الحكومة الروسية تتخوف من تطورات كارثية اقتصادياً

تتخوف الحكومة الروسية من زيادة حدة الأزمة، مع استمرار تأثير تداعيات كورونا، وبقاء أسعار النفط عند مستويات متدنية، وبناء عليه وضعت «سيناريوهات كارثية»، تقوم على أساسها باختبار قدرة الشركات الاستراتيجية في الحفاظ على استقرارها المالي. وهيمن «التشاؤم» على التوقعات للاقتصاد الروسي هذا العام، وقال خبراء روس إنه لن يتمكن من تفادي الركود لمدة عامين، بموجب «سيناريو التوقعات الأكثر تفاؤلا»، لافتين إلى أن تراجع أسعار النفط يجعل الأزمة في روسيا أكثر خطورة من الدول الأخرى.

وقالت صحيفة «آر بي كا» يوم أمس، إن وزارة التجارة والصناعة الروسية وضعت سيناريوهات لتطور الوضع الاقتصادي، بغية اختبار القدرة المالية للشركات الاستراتيجية، التي تشكل دعامة رئيسية للاقتصاد الروسي. وأكدت أنها حصلت على نسخة من تلك «السيناريوهات الاختبارية»، ويتضمن الأول توقعات بأن «يتم تشديد تدابير الحجر الصحي في روسيا، مع إغلاق المدن الكبرى»، و«تجميد النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام الحالي»، مع «ازدياد عدد الدول التي ينتشر فيها الفيروس»، و«استعادة الاقتصاد الصيني نشاطه في الربع الثاني من العام، والأوروبي في الربع الثالث»، بينما يبقى «سعر النفط الروسي خام أورالز عند 20 دولارا للبرميل عام 2020، ويرتفع حتى 35 دولارا مع نهاية 2022». ويكون التضخم وفق هذا السيناريو بمعدل 4.5 بالمائة في العالم الحالي، مع سعر صرف أكثر من 80 روبلاً للدولار وسطياً.

أما السيناريو الثاني، وجاء أكثر «تشدداً»، فيتضمن توقعات بأن «يتم إغلاق الجزء الرئيسي من الأراضي الروسية، ويتوقف النقل بين المدن»، بينما «يتجمد النشاط الاقتصادي حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، أي الفصل الثالث من العام»، ويترافق هذا مع «تجدد بؤر انتشار الفيروس في الصين وكوريا الجنوبية»، وبالتالي «يبدأ استعادة النشاط الاقتصادي في الصين وأوروبا في الربع الأخير من العام الحالي، أو الربع الأول من العام القادم»، وسيكون التضخم وفق هذا السيناريو بمعدل 5.5 بالمائة، مع سعر لا يزيد على 10 دولارات للبرميل خام «أورالز» الروسية، وارتفاعه حتى 30 دولارا مع نهاية عام 2022، أما العملة الروسية فتهبط حتى أكثر من 89 روبلا أمام الدولار خلال الربعين الثاني والثالث، وتتحسن حتى 82.2 روبل للدولار في الربع الأخير من العام الحالي.

وأكدت صحيفة «آر بي كا» التي تحدثت مع مصادر مطلعة، أن هذه السيناريوهات لا تعني «توقعات» رسمية، وإنما مجرد «تصور» يتم الاستفادة منه لتقييم استعداد الشركات الروسية لتطور «سلبي طارئ» في الوضع الاقتصادي. وقالت إن وزارة الاقتصاد والتجارة وجهت رسائل إلى الشركات الاستراتيجية، تطلب منها «اختبار» قدرتها المالية، بناء على تلك «التصورات»، وأن تزود السلطات بنتائج الاختبارات. وفي الوقت ذاته تقوم المصارف الرئيسية الكبرى، بجمع بيانات عملائها من الشركات الرئيسية، وتحليل ودراسة وضعهم المالي، وإرسال نتائج الدراسة نسخة إلى وزارة التنمية الاقتصادية، ونسخة إلى وزارة الصناعة والتجارة. بناء على تلك النتائج ستقوم الوزارات بتحديد قدرة الشركات الرئيسية في الحفاظ على استقرارها المالي، إن ازداد عمق «التطورات السلبية» اقتصادياً.

ولا تختلف كثيرا «التوقعات» في «التصورات الاختبارية» للاقتصاد الروسي، التي أعدتها وزارة التجارة، عن توقعات «تشاؤمية» في أكثر من تقرير عن مؤسسات دراسات اقتصادية روسية. منها على سبيل المثال، لا الحصر، التقرير الذي أعده خبراء مركز تحليل الاقتصاد الكلي والتنبؤات قصيرة المدى، ونُشر مطلع الأسبوع الحالي، قالوا فيه إن «الوضع المرتبط بتداعيات (كورونا)، وتقلبات أسعار النفط يتطور بالنسبة للاقتصاد الروسي وفق سيناريو الأزمة، هذا إن لم يكن وفق سيناريو الصدمة»، وحذروا من ركود الاقتصاد الروسي، وارتفاع معدل الفقر والبطالة، لافتين إلى أن «الأزمة بالنسبة لروسيا قد تكون أكثر خطورة مما هي عليه في العالم»، نظراً لأن الاقتصاد الروسي يقبع تحت تأثير «مزيج» من «صدمة الحجر الصحي» لمواجهة «كورونا»، والتي أدت إلى توقف قطاعات بأكملها، مع «صدمة الانخفاض الحاد في عائدات النفط» للميزانية الروسية، بينما سيؤدي انخفاض أسعار النفط إلى «انكماش الطلب المحلي، وفقدان عدد كبير من المواطنين الروس وظائفهم وأعمالهم».

وفي توقعاتهم لتطور الاقتصاد الروسي تحت تأثير تلك العوامل يعرض الخبراء ما وصفوه بـ«الاحتمال الموضوعي»، أو «النظرة التفاؤلية»، التي يتوقعون فيها أن «الناتج الإجمالي المحلي، ورغم التدخل النشط من جانب الدولة لاحتواء الأزمة، سيبقى عام 2020 عند مستوى 2.3 إلى 2.5 بالمائة، وعند 0.5 إلى 0.8 بالمائة عام 2021، وبالتالي انكماش الاقتصاد الروسي خلال عامين بنسبة 2.8 إلى 3.3 بالمائة». وبعد انتهاء الأزمة عام 2022، سيعود للنمو لكن بمعدل منخفض جدا لا يتجاوز 0.6 إلى 1 بالمائة. وفي «السيناريو الحاد»، أي تطور الوضع في ظل غياب عوامل تحفيز وتدخل نشط من جانب الدولة لاحتواء تداعيات الأزمة، سيكون الركود أكثر عمقا، وسيتراجع الناتج الإجمالي المحلي عام 2020 حتى 3 إلى 3.3 بالمائة. وفي الحالتين، سيكون من الصعب تفادي ارتفاع معدل البطالة وزيادة مستوى الفقر في البلاد، وفق ما يرى الخبراء من مركز تحليل الاقتصاد الكلي والتنبؤات قصيرة المدى.