رغم غياب النص القانوني لحظرها..

خطوات لتجريم "تشاوريات" الترشح لمجلس الأمة الكويتي

مجلس الأمة الكويتي

الكويت

كشفت مصادر أن الحكومة الكويتية لا تملك منع الفائزين في ”التشاوريات“ من التسجيل رسمياً للترشح لانتخابات مجلس الأمة، لعدم وجود نص قانوني صريح يحظر التجمع للتشاور أو يمنع الفائزين من الترشح لانتخابات مجلس الأمة المقررة إقامتها في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ونقلت صحيفة ”الأنباء“ المحلية عن المصادر قولها إن ”القانون رقم 35 لسنة 1962 المرتبط بتنظيم انتخابات مجلس الأمة، يتعلق بالمشاركين في الانتخابات الفرعية، ولم يذكر صراحة التشاوريات التي شهدتها الكويت مؤخراً من قبل بعض القبائل التي تجمعت لاختيار مرشحيها لمجلس الأمة الجديد“.

وتنص المادة 45 من القانون 35 لسنة 1962 على أنه ”يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة“.

وبالإشارة إلى التجمعات والتشاوريات الأخيرة، فقد اعتبرت المصادر أن ”ما حدث وسجلته الكاميرات لا يعدو أن يكون تشاوريات في نظر القانون لعدم تحريز أي أداة مادية يمكن أن تؤخذ قرينة ضدهم لإثبات قيامهم بانتخابات فرعية مثل صناديق الاقتراع، أو كشف المرشحين، أو التصويت كتابة باختيار أحدهم“.

وتطرقت الصحيفة إلى الخطوات النيابية المتخذة لتجريم المشاركين بهذه التشاوريات، حيث قالت مصادر نيابية إن ”اللجنة التشريعية البرلمانية بلورت اقتراحاً بقانون لإضافة عبارة للبند (خامسا) من المادة 45 من القانون 35 لسنة 1962، وتمت إحالته إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية“.

وتنص العبارة على ”ويعتبر كذلك من نظم أو اشترك في التنظيم أو دعا إليها أو شارك فيها سيئ السمعة يستوجب الشطب من سجلات الناخبين، وشطب المرشح من سجل المرشحين، وإسقاط العضوية في حالة الإدانة“.

ويأتي حديث المصادر للصحيفة المحلية عقب إعلان وزارة الداخلية رصد تسعة مواقع للانتخابات الفرعية أو ما أسمته بالتشاوريات التي قالت إنها خالفت نص المادة (45/5) من القانون 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته.

وكشفت الوزارة أنها اتخذت كافة الإجراءات بشأن هذه الفرعيات، وأحالتها بما تتضمنه من وقائع تم رصدها من عمليات الاقتراع، وإعلان النتائج وتصريحات المرشحين المشاركين إلى النيابة العامة.

وبتغريدة حول هذه الفرعيات، قال حساب ”خبر عاجل“ في وقت سابق إن ”الداخلية تحيل إلى النيابة فرعيات العوازم في الدوائر الأولى والثانية والخامسة، وشمر والبذالي في الرابعة، والهواجر وقحطان والدواسر ومطير وعتيبة في الخامسة“.

وبدأت القبائل مؤخرا عمليات التحضير لانتخابات مجلس الأمة المقبلة، من خلال ما يعرف بـ ”الانتخابات الفرعية“ أو ”التشاوريات“ التي تعقدها القبائل لاختيار مرشحيها عن الدوائر البرلمانية، بالرغم من مخالفة هذا الإجراء للقانون الكويتي، والمطالبات الدائمة بمنع إقامة هذه التشاوريات ومحاسبة القائمين عليها.