تقرير: أسعار النفط المتقلبة تحافظ على ارتفاع معقول في الاسواق

حافظت أسعار النفط المتقلبة كثيرا منذ اكتشاف المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا، الأربعاء على ارتفاع معقول في سوق تنتظر نتيجة دورة اجتماعات أوبك وحلفائها عبر تحالف أوبك بلاس التي تستمرّ يومين.

وسجل سعر برميل برنت مرجعية بحر الشمال تسليم فبراير/شباط حوالي الساعة 16:45 بتوقيت غرينيتش، ارتفاعا بنسبة 2.98 بالمئة ليصل إلى 71.29 دولارا.

وفي نيويورك ارتفع سعر برميل غرب تكساس الوسطي تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 2.84 بالمئة إلى 68.06 دولارا.

وقال المحلل لدى 'فليبس فيوتشرس' آفتار ساندو إن هذين العقدين اللذين خسرا أكثر من 5 بالمئة الثلاثاء، "يتعافيان بينما سيحاول المنتجون الرئيسيون التصدي للتهديد الموجه للطلب على المحروقات جراء المتحورة أوميكرون".

وعقد الأعضاء الـ13 في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية، الأربعاء عبر الفيديو أول قمتيهما المرتقبتين هذا الأسبوع، بدون نشر أي نتيجة في ختامها.

ولن يُعرف القرار الذي تترقبه الأسواق بشأن مستوى إنتاج الكارتل في مطلع السنة المقبلة، إلا في ختام القمة الثانية الخميس التي سيحضرها أيضا حلفاؤه العشرة عبر أوبك بلاس الذي تقوده روسيا.

وقالت هليما كروفت من "آر بي سي" إنه من "الواضح أن ظهور متحوّرة أوميكرون وتراجع الأسعار الذي أعقب ذلك، يزيدان من فرص اختيار أوبك بلاس أن تبقي على وقف" زيادة الإنتاج بدلا من زيادة 400 ألف برميل في اليوم كما كانت تفعل شهريا منذ مايو/أيار.

وتضاعف القيود الصحية التي فرضت لمواجهة انتشار المتحورة الجديدة من كورونا والتي لم تعرف بعد درجة خطورتها، يهدد في الواقع الطلب على النفط.

وهذه الإستراتيجية ستكون أيضا محاولة للحد بطريقة ما من انخفاض الأسعار غير المؤاتي للمنتجين، وبلغ أكثر من 10 بالمئة منذ مساء الخميس وهذا بالرغم من التحسن الحالي.

وأخذ المستثمرون أيضا علما بوضع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وقد انخفض هذا الأخير بأقل مما كان يتوقعه المحللون، بحسب الأرقام التي نشرتها الأربعاء الوكالة الأميركية للمعلومات حول الطاقة، بـ900 ألف برميل.

وتراقب السوق أيضا عن كثب المفاوضات حول الملف النووي الإيراني التي استؤنفت الاثنين.

واستُبعدت إيران، المنتج التاريخي ضمن أوبك، عن السوق منذ انسحاب دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 والهادف إلى منع طهران من امتلاك السلاح النووي.

وقد يؤدي الرفع المحتمل للعقوبات إلى زيادة العرض الذي يقدمه الكارتل النفطي (أوبك+) في إطار أصبح غير أكيد بالنسبة للطلب.