تقرير: حمود المخلافي.. المخبر وتاجر الأطراف الصناعية بسلطنة عمان

فضح تقرير استقصائي لشبكة اريج المتخصصة، متاجرة تنظيم إخوان اليمن الممول من أطراف اقليمية من بينها قطر وتركيا، بجرحى الألغام الأرضية التي زرعها الحوثيون في ارياف مدينة تعز ، كبرى مدن اليمن الشمالي، الأمر الذي دفع إلى الواجهة بالإخواني حمود  سعيد قاسم حمود المخلافي، الذي أسس مؤسسة تحمل اسمه تقوم بصناعة اطراف صناعية لجرحى مدينة تعز اليمنية بتمويل من سلطنة عمان.

وعرف حمود المخلافي بقائد المقاومة الشعبية المناهضة للحوثيين في تعز، قبل ان يتهمه التحالف العربي بنهب أموال واسلحة صرفت لقتال الحوثيين، قبل ان يفر الى تركيا ويستثمر في أموال طائلة قدمتها السعودية، ويفتتح سلسلة مطاعم في مدينة إسطنبول.

والمخلافي هو قيادي في تنظيم الإخوان وضابط سابق في جهاز المخابرات اليمنية في عهد نظام علي عبدالله صالح، قبل ان يصبح قائدا للمقاومة الشعبية المناهضة للحوثيين وأخيرا تاجر اطراف صناعية يقيم في سلطنة عمان، حيث تقول مصادر يمنية لصحيفة اليوم الثامن انه يحظى بدعم كبير من السلطات العمانية.

ويستثمر المخلافي في مشروع المركز العربي للأطراف الصناعية، ومقره الرئيس في سلطنة عمان، وله فرع في مدينة تعز لمعالجة جرحى الحرب المبتورين.ويقول المخلافي ان المركز العربي في سلطنة عمان وفرعه في تعز يعد باكورة المشاريع الصحية من خلال تركيب الاطراف الصناعية للمبتورين واعادة تاهيلهم ليعودوا الى ممارسة حياتهم الطبيعية.

وقبل نحو عام ظهر المخلافي في سلطنة عمان، ليدشن عمل مؤسسة "حمود المخلافي"، التي خصصت لاستلام الدعم الخارجي لمواجهة وباء فيروس كورونا وتركيب أطراف صناعية للجرحى الذي بترت اطرافهم جراء الحرب والالغام الأراضية.

 وقالت مصادر حقوقية لصحيفة اليوم الثامن "ان حمود المخلافي حصلت على تمويل ضخم من أطراف اقليمية ومنظمات دولية تحت عناوين مواجهة وباء فيروس كورونا وعلاج جرحى الحرب وتركيب أطراف صناعية لمن فقدوا اطرافهم.

وفي يوليو تموز الماضي، نشرت تقارير إخبارية معلومات ووثائق تتعلق بفساد مؤسسة حمود المخلافي التي قالت بعض تلك التقارير انها تتاجر بعظام ومقابر ضحايا الحرب في تعز.

وأعلنت مؤسسة المخلافي عن مناقصة مشروع تأهيل وحماية مقبرة الشهداء بتعز، وقد رست المناقصة على تاجر بربع مليون دولار، قبل ان تنقلب مؤسسة المخلافي على المقاول وتمنح امتيازات المشروع لمقاول أخر.

وبعيدا عن ذلك، قال مقربون من المخلافي ان مؤسسته بصدد تشدين مشاريع كثيرة وعديدة في تعز ومأرب وشبوة، بتمويل خارجي.

وأكد تحقيق استقصائي لشبكة اريج، بتر مستشفيات تعز الخاصة للمئات من أطراف الجرحى من أجل المال، ويخضع الجزء المحرر في تعز لسيطرة تنظيم الاخوان المدعوم من السعودية وقطر وتركيا.

وعلى الرغم من ان التقرير لم يتهم صراحة إخوان اليمن، الا ان مصادر صحيفة اليوم الثامن في تعز، أكدت ان المشافي الخاصة تعز من ابرز مشاريع الاستثمار لإخوان اليمن وقد انشاء بعضها بتمويل خارجي,

وكشف التحقيق عن قيام مستشفيات خاصة في تعز متعاقدة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعمليات بتر أعضاء لجرحى يمنيين، من دون الحاجة إلى بترها.

وأشار التحقيق الذي اجراه الصحفي وجدي السالمي على مدى عامين ونصف بدعم شبكة أريج الى ان ذلك تم في ظل غياب الرقابة على تلك المستشفيات، وفي مخالفة للعقود المبرمة بين المركز والمستشفيات؛ الأمر الذي يؤكد على ان معاناة المدنيين وخاصة الجرحى اصبحت واحدة من أهم مصادر التمويل.

