحد العاملين وغير قادرين على العمل بكامل طاقتهم.

وفي خطوة غير معتادة، نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها، إن المساعدات المقدمة لليمن تحت قيادة الحوثيين ستخفض الشهر المقبل، لأن المانحين والمنظمات الإنسانية لم يعد بإمكانها ضمان وصول المساعدات لمن يستحقها.

وقالت مصادر من القطاع الإنساني، إن السلطات الحوثية في شمال اليمن، حيث يقيم أغلب اليمنيين المعتمدين على المساعدات، تعطل جهود توصيل الغذاء ومساعدات أخرى لمن يستحقونها بدرجة لم تعد محتملة.

وقال مسؤول بارز بالأمم المتحدة، إن "مناخ العمل في شمال اليمن تراجع بدرجة كبيرة في الأشهر القليلة الماضية حتى إن العاملين في القطاع الإنساني لم يعد باستطاعتهم إدارة المخاطر المتعلقة بتوصيل المساعدات بالكميات الراهنة".