خطة من 6 محاور لمعالجة تداعيات كورونا على قطاع الأعمال العالمي

في الوقت الذي ينفك فيه إغلاق الأنشطة الاقتصادية في دول العالم، كشفت مجموعة الأعمال لدول مجموعة العشرين برئاسة السعودية أمس عن خطة من 6 محاور تلخص حزمة سياسات لتسريع الانتعاش الاقتصادي والتعافي من أزمة فيروس كورونا المستجد جاء من أبرزها ضرورة مكافحة الفساد في المشتريات العامة، ودعم تحفيز القطاعات الخصبة والمنتجة. وتزامنت الخطة المقترحة لمجموعة الأعمال مع إصدار تقريرها بالتعاون مع قادة الأعمال والمنظمات متعددة الأطراف الرائدة على مستوى العالم، يبحث كيفية صياغة التوصيات وأهميتها لفرض الانتعاش العالمي وضرورة التوصل لسياسات محددة يمكن أن تنفذها حكومات دول مجموعة العشرين. وكانت مجموعة الأعمال عقدت مؤتمراً صحافياً أمس بمشاركة وسائل إعلام دولية ومحلية، لمناقشة التوصيات الرئيسية لتقرير فريق المجموعة التي شددت على ضرورة مواصلة السعي للتوصل إلى علاج للفيروس وتحديد كيف يمكن للقطاعين الخاص والعام أن يتعاون من أجل توفير بيئة تعزّز الأمان والنزاهة والثقة وتساهم في الازدهار الاقتصادي. إلى تفاصيل أكثر:

ظهور جديد
مع تزايد القلق في قطاع الأعمال مجددا لظهور موجة جديدة من الفيروس، قال يوسف البنيان رئيس مجموعة الأعمال لدول مجموعة العشرين السعودية أمس: «بصفتنا الممثل الرسمي لمجتمع الأعمال لمجموعة العشرين، كان ضرورياً أن نفكر في الدور الذي يمكن أن نؤديه كقادة أعمال في مواجهة هذا الوباء لا سيما أننا نشهد ظهوراً جديداً للفيروس في عدد من الاقتصادات حول العالم».
وشدد البنيان على أنه يجب أن تكون المؤسسات متعددة الأطراف والحكومات والأعمال أكثر مرونة وتكيفاً في نماذجها التشغيلية لإعادة الاقتصاد العالمي إلى مسار النمو، مشيراً إلى أن مجموعة الأعمال لدول مجموعة العشرين كانت نشيطة للغاية في الاستجابة للأزمات المتوطنة الحالية.

ريطة طريق
وأضاف البنيان أن مجموعة الأعمال تسعى لرسم خريطة طريق تخاطب الواقع والمستجدات بما يسهم في إيجاد حلول للتحديات الماثلة وإنعاش الأنشطة العالمية بشكل مناسب»، مشيرا إلى أن التوصيات التي يعملون عليها ستساهم في اتخاذ قادة دول مجموعة العشرين قرارات مهمة وتحفيزية لإنعاش الاقتصاد الدولي ودعم القطاع الخاص ومواجهة الآثار التي خلفتها الجائحة. واستطرد أن إجراءات تتضمن مواجهة التحديات الماثلة من أبرزها توليد الوظائف وحفظ أدوات إدارة الأعمال ومساعدة العاملين والتوصية بتعزيز الأعمال والاقتصاد الرقمي وتفعيل التكنولوجيا لمواجهة تحديات الجائحة.

ستة محاور

ويعتقد البنيان أن المحاور الستة لخطة معالجة تداعيات تفشّي الوباء من شأنها تمكين الشركات التي تواجه تحديات تكاليف عالية للصمود من خلال التسهيلات التي يقدمها الحكومات للقطاع الخاص، مبيناً أن الخطة تنبني على تعزيز التنمية المستدامة وحماية الإنسان عبر حماية سلاسل الإمداد الغذائية والصحية.
وتشكّل التوصيات التي يجرى ترتيبها لقادة مجموعة العشرين جزءاً من تقرير المجموعة المرحلي المعني بفيروس كورونا الذي أعد على مدار الشهرين الماضيين - بحسب البنيان - حيث تتضمن كيفية دعم الحكومات للقطاع الخاص بشكل أفضل أثناء الأزمة، وحماية الاقتصاد والاستعداد للأزمات المستقبلية.