لم تكن هناك حاجة لإجراء معظم عمليات البتر

التحقيق نقل اعتراف الجانب الحكومي بأنه لم تكن هناك حاجة لإجراء معظم عمليات البتر التي جرت في المستشفيات المتعاقدة مع مركز الملك سلمان، بحسب الدكتورة إيلان عبد الحق (وكيل محافظة تعز لقطاع الصحة) التي أشارت إلى أن عمليات البتر في مستشفيات تعز هي بغالبها لحالات لا تستدعي البتر.

وأضافت: "يدخل الجريح المستشفى بجروح من الدرجة الأولى تحتاج للتعامل معها إلى اختصاصيين، ولكن الكادر المتواجد في المستشفيات هو من المتدربين أو الخريجين، وبدلاً من معالجته يضيف إلى إصابته".

من جانبه برر بليغ غالب، رئيس فريق الرقابة في "مؤسسة اسكوب للرقابة والتقييم والتنمية"، وهي مؤسسة مموّلة من مركز الملك سلمان، إن المستشفيات تفتقر للأطباء المختصين في جراحة الأوعية الدموية. وكانت الحالات التي تصل لا تحتمل التأخير لأنها إنقاذ حياة وكان لا بد من القيام بتدخل سريع لإنقاذ الجريح.

وبخصوص رد مركز الملك سلمان نقل التحقيق: أن دور المركز: " يقتصر على تمويل العلاج ضمن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، وهو ليس مخولا بالتدخل في الآراء الطبية، وليس جهة رقابية على تلك المستشفيات، وليس له علاقة باختيار الكوادر الطبية التابعة لها، وإنما تعود متابعة ذلك لوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، أما بشأن شركة سكوب، فقد استمر العمل معها حتى نهاية العقد".

المستشفيات غير مؤهَّلة لعلاج الجرحى"

 وذكر التحقيق : أن مركز الملك سلمان وقّع العقود مع مستشفيات (الروضة ، البريهي ،الصفوة) بناء على تزكية وزارة الصحة اليمنية ، والعقد وُقّع من قبل السلطة المحلية في المحافظة.

 مدير عام مكتب الصحة في محافظة تعز الدكتور عبد الرحيم السامعي نفى ذلك، وقال : "ليس لمكتب الصحة أي علاقة في عملية اختيار المستشفيات المتعاقدة مع مركز الملك سلمان، ولم تتم العودة إلينا في عملية التعاقد مع هذه المستشفيات، وسيكون لنا رأي مختلف في عملية الاختيار إذا كانت العقود تمر عبر المكتب"، مشيراً إلى أن "مستشفى البريهي غير مؤهل للتعاقد".

فيما أكدت الرئيسة السابقة لـ"اللجنة الطبية لجرحى تعز" التابعة لوزارة الصحة، وهي لجنة شُكّلت عام 2017 لتقديم التمويل الحكومي اللازم للجرحى، الدكتورة إيلان عبد الحق، وهي تشغل أيضاً منصب وكيل محافظة تعز لشؤون الصحة، بأن "المستشفيات المتعاقدة مع مركز الملك سلمان غير مؤهَّلة لعلاج الجرحى".

وحمل التحقيق وزارة الصحة مسؤولية التساهل مع المستشفيات حيث دعت د. إيلان عبد الحق وكيل محافظة تعز لقطاع الصحة في تموز/ يوليو 2017 قادة الألوية العسكرية وقادة المحاور التابعين للحكومة الشرعية في تعز للاجتماع والتوقيع على محضر يمنع إحالة الجرحى إلى أي من المستشفيات المتعاقدة مع مركز الملك سلمان.

وقالت إنها تلقت رسالة من مندوب وزارة الصحة اليمنية في مركز الملك سلمان، حسين الغانمي جاء فيها: "وصلني بلاغ أنك تجمعين توقيعات لإلغاء العقد مع المستشفيات الخاصة، بدلاً من إعطائنا الإثباتات التي تؤكد ضعف أداء المستشفيات وعدم توفر الإمكانيات فيها".

وفي 25 تموز/ يوليو 2018، رفع محافظ تعز رسالة إلى المشرف العام في مركز الملك سلمان الدكتور عبد الله الربيعة، تطلب إيقاف التعاقد مع مستشفى البريهي التخصصي في تعز "نتيجة الشكوى المتكررة من الجرحى، وكثرة الأخطاء الطبية، وعدم جاهزية المستشفى لعلاج الجرحى من حيث الكادر والتجهيزات"

من جانبه، أرسل وزير الصحة والسكان السابق، ناصر باعوم، رسالة إلى مركز الملك سلمان في نفس اليوم طلب فيها استمرار التعاقد مع مستشفى البريهي.

