بنك اليابان يضخ 16 مليار دولار لدعم الإقراض

عرض بنك اليابان المركزي الثلاثاء ضخ 1.7 تريليون ين (15.8 مليار دولار) في الاقتصاد بموجب خطة تهدف إلى زيادة إقراض الشركات التي تضررت من جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المبلغ المعروض على المؤسسات المالية في عطاء أمس كان مثلي حجم العطاء السابق في 14 مايو (أيار)، في إشارة إلى أن البرنامج يساعد في توجيه الأموال إلى الشركات التي تعاني من نقص في السيولة بسبب الوباء.

وتتسلم المؤسسات المالية القروض، ومداها ثلاثة أشهر، اليوم الأربعاء. وأظهرت البيانات أن إجمالي الأموال التي تم ضخها في إطار البرنامج بلغ 14.4 تريليون ين.

وضع بنك اليابان المركزي هذه الخطة في مارس (آذار) ضمن خطوات لتخفيف شح تمويل الشركات، ويقدم بموجبها قروضا دون فائدة للمؤسسات المالية على أمل أن تستخدم الأموال لتعزيز الإقراض للشركات التي تضررت من الجائحة.

وطوّر البنك المركزي الخطة في أبريل (نيسان) بقبول مجموعة أوسع من الضمانات وتعهد بدفع فائدة 0.1 في المائة للمؤسسات المالية التي تستفيد من القروض. وأدى هذا الوعد إلى زيادة كبيرة في طلب المؤسسات المالية على البرنامج.

في غضون ذلك، حذر وزير مالية اليابان تارو آسو الثلاثاء من احتمال تفجر موجة ثانية من العدوى بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن جائحة الأنفلونزا الإسبانية التي ضربت العالم في 1918 كانت لها موجات ثانية وثالثة، داعيا إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة مثل هذا السيناريو.

وطالب الوزير الياباني في تصريحات للصحافيين بضرورة وجود مخزون كاف من الكمامات الجراحية وواقي الوجه وبدل الوقاية تحسبا لمواجهة اليابان لموجة ثانية من العدوى. كما دعا إلى إعادة بناء الهيكل الاقتصادي لليابان ليكون جاهزا لمواجهة تفشي موجة ثانية من الفيروس.

في الوقت نفسه أشار آسو إلى أن الأمر الإيجابي هو زيادة كل من الأصول والالتزامات الأجنبية لليابان خلال الفترة الأخيرة. وقالت وزارة المالية إن الأصول الأجنبية لدى اليابان زادت بنسبة 6.8 في المائة خلال العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار الأسهم.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم اليابانية الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها فيما يقرب من ثلاثة أشهر مع ترحيب المستثمرين بقرار رئيس الوزراء شينزو آبي رفع حالة الطوارئ وإنهاء القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في أنحاء البلاد.

وتقدم المؤشر نيكي القياسي 2.6 في المائة إلى 21271.17 نقطة، أعلى مستوى إقفال له منذ الخامس من مارس (آذار)، في موجة صعود تصدرتها أسهم شركات النقل الجوي والبري.

وكان آبي قال في ساعة متأخرة من الاثنين إن حالة الطوارئ سَتُرفع في جميع أنحاء اليابان، بما في ذلك طوكيو والمناطق المحيطة بها، وإن البلاد نجحت في احتواء التفشي خلال أقل من شهرين. وعودة طوكيو الكبرى، التي تسهم بنحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لليابان، للوقوف على قدميها ضروري لتعافي اقتصاد البلاد.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.2 في المائة إلى 1534.73 نقطة، أعلى إغلاق له منذ 28 فبراير (شباط) ، مع صعود جميع مؤشرات القطاعات الثلاثة والثلاثين.

وكان قطاع النقل الجوي هو الأفضل أداء لليوم الثاني على التوالي، إذ ارتفع سهم الخطوط الجوية اليابانية 8.2 في المائة وسهم إيه.إن.إيه هولدنغز 5.7 في المائة. وقفز سهم سكك حديد غرب اليابان 8.3 في المائة وسكك حديد وسط اليابان 5.2 في المائة، مدعومين أيضا بالآمال في انتعاش الطلب عقب إعادة فتح الاقتصاد.

من جهة أخرى، أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية سوزوكي موتورز كورب الثلاثاء تراجع أرباح تشغيلها خلال الربع الأخير من العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي، بنسبة 34 في المائة، إلى 44.64 مليار ين.

في الوقت نفسه حققت الشركة أرباحا صافية خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي قيمتها 17.66 مليار ين مقابل خسائر صافية بقيمة 2.02 مليار ين في الفترة نفسها من العام السابق. وبلغت قيمة مبيعات الشركة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي 862.36 مليار ين بتراجع نسبته 16 في المائة سنويا.

وبلغ إجمالي التوزيعات النقدية للمساهمين عن العام المالي الماضي 48 مليار ين، منها 11 مليار ين توزيعات خاصة. وعن تقديراتها لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على نتائجها، قالت الشركة إنها ستعلن هذه التأثيرات عندما تتضح الأمور، في إشارة إلى استمرار حالة الغموض التي تحيط بمدى تأثير الجائحة على نشاط الشركة والاقتصاد ككل.

وأشارت بلومبرغ إلى أنه رغم المخاوف الناجمة عن تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد في اللحظة الراهنة، فإن التدفقات النقدية المتوقعة لدى الشركة بنهاية العام المالي الحالي تبلغ 604.4 مليار ين في صورة سيولة نقدية وودائع وأوراق مالية متداولة في أسواق المال. كما أن لدى الشركة خط ائتمان لم تستخدمه بقيمة 300 مليار ين.

وقالت الشركة إنها تأمل في تحقيق أكبر قدر ممكن من السيولة النقدية خلال العام الحالي في ظل الغموض المحيط بالمستقبل وأنها تدرس توفير المزيد من التمويل في المستقبل.