الحكومة العراقية..

الزرفي يعد بإجراء انتخابات عاجلة خلال مدة أقصاها عام واحد

الزرفي يواجه تحديات صعبة لتشكيل الحكومة العراقية

بغداد

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي السبت تمسكه بتشكيل الحكومة في العراق في وقت تسعى فيه الأحزاب العراقية الشيعية الموالية لإيران لعرقلة مهمته وتقديم مرشح بديل له.

وقال الزرفي في مؤتمر صحفي إنه قدم برنامجه إلى البرلمان مرفقا بطلب لتحديد جلسة خاصة للنظر في منح الثقة لتشكيلته الحكومية.

وأوضح أنه قدم برنامجه الحكومي إلى البرلمان للاطلاع عليه، مبيناً أنه "يتكون من ثلاثة محاور هي الاقتصاد والانتخابات والتظاهرات والعلاقات الخارجية".

وأضاف أن "التعامل مع دول المنطقة والعالم سيعتمد على الاقتصاد ولن أسمح بأن تبنى العلاقات على الصراعات".

وذكر أن "العراق يمر بكارثة وقد لا تتمكن الحكومة من تأمين كل الرواتب" جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط بفعل أزمة كورونا.

وتأتي جهود رئيس الوزراء المكلف لتشكيل الحكومة العراقية في وقت تجري فيه 5 كتل سياسية شيعية، هي تحالف الفتح (48 نائبا من أصل 329) والعقد الوطني (18) والنهج الوطني (8) منذ نحو أسبوعين، حوارات للاتفاق على تقديم مرشح جديد إلى رئيس الجمهورية بدلا من الزرفي.

وبخصوص ملف التظاهرات المناوئة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة، قال الزرفي إنه "أهم محاور المنهاج الحكومي المقبل"، لافتا إلى أن "الحكومة ستعمل على إجراء انتخابات مبكرة خلال مدة أقصاها عام واحد".

وبشأن التشكيلة الوزارية، قال "أكملت تشكيلتي الحكومية من الكفاءات من داخل العراق، وانتظر من مجلس النواب تحديد جلسة للتصويت على البرنامج الحكومي والتشكيلة".

وأوضح أن "الكابينة الحكومية لن تكون بعيدة عن أنظار الكتل السياسية وليس في مجال الاختيار وإنما التشاور وعدم فرض الإرادات".

وبشأن الصراع الأميريكي  الإيراني على الأراضي العراقية، قال "تحدثت مع التحالف الدولي (بقيادة واشنطن) ولن نسمح بأن يكون العراق ساحة للصراع الإقليمي والدولي".

وتتهم الكتل الشيعية المناهضة لتولي الزرفي، بأنه جاء بدعم أمريكي لتنفيذ مشاريع الولايات المتحدة في العراق.

وفي الـ16 من مارس/آذار كلّف الرئيس العراقي برهم صالح الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية.

والزرفي قيادي في "تحالف النصر" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ومعروف بمواقفه الرافضة للتدخلات الدولية في الشأن العراقي، من ضمنها التدخلات الإيرانية.

وتخلف الحكومة المقبلة نظيرتها السابقة التي كان يترأسها عادل عبدالمهدي، والتي استقالت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019 تحت ضغط احتجاجات غير مسبوقة، بدأت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.

ويطالب العراقيون الذين علقوا تظاهراتهم لمنع تفشي فيروس كورونا، برئيس وزراء نزيه لم يتول سابقا مناصب رسمية ومستقل عن الكتل السياسية وغير مرتبط بالخارج، خاصة إيران التي ترتبط بعلاقات وطيدة مع القوى الشيعية الحاكمة في بغداد منذ عام 2003.