إيمانويل ماكرون: إقامة بعثة دبلوماسية مشتركة في أفغانستان

اعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت إن عدة دول أوروبية تعمل على إقامة بعثة دبلوماسية مشتركة في أفغانستان من شأنها أن تمكن سفراءها من العودة إلى هناك.

وتسعى الدول الغربية لإيجاد سبيل للتعامل مع طالبان بعد سيطرة الحركة على أفغانستان في تقدم خاطف في أغسطس/آب تزامن مع استكمال قوات تقودها الولايات المتحدة انسحابها من البلاد.

وأغلقت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى سفاراتها وسحبت دبلوماسييها من أفغانستان بعد سيطرة طالبان وإعلانها حكومة مؤقتة أهم أعضائها على قائمة الولايات المتحدة والأمم المتحدة للعقوبات.

وقال ماكرون للصحفيين في العاصمة القطرية الدوحة، التي يزورها قبل التوجه إلى جدة، "نفكر في تنظيم بين عدة بلدان أوروبية. موقع مشترك للعديد من الأوروبيين بما يتيح لسفرائنا التواجد".

واضاف "هذا نهج مختلف عن الاعتراف السياسي أو الحوار السياسي مع طالبان. سيكون لدينا تمثيل في أقرب وقت ممكن".
وفي بيان أعقب محادثات مع طالبان قبل أسبوع أشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه قد يفتح بعثة في أفغانستان قريبا.

وذكر البيان "أوضح وفد الاتحاد الأوروبي أن إمكانية تدشين وجود بسيط على الأرض في كابول، لا يترتب عليه الاعتراف (بطالبان)، سيعتمد مباشرة على الوضع الأمني وعلى القرارات الفعالة التي تتخذها السلطات الفعلية، للسماح للاتحاد الأوروبي بتوفير حماية ملائمة لموظفيه ومقراته".

وتحجم الولايات المتحدة ودول أوروبية وغيرها عن الاعتراف رسميا بحكومة طالبان التي يسيطر عليها البشتون، ويتهمونها بالنكوص عن تعهداتها بتشكيل حكومة شاملة من الناحيتين السياسية والعرقية وحفظ حقوق الأقليات.

وأثارت عودة الحركة للحكم بعد 20 عاما من إسقاط نظامها من قبل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة، مخاوف من انتهاكها لحقوق المرأة وما تحقق لها من مكاسب خلال العقدين الماضيين.

وتسعى طالبان إلى إقامة إمارة إسلامية بينما يؤخذ عليها تفسيرها المتشددة للشريعة الإسلامية ونظرة الحركة الدونية للمرأة.
ووجدت الحركة نفسها في مأزق أمني ومالي واقتصادي مع الانسحاب الفوضي الأميركي والأجنبي وانهيار النظام السابق بفرار الرئيس الأفغاني أشرف غني وحالة الفراغ التي أصابت مؤسسات الدولة الهشّة.

ومنذ استيلاء طالبان على السلطة، ارتفع معدّل التضخم بشكل كبير وكذلك البطالة بين الأفغان، وسط انهيار النظام المصرفي.
وتفاقمت الأزمة بعد تجميد واشنطن حوالي 10 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني، وازداد التراجع مع وقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويلهما لأفغانستان.

وحذّرت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة من أزمة إنسانية كبيرة في أفغانستان التي يتوقّع أن يواجه أكثر من نصف سكّانها البالغ عددهم 38 مليون نسمة الجوع هذا الشتاء.