مبانٍ سكنية لم تصمَّم كمستشفيات طبية

 

وأجرى معدّ التحقيق مسحاً ميدانياً لتلك المستشفيات، تضمّن دراسة فنية للتأكد من مطابقة المنشآت الصحية لمعايير مكتب الصحة، غير أن مسشتفى البريهي ومستشفى الروضة رفضا التعاون مع الفريق في عملية المسح.

وأظهرت نتائج المسح الميداني أن المستشفيات عبارة عن مبانٍ سكنية لم تصمَّم كمستشفيات طبية، تخالف الشروط الفنية والهندسية المنصوص عليها في القانون اليمني رقم (60) لسنة 1999.

وتنص المادتان 18 و22 من اللائحة التنفيذية للقانون نفسه، في 15 فقرة متتابعة، على الشروط الفنية والهندسية، بدءاً من تصميم المباني كمستشفى وانتهاء بلون الجدران.

كما تنص المادتان 12 و14 من العقد الموقع بين مركز الملك سلمان والمستشفيات على "توفير جميع الأجهزة الطبية والتشخيصية والعلاجية والأدوية والمستلزمات الطبية لعلاج الحالات، وتوفير جميع التخصصات الأساسية لحالات الجرحى إما بالتعاقد الدائم أو التعاقد المؤقت، أو من خلال استشارة طبية، شريطة تواجد أطباء على مدار الساعة مع الطاقم الفني والإمكانيات من أجهزة وأدوية".

رفضتُ البتر فلم يعودوا يستشيروني

 

وعن الأسباب الرئيسية لتحويل جرحى الألغام والمقذوفات إلى غرفة في مستشفى لا تتعدى مساحتها 12 متراً مربعاً ليخرجوا منها وقد بُترت أطرافهم؟

يقول الدكتور مختار المليك، أخصائي في جراحة العظام والمفاصل والحوض، وعمل مع مستشفيات متعاقدة مع مركز الملك سلمان ، قبل أن يوقف العمل معها، "الخطة العلاجية لا بد أن تتضمن ما يحتاجه الجريح من عمليات جراحية، وفحوصات وصور أشعة تشخيصية. وهذه النقطة بالذات لعبت دوراً كبيراً في مسألة البتر، لأنه وفق الخطة العلاجية قد يحتاج المريض لأكثر من عملية، والمستشفيات تلجأ إلى البتر للتخلص من التكاليف التي تُدفع للأطباء مقابل إجراء العمليات

ويؤكد جراح العظام أنه رفض عمليات بتر قرر المستشفى إجراءها قائلا : إن إحدى الحالات: "وصلتُ إلى غرفة العمليات وشاهدت الجريح، طلبتُ أن نعطي فرصة للمريض بعدم بتر رجله، إلا أن إدارة المستشفى رفضت بحجة أن العظام متضررة".

حاول المليك تغيير موقفهم بالقول : "أستطيع القيام بعمليات للعظام، بشرط أن يقوم جراح الأوعية الدموية بإجراء عملية للأوردة المتضررة". لكن إدارة المستشفى رفضت ذلك قطعاً، وقالت إن الجريح يحتاج إلى عمليات عدة طيلة عام كامل ونحن في حرب، وقررت البتر.

يضيف المليك: "رفضتُ، وأخبرتهم أنني هنا من أجل الإصلاح وليس البتر. وإذا كان قراركم البتر يمكنكم استدعاء طبيب آخر للبتر، وغادرت غرفة العمليات".

وأصبحت حالات البتر هي الوسيلة الأسهل لاختصار العلاج وتسريع خروج المريض من المستشفى، وبالتالي تحصيل الحد الأقصى (4000 دولار) عن الحالة.

وأكدت الدكتورة إيلان عبد الحق أن المستشفيات المتعاقدة مع مركز الملك سلمان ترفض استدعاء بعض الأطباء، بينهم جراح العظام مختار المليك

وكشف التحقيق: أن المريض يصل بجروح جراء لغم أو مقذوف. يستقبله طبيب عام ويُحوَّل على البتر من دون الرجوع إلى اختصاصي عظام وتجميل وأوعية دموية، بحسب شهادات لجرحى وثقها التحقيق.

