امازون تطالب الفلسطينين بوضع اسم إسرائيل على عناوين الشحنات

أعلنت فلسطين الثلاثاء البدء بتحرك قانوني ضد شركة التجارة الإلكترونية الأميركية أمازون لتقديمها خدمات شحن للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت صحيفة بريطانية إن شركة التجارة الإلكترونية " تقدم الشحن المجاني للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، فيما تشترط على الفلسطينيين إدراج إسرائيل عنوان لهم لتلقي ذات الخدمة.

وقالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية في بيان، إنها باشرت بالعمل بالشراكة مع وزارتي العدل، وتكنولوجيا المعلومات بتقديم رسالة قانونية إلى الشركة وإبلاغها بالتراجع الفوري عن نشاطها.
يأتي ذلك، بعد أيام من نشر الأمم المتحدة "قائمة سوداء" لشركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلة، من ضمنها أمازون.
وبدأت أمازون البيع في إسرائيل اعتبارا نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وتوفر خدمة الشحن المجاني لسكان المستوطنات بالضفة الغربية للطلبات التي تزيد قيمتها على 49 دولارا.
ووصفت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، نشاط الشركة الأميركية بـ "الاستيطاني العنصري".
وتوعدت بأن الشركة تحت طائلة المحاسبة والمساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية، في حال عدم التراجع عن نشاطها.
وقالت فايننشال تايمز إن امازون تستغل نفوذها التجاري لمساومة الفلسطينيين على هويتهم ودولتهم، إذ تطالبهم بوضع اسم إسرائيل على عناوين الشحنات المرسلة إليهم بالبريد وإن لم يفعلوا لن يستفيدوا من الخدمة المجانية وسيخضعوا لرسوم تفوق 24 دولاراً. 

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الناطق باسم أمازون نيك كابلين، قوله "ما يزال بإمكان العملاء الفلسطينيين في الضفة الغربية تلقي الشحن المجاني طالما اختاروا إسرائيل عنواناً للشحن الخاص بهم". وادعى كابلين أنّ "هذا التناقض عبارة عن مشكلة لوجستية، وليس علامة على أي اعتبار آخر".

وقال "أطلقنا في نوفمبر عرضاً للشحن المجاني للعملاء داخل إسرائيل، لكن هذا العرض لا يشمل الأراضي الفلسطينية". وزعم كابلين أن "المشكلة تكمن في عمليات التسليم التي يجب أن تمر عبر الجمارك وعمليات التفتيش الإضافية على الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل، ثم يتعين تسليمها إلى شركة توصيل محلية أخرى".

ووجهت منظمات حقوق الإنسان وناشطو السلام انتقادات شديدة لسياسة أمازون من بينها منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية الحقوقية.

وقالت "السلام الآن" في بيان إن "سياسة أمازون تمثل تمييزًا واضحًا بين العملاء المحتملين بسبب جنسيتهم وأماكن تواجدهم".

من جهتهم دعى فلسطينيون الى مقاطعة الشركة.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة، المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.
ووصل عدد المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية ومدينة القدس، إلى 322 مستوطنة تضم أزيد من 620 ألف مستوطن إسرائيلي، حتى نهاية 2019، وفق بيانات رسمية فلسطينية.