قصف المدارس والمستشفيات وقتل وتعذيب وتهجير قسري في ادلب

ذكر تقرير نشرته الأمم المتحدة الثلاثاء أن جرائم حرب كثيرة يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة فصائل جهادية ومقاتلة والتي تعرّضت لهجوم واسع شنّته قوات النظام السوري أواخر العام الماضي ومطلع العام الحالي.

وقال رئيس لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات في سوريا باولو بينيرو إن "أطفالا تعرّضوا للقصف في مدرسة وأناسا تعرّضوا للقصف في سوق ومرضى قُصفوا في المستشفيات وعائلات بأكملها قُصفت فيما كانت تفرّ".

ويشمل التقرير الفترة الممتدة من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني حتى 30 أبريل/نيسان الماضي ويوثّق 52 هجوما استنادا إلى قرابة 300 مقابلة وصور ومقاطع فيديو.

وشنّت قوات النظام مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019 بدعم روسي هجوما واسعا على إدلب ومحيطها تسبب خلال ثلاثة أشهر بنزوح نحو مليون شخص وفق الأمم المتحدة. وانتهى الهجوم بوقف إطلاق نار أعلنته روسيا وتركيا وبدأ تطبيقه في 6 مارس/اذار.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) مع فصائل متشددة وأخرى مقاتلة أقل نفوذاعلى نصف مساحة محافظة إدلب ومحيطها.

وبحسب بينيرو "خلال هذه العملية العسكرية، انتهكت القوات الموالية للنظام والجماعات التي تصنّفها الأمم المتحدة إرهابية بشكل صارخ قوانين الحرب وحقوق المدنيين السوريين".

وقال خلال مؤتمر صحافي في جنيف عرض خلاله التقرير إن "جميع الأطراف المتحاربين ارتكبوا على ما يبدو جرائم حرب".

وبحسب اللجنة، تعرّضت للقصف بين الأول من نوفمبر/تشرين الثاني و30 أبريل/نيسان، 17 منشأة طبية و14 مدرسة وتسع أسواق و12 منزلا في هجمات نفّذت غالبيتها الساحقة القوات الموالية للنظام وحليفتها روسيا. وقُتل حوالى 676 مدنيا.

وأشار التقرير إلى أن بعض "عمليات القصف العشوائية" خصوصا على معرة النعمان في محافظة إدلب وعلى الأتارب غرب حلب في ديسمبر/كانون الأول وفبراير/شباط "قد تكون تشكل جرائم ضد الإنسانية".

وقال المحقق هاني ميغالي خلال المؤتمر الصحافي "وصلنا إلى نتيجة أن الهجمات التي شنتها القوات المؤيدة للنظام كانت منهجية وهدفها إرغام السكان على الفرار. إن النقل القسري للأشخاص يعد جريمة ضد الإنسانية".

وتطرقت لجنة بينيرو أيضا إلى تجاوزات هيئة تحرير الشام المتهمة بعمليات "نهب واعتقال وتعذيب وإعدام مدنيين بينهم صحافيون".

وأفاد التقرير بأن هيئة تحرير الشام "قصفت أيضا بشكل عشوائي مناطق مكتظة وأشاعت بذلك الرعب في صفوف المدنيين الذين يعيشون في مناطق تخضع لسيطرة الحكومة".

وقالت المحققة كارن كونينغ أبوزايد إن "النساء والرجال والأطفال الذين قابلناهم كان لديهم خيار التعرض للقصف أو الفرار إلى عمق المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام حيث يتمّ انتهاك حقوق الإنسان وحيث المساعدة الإنسانية محدودة جدا".

وحضت اللجنة التي دعت إلى هدنة لثلاثة أشهر "الأطراف المتحاربة على أخذ دعوة مجلس الأمن الدولي إلى وقف إطلاق نار دائم في الاعتبار"، كما أعلن بينيرو. واعتبر أيضا أن "أي سلام دائم يتطلب تحقيق العدالة للضحايا"، داعيا إلى "وضع حد للإفلات من العقاب" في سوريا.

وأصدر مجلس الأمن الدولي مطلع يوليو/تموز قرارا يطلب بوقف النزاعات في العالم من أجل تسهيل مكافحة وباء كوفيد-19.