وبحسب الدكتور أبو ذر الجندي، عميد كلية الطب في جامعة تعز، قرار البتر ينبغي أن يكون قراراً جماعياً يشترك فيه فريق مكوّن من استشاري في الأوعية الدموية، واستشاري في العظام واستشاري في الأعصاب.

 

المستشفى يرفض التجاوب مع الفريق

 

وطبقاً لمؤسسة "اسكوب" للرقابة والتقييم والتنمية الاجتماعية ، التي تعاقد معها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في حزيران/ يونيو 2016، لتقوم بالرقابة على المشاريع الإغاثية والإنسانية المدعومة منه في اليمن، ومراقبة علاج الجرحى اليمنيين في مستشفيات القطاع الخاص في محافظات تعز وعدن وسيئون،

يقول إيهاب القرشي الذي تولى منصب رئيس المؤسسة ومديرها التنفيذي، قبل أن يقدّم استقالته في حزيران/ يونيو 2018 : من أكبر الصعوبات التي واجهت عمله "اعتراض مركز الملك سلمان على تنفيذ المؤسسة أعمال الرقابة والتقييم في مجموعة مستشفيات البريهي الخاصة في تعز، خاصة على العقود التي أبرمها المركز مع المستشفى في آذار/ مارس 2018". ولم يردّ المركز على طلب للتعليق.

ورفض القرشي تسليم نسخاً من نتائج عملية الرقابة والشفافية والتقييم التي نفّذها المركز في محافظة تعز، قائلاً: "التقارير ليست للنشر".

وأقرّت مؤسسة "اسكوب" بأن مستشفى البريهي في محافظة تعز يرفض التجاوب مع الفريق المراقِب التابع لها، وبأنه تسبب بمشكلة بين المؤسسة من جهة وبين مركز الملك سلمان من جهة ثانية، إذ أوقف الأخير عمل "اسكوب" كجهة مراقبة على مستشفى البريهي في تعز في العقود الأخيرة الموقعة مع المؤسسة.

 

لا توجد إحصائيات دقيقة

 

وعن إحصائيات المبتورة أطرافهم افاد : لا توجد إحصائيات دقيقة توثق عدد المبتورة أطرافهم خلال الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات مشيرا الى أن إدارة الإحصاء في هيئة مستشفى الثورة الحكومي في تعز، والتي تعنى بتجميع البيانات من المستشفيات الحكومية والخاصة، أفادت بعدم وجود سجلات لهؤلاء، ووعد رئيس الهيئة بإعداد سجلات بذلك.

وأضاف مؤسسة "اسكوب"، رفضت تزويدنا بأي إحصائيات تتعلق بالمبتورة أطرافهم. وقال المدير التنفيذي للمركز الدكتور إيهاب القرشي إنه لا يستطيع تحديد الإحصائيات لأنها معلومات لا يمكن التصريح بها.

وذكر التحقيق حصوله على سجلات للجرحى، بينها لمبتورة أطرافهم، من اللجنة الطبية للجرحى، وبيانات أخرى من مركز صناعة الأطراف الاصطناعية، لكن هذه البيانات غير مكتملة، لأن بعض المستشفيات المتعاقدة مع مركز الملك سلمان لم تتجاوب مع اللجنة، ورفضت تسليم بيانات الجرحى.

 

طبيب البتر ليس لديه ترخيص مزاولة مهنة الطب

 

وسلط التحقيق الضوء على طبيب البتر فيكتور كراسنيكوف Viktor Krasnikov أوكراني الجنسية، يوقّع مرة بصفة اختصاصي جراحة عامة، ومرة بصفة اختصاصي جراحة عظام، وأحياناً بصفة اختصاصي عظام على تقارير طبية صادرة عن مستشفى البريهي قائلا : حاولنا معرفة تخصصه عبر التواصل مع مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان في محافظة تعز الدكتور عبد الرحيم السامعي، فقال الأخير: "اطّلعت على مؤهلاته، والطبيب أكمل الكورسات ومُنح شهادة الطب العام والجراحة... لكن شهادة الاختصاص غير متوفرة".

وأشار الى ان كراشنيكوف أيضاً ليس لديه ترخيص مزاولة مهنة الطب من نقابة الأطباء في تعز، والمجلس الطبي في صنعاء، بحسب تأكيد مكتب الصحة والسكان في تعز. لكن ظروف الحرب في اليمن أتاحت له العمل هناك.

كما اطّلع معدّ التحقيق على 44 تقريراً طبياً من تقارير المبتورة أطرافهم موقعة من قبل كراشنيكوف الذي حوّلهم على البتر رغم عدم تخصصه في جراحة العظام، حسبما أفاد مكتب الصحة والسكان.

