الامارات ترفض سياسة انقرة في نهب ثروات الليبيين بحجة الدفاع عن حكومة الوفاق

قال مسؤول إماراتي كبير الاثنين إن بلاده تريد "عودة إنتاج النفط في ليبيا في أقرب وقت ممكن، وتؤكد أهمية وجود ضمانات لمنع العائدات النفطية من إطالة وتأجيج الصراع".
وانقسمت ليبيا منذ عام 2015 إلى مناطق تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني والتي تدعمها تركيا، وأخرى تسيطر عليها قيادة منافسة مرتبطة بالجيش الوطني الليبي في بنغازي.
ولم يتناول وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بشكل مباشر الاتهامات التي وجهتها المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لبلاده أمس الأحد بأنها أبلغت القوات التي تدعمها في الحرب الليبية بمعاودة فرض الحصار على صادرات النفط.
ويتهم الليبيون المؤسسة الوطنية للنفط بانها تحولت الى اداة بيد إخوان ليبيا للسيطرة على ثروات الليبيين والسماح لتركيا بنهب النفط.

وتقع غالبية حقول النفط ومرافق تصديره في مناطق يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إلا أن اتفاقا دوليا ينص على أنه لا يمكن تصدير النفط إلا من خلال المؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، وأن ترجع عائدات بيعه إلى البنك المركزي هناك.
وساعد دعم أنقرة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في بقاء حكم الميليشيات والجماعات المتطرفة في الغرب الليبي حيث تورطت انقرة في نقل السلاح والمرتزقة السوريين في مواجهة الجيش الوطني الليبي.
ومن شأن أي تقدم آخر من قبل حكومة الوفاق أن يمنحها الفرصة لاستعادة السيطرة على ما يعرف "بالهلال النفطي" الليبي، وهي المنطقة التي يجري فيها إنتاج وتصدير معظم الخام الليبي.
ويتخوف الليبيون من ان تستخدم عائلات النفط لتمويل الجماعات المسلحة التي تحاول السيطرة على مدينة سرت وقاعدة الجفرة بتحريض تركي بغاية الوصول الى الهلال النفطي.
وتريد انقرة الاستيلاء على النفط الليبي عبر اتفاقيات ومذكرات تعاون غامضة تهدف في النهاية الى انقاذ الاقتصادي التركي المازوم على حساب مقدرات الليبيين.
وكان الجيش الوطني الليبي قال إنه سيبقي على الحصار قائما إلى أن يجري تحويل عائدات النفط إلى حساب بنكي خارج البلاد يتم من خلاله توزيع تلك العائدات إقليميا في ليبيا.
وقامت القبائل الليبية بإيقاف إنتاج وتصدير النفط في الحقول والموانئ النفطية وذلك منعا لاهدار اموال ومقدرات الليبيين.
وأضاف قرقاش أن الإمارات ستواصل "العمل السياسي والدبلوماسي والأولوية لوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية" في ليبيا.
وترفض الإمارات التدخلات التركية سواء كان ذلك في ليبيا او في عدد من الأقطار العربية حيث يحمل المسؤولون الاماراتيون هذا التدخل مسؤولية الفوضى والاقتتال وانتشار التطرف في المنطقة العربية.
وتدعم ابوظبي المبادرة المصرية للسلام حيث تعتبرها وسيلة فعالة للتصدي للتدخلات الاجنبية وفي مقدمتها التركية داخل ليبيا واعادة الاستقرار الى هذا البلد المدمر بسبب الحرب إضافة الى انهاء حكم الميليشيات.