ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات..

التضخم يقفز في السودان وترقُّب لزيادة البنزين

أرشيفية

الخرطوم

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، أمس (الخميس)، إن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ 64.28% في يناير (كانون الثاني)، من 57.01% في ديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات.

وتضرر اقتصاد السودان بشدة حين انفصل جنوب البلاد في 2011، مما كلّف الدولة ثلاثة أرباع إنتاجها من النفط، وهو مصدر مهمّ للعملة الصعبة. وارتفع التضخم في السنوات القليلة الماضية بقيادة الأغذية والمشروبات وسوق سوداء للدولار الأميركي. وأدى نقص الخبز والوقود، وهما سلعتان مدعومتان من الحكومة، إلى جانب الزيادات الكبيرة في الأسعار، إلى اندلاع احتجاجات أدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) الماضي، لكنّ وزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مدني، أكد، أول من أمس (الأربعاء)، أن البلاد ستواصل دعم أسعار الخبز في أثناء فترة الحكم الانتقالي بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، لكنها تريد تحقيق «العدالة» في توزيع الدعم.

وقال مدني للصحافيين إن السودان لديه احتياطيات من القمح تكفيه حتى مايو (أيار)، وتجري محادثات لعقد اتفاقات لتأمين مخزونات تكفي حتى نهاية العام. موضحاً أن الحكومة ستطلق أيضاً في غضون 45 يوماً مخابز تجارية ستبيع خبزاً غير مدعوم مستمد من مخزونات تجارية.
وأضاف أن حكومة الخرطوم تهدف في نهاية المطاف إلى التحول من دعم القمح إلى دعم الخبز، لكنّ هذا يتطلب «ترتيبات في البنية التحتية». وقد يسمح ذلك للمخابز ببيع الخبز بأكثر من السعر الحالي الثابت الذي يبلغ جنيهاً سودانياً للرغيف وهو ما يجعل من الصعب على المخابر تحقيق ربح.

من جهة أخرى، قال مصدر بوزارة النفط، أول من أمس (الأربعاء)، إن السودان سيرفع سعر البنزين المبيع تجارياً في بعض محطات الوقود إلى 28 جنيهاً سودانياً (55 سنتاً أميركياً) للتر من 6 جنيهات بدءاً من منتصف فبراير (شباط) الجاري، حسب «رويترز». وأضاف المصدر أن الحكومة ستظل تدعم البنزين المبيع بالسعر الجديد بنسبة 50% من تكلفته، وأن سعر ستة جنيهات سيبقى متاحاً إلى جانب السعر الجديد.