من جانبها، نفت وزارة الصحة الأوكرانية صحة شهادة كراشنيكوف للأسباب الآتية: إن الشهادة التي دققنا فيها ليست بنفس قالب الشهادات التي تصدرها الأكاديمية الطبية الوطنية للتعليم العالي Shupyk المنسوبة إليها شهادته، والعميد ورئيس القسم اللذان تحمل الشهادة اسميهما لا ينتميان إلى الجامعة، كما أن مواد الجامعة لم تتضمن التخصص المذكور في شهادته وهو تخصص عظام.

ولم تنجح محاولات الوصول إلى الطبيب لأنه غادر المدينة ، رغم توجيه محافظ تعز السابق امين أحمد محمود مكتب الصحة بمنع الطبيب من مغادرة المدينة ،لكن الطبيب غادر المستشفى ومن غير المعروف مكان إقامته أو إذا كان قد غادر اليمن.

الهروب من البتر

 

كما سلط التحقيق الضوء على حالة كل من سهيل النجاشي (18 عاماً) أصيب بطلقات نارية اخترقت مناطق متفرقة من جسده وصلاح ثابت إسماعيل (28 عاماً) الذين رفض بتر اطرافهما رقم قرار المستشفيات المتعاقدة مع مركز الملك سلمان بذلك.

يقول جراح العظام والطبيب الأوزبكي عبد الملك يولدا شف، المعالج لحالة صلاح: "لم نفكر ولو للحظة في بتر رجل صلاح، كان النبض في القدم موجوداً والرِجل دافئة، وحركة المفصل موجودة والأعصاب سليمة والأوعية الدموية أيضاً سليمة، وأصابع قدمه تتحرك"،

ويتابع: "إصابة صلاح كانت عبارة عن جرح متفجر وتم التعامل معه على هذا الأساس، ولا يوجد ما يستدعي البتر، ولم يدخل في تفكيرنا أن نبتر الرِجل. لا توجد أي نسبة في حالته تستدعي البتر".

 

احضروا لجنة خبراء

وفي ردّه على ما ورد عن مستشفى الصفوة، يقول استشاري الجراحة العامة ومدير عام المستشفى، الدكتور عبد الكافي شمسان، وهو أيضاً أستاذ مساعد في كلية الطب في جامعة تعز، إن مستشفى الصفوة "يتعامل بشفافية" و"الكادر الذي يعمل فيه هو كادر طبي متميز".

وعن الحالات التي ذُكرت في التقرير، يشير إلى أن "المريض أو الجريح سوف يبحث عن أسباب كثيره عندما تكون النتائج غير مرضية له وهذه طبيعة البشر"،

مضيفاً: "المستشفى مفتوح وبإمكانكم أن تحضروا لجنة خبراء من الأطباء الذين يعملون في أوقات الحروب ليطلعوا على الملفات وعلى وضع الجرحى عند الإصابة وعلى طبيعة الإصابة وأعداد الجرحى الذين كانوا يصلون إلى الطوارئ وكيف كانت النتائج بشكل عام".

 

زادت حالات البتر بعد توقيع العقود

 

ووقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عام 2017 عقوداً موحَّدة مع مستشفيات البريهي، الصفوة، والروضة، لعلاج الجرحى. وبلغت قيمة تلك العقود للمستشيفات التي تم التجديد معها واستمرت حتى عام 2020 بحسب بيانات المركز ما يقارب 16.2 مليون دولار أمريكي، خلال الفترة بين نيسان/ أبريل 2017 حتى كانون الثاني/ يناير 2020، وذلك لعلاج 3200 جريح في تعز.

ويدفع المركز ما بين 600 و800 ألف دولار في العقد الواحد. ولكل حالة بحسب العقد 4000 دولار كحد أعلى و1200 دولار كحد أدنى.

وبحسب تقارير المركز، جرى دعم قطاع الصحة في اليمن خلال الفترة بين عاميْ 2015 و2018 بنحو 418 مليون دولار.

يدفع المركز عن هذه العمليات 1200 دولار كحد أدنى و4000 دولار كحد أقصى، عن كل حالة تُعالَج. وتعاني المستشفيات أصلاً من ضعف الإمكانيات وغياب الكوادر المتخصصة لإجراء العمليات الجراحية بحسب مسح ميداني أجراه معدّ التحقيق، واعتمد فيه على وثائق رسمية.

وزادت حالات البتر من حالة واحدة عام 2015، قبل توقيع العقود المذكورة لتتخطى 230 حالة عام 2016 وتزيد عن 200 حالة عام 2017.