طالبت بتقديمهم الى محاكم دولية..

المقاومة الإيرانية تكشف تفاصيل المتورطين في تعذيب السجناء

المقاومة الايرانية تكشف تفاصيل المتورطين في التعذيب وتطالب بتقديمهم الى محاكم دولية

محرر الشؤون الإقليمية
محرر الشؤون الاقليمية والملف الإيراني

قدم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عرضا شاملا حول اوضاع السجون في ايران، اسماء وصور القائمين عليها والعاملين فيها، وطالب بتقديم المتورطين في تعذيب السجناء الى محاكم دولية.

وكشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في مؤتمر صحفي عقده في باريس الخميس 13 مايو 2022، عن أسماء أكثر من 33 ألف من منتسبي سجون نظام ولاية الفقيه، من رؤساء ومحققين وشبيحة المخابرات وجلادي تنفيذ الأحكام، إلى جانب 22 ألف صورة لجلاوزة النظام.

في هذا المؤتمر الذي تم عقده من قبل بهزاد نظيري ممثل المجلس الوطني للمقاومة في المنظمات الدولية وعلي صفوي عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، تم عرض أسماء وصور جلاوزة النظام والمسؤولين عن التعذيب والاستجواب وإعدام السجناء، بالإضافة إلى شرح عن الحالة المزرية للسجون في إيران.

وشرح عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس علي صفوي الوضع الكارثي واللاإنساني لسجون  نظام ولاية الفقيه قائلا انه تم بناء العديد من هذه السجون منذ أكثر من 50 عامًا، وباتت المباني متهالكة للغاية.

وافاد بأن مهمة هيئة السجون في ايران زج  السجناء بمعدلات كبيرة في العنابر بهدف التعذيب الجسدي والنفسي المضاعف لترويع المجتمع.

وفي سياق عرضه لجدول أسماء السجون وطاقتها الاستيعابية وقدرتها الحقيقية، تناول صفوي الوضع المزري للسجون واكتظاظها بالسجناء، مشيرا الى وصول اعداد النزلاء  إلى ما بين 3-4 أضعاف قدرتها الاستيعابية.

وجاء في حديث صفوي ان ما لا يقل عن 25 سجيناً توفوا في الحجز أثناء رئاسة إبراهيم رئيسي للقضاء، بينهم ثلاثة سجناء سياسيين، مشيرا الى ان الوفيات حدثت نتيجة الضرب والتعذيب أثناء الاحتجاز، أو الحرمان من الرعاية الطبية اللازمة، أو الإهمال أو سوء المعاملة من قبل السلطات.

وافاد بمقتل سجناء تحت التعذيب خلال فترة عمل رئيس القضاء الحالي محسني إيجئي، وادعت السلطات القضائية في كثير من الاحيان أن السجناء انتحروا، أو حاولت تصوير وفاتهم على أنها موت طبيعي.

وذكر انه تم تقليص طعام السجناء وخبزهم إلى أقل من النصف ليتضور العديد من السجناء جوعا لانهم لا يمتلكون القدرة المالية.

واستطرد قائلا ان النظام لا يقدم الأدوية والرعاية للسجناء ، مشيرا الى تفشى جميع أنواع الأمراض الجلدية و المعدية في السجون.

 وقال انه في كثير من السجون لا يوجد فصل بين فئات السجناء، ويتم حجز السجناء السياسيين جنباً إلى جنب مع المجرمين الخطرين، مما يعرضهم للتعذيب والمضايقة، ولا يوجد مكان مناسب لراحة السجناء، مما يجبرهم على النوم والاستراحة على الأرض الباردة، في الممرات أو أمام دورات المياه، أوفي أماكن تنقل السجناء الآخرين.

وافاد بتعرض السجينات لمزيد من الضغط، الابتزاز، والاعتداء الجنسي من قبل ضباط السجن الفاسدين.

واكد ان إجبار السجناء على العمل اجراء روتيني، حيث يعمل عشرات الآلاف من السجناء في وظائف يذهب دخلها بالكامل إلى جيوب المسؤولين القضائيين ، ويحصل السجناء على وجبة في مقابل عملهم.

وسلطت مداخلة ممثل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في المنظمات الدولية بهزاد نظيري الضوء على عمل حملة كشف حقائق السلطة القضائية في ايران .

وافاد نظيري باصدار رئيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مسعود رجوي تعليماته للجنة الأمن ومكافحة الإرهاب في المجلس بتجميع معلومات ووثائق حول السلطة القضائية في نظام الملالي لاطلاع المجتمع الدولي والراي العام العالمي على ما يدور فيها.

واشار الى وضع تقرير يتضمن ثلاثة اجزاء، يضم الاول أسماء أكثر من 33 ألف من منتسبي مصلحة السجون في نظام الملالي ـ قيادات ومحققين وعناصر مخابرات ومنفذي احكام ـ والثاني  صور  22000 منهم، اخفتها السلطة القضائية عن عمد واستبدلتها بتوقيع صاحب الصورة، فيما يتعلق الجزء الثالث باللجنة المركزية لهيئة السجون ويتضمن أسماء 1169 من أعضائها.

وتطرق المؤتمر الصحفي للتقرير الاخير للمقرر الخاص لحقوق الإنسان في ايران جاويد رحمن، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2022، وتقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 13 نيسان 2022 والذي يشير الى ارتكاب سلطات السجون الإيرانية انتهاكات مروعة، من بينها منع السجناء المرضى عمداً من الحصول على الرعاية الطبية، ورفض التحقيق في الوفيات الناتجة عن أنشطة غير قانونية.

وتم عرض  تقرير استقصائي حديث بعنوان “غرفة انتظار الموت: الوفيات بسبب الحرمان من الرعاية الطبية في السجون الإيرانية” اصدرته منظمة العفو الدولية، يوثق تورط سلطات السجن في وفاة السجناء من خلال منع إرسالهم أو تأخير نقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات.

ويوضح التقرير الاستقصائي تفاصيل وفاة 92 رجلاً وأربع نساء في 18 محافظة و 30 سجناً في جميع أنحاء إيران منذ كانون الثاني 2010، ويتضمن وثائق جمعتها منظمة العفو الدولية حول الحرمان المتعمد من الوصول إلى الخدمات الطبية الكافية و الرعاية في السجون، ومراجعة تفصيلية للتقارير الواردة من مجموعات ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة.

واشار المتحدثان الى هدف المؤتمر الصحفي المتمثل في تحديد المسؤولين عن الانتهاكات التي تطرق اليها  تقرير جاويد رحمن ومنظمة العفو الدولية.

وتوقفا عن تصريحات الرئيسة المنتخبة من المقاومة الايرانية مريم رجوي العام الماضي، والتي اكدت فيها على ان سجون النظام الإيراني لا تعني سوى التعذيب والقتل، ودعت من خلالها  الى احالة ملف السجون الايرانية إلى مجلس الأمن الدولي و تقديم قادة النظام إلى العدالة لارتكابهم الجرائم ضد الإنسانية على مدى أربعة عقود.