وأخذ التقرير النهائي بعين الاعتبار آراء أكثر من 750 من قادة الأعمال من أكبر 20 اقتصاداً في العالم وأكثرها تأثيراً، بمن فيهم قادة شركات متعددة الجنسيات ومؤسسات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة الحجم وذلك من خلال عدد من الجلسات النقاشية والاجتماعات والفعاليات الافتراضية التي أقامتها مجموعة الأعمال خلال الفترة الماضية.

مقترحات الخطة

وتضمنت مجالات التركيز المقترحة للخطة المؤلفة من 6 محاور أولاً: محور تعزيز المرونة الصحية، وتسريع تطوير وتوافر لقاح فيروس كورونا المستجد وتعزيز الاستعداد لمواجهة الوباء في المستقبل، ومعارضة فرض القيود التجارية الجديدة على المنتجات والخدمات الطبية، بالإضافة إلى معالجة خطر الفساد في المشتريات العامة للوازم الضرورية.
وشمل المحور الثاني الحفاظ على رأس المال البشري من خلال تجنب القيود المفروضة على حركة رأس المال البشري وتقليل البطالة وزيادة قابلية التوظيف وضمان تنفيذ متطلبات الصحة والسلامة المهنية المناسبة لتقليل مخاطر العدوى، في حين ركز المحور الثالث على تجنب زعزعة الاستقرار المالي وتجنب الآثار السلبية في الأسواق المالية وزيادة الدعم للاقتصادات الضعيفة وزيادة تخصيص رأس المال للشركات ومشاريع البنية التحتية.
وركز المحور الرابع على تنشيط سلاسل القيمة العالمية، من خلال إعادة تفعيل سلاسل التوريد على الفور والاستثمار في تطوير سلاسل التوريد العالمية والحد من مخاطر الفساد في سلاسل التوريد، فيما ركز المحور الخامس على تحفيز القطاعات الخصبة والمنتجة، من خلال التعاون في تصميم المحفزات وجعل المحفزات مستدامة وضمان استقرار سوق الطاقة وتنشيط السفر والسياحة، في الوقت الذي ركز فيه المحور السادس على اعتماد الرقمنة بمسؤولية وأمان، من خلال تسريع وتمكين التحول الرقمي.

توافق أممي
وتتوافق التوصيات المقترحة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة حيث تعكس التزام مجتمع الأعمال الدولي بتطبيق هذه الأولويات بحلول عام 2030. وهنا تؤكد مجموعة الأعمال السعودية من خلال هذا التقرير المرحلي دعمها لمجموعة العشرين وتقترح توصيات شاملة وقابلة للتنفيذ من أجل معالجة الأزمة الصحية والبدء بمرحلة التعافي من الفيروس.
وفي هذا الإطار، ترى مجموعة الأعمال أنه يتعين على مجموعة العشرين والمؤسسات متعددة الأطراف بما في ذلك منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي تحسين المعلومات وتبادل الخبرات وإنشاء نظام رصد منسّق.

مساعٍ مستمرة
وتسعى مجموعة الأعمال السعودية إلى استمرارية الجهود لتحويل الاقتصادات العالمية من خلال النمو الشامل بالتعاون مع مجتمع الأعمال الدولي لمعالجة القضايا الحرجة التي يواجهها العالم عبر آلية المشاركة والتعاون ورفع المعايير التي تحدث تغييراً حقيقياً في الأسواق النامية والمتقدمة.

وعيّنت مجموعة الأعمال السعودية بقيادة قادة الأعمال الدوليين 6 فرق عمل للتركيز على التحديات العالمية الحالية: التحول الرقمي، والطاقة والاستدامة والمناخ، والتمويل والبنية التحتية، ومستقبل العمل والتعليم، والنزاهة والامتثال، والتجارة والاستثمار.

وبينما ينتظر أن تعقد قمة مجموعة الأعمال السعودية في الرياض يومي الـ26 و27 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أطلقت مجموعة الأعمال السعودية مبادرة من خلال مجلس سيدات الأعمال، يلتزم بتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة في الأعمال ولا سيما في المناصب القيادية كأهمّ أولوية في أجندة توصيات السياسات التي قدمتها مجموعة الأعمال السعودية لقادة مجموعة العشرين عام 2020.