السعودية تودع ملياري دولار بالمصرف المركزي اليمني

قررت المملكة السعودية الأربعاء إيداع ملياري دولار في المصرف المركزي اليمني، بعد يوم من مطالبة رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها بمساعدات مالية عاجلة إلى هذا البلد الغارق في نزاع مسلح.
وقال بيان رسمي إن وديعة الملياري دولار الجديدة ستضاف إلى وديعة سابقة بقيمة مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي بهدف "تعزيز الوضع المالي والاقتصادي لاسيما سعر صرف الريال اليمني".
وتقود السعودية منذ آذار/مارس 2015 تحالفا عسكريا في البلد الفقير دعما لسلطة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي في مواجهة المتمردين الحوثيين الذين تتهمهم الرياض بتلقي الدعم من إيران.
ويسيطر المتمردون منذ أيلول/سبتمبر 2014 على العاصمة صنعاء، ما دفع بالسلطة المعترف بها إلى اعتماد عدن مقرا مؤقتا لها. وقامت السلطة بنقل المصرف المركزي إلى المدينة الجنوبية.
ومنذ التدخل السعودي، قتل في النزاع أكثر من 9200 يمني، بينما أصيب أكثر من 52 ألف شخص آخر، بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية. لكن اليمن يواجه أيضا مصاعب مالية سواء في صنعاء أو في عدن، وأزمة إنسانية هي من بين الأكبر في العام.
والثلاثاء، أقرت السلطة المعترف بها أنها تواجه صعوبات مالية كبيرة، محذرة من أن الريال اليمني على وشك الانهيار.
ونشر رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر رسالة على صفحته في موقع فيسبوك موجهة إلى "الحلفاء" قال فيها انه يتوجب على هؤلاء العمل على "إنقاذ الريال اليمني من الانهيار التام"، معتبرا أن "إنقاذ الريال يعني إنقاذ اليمنيين من جوع محتم".
وذكر أن قيمة الريال تدنت بشكل كبير وأصبحت كل 500 ريال تساوي دولارا واحدا.
ودعا الدول الحليفة إلى إيداع أموال في المصرف المركزي في عدن، المقر المؤقت للحكومة في جنوب اليمن، وإرسال مشتقات الوقود.
من جهته، أجرى هادي اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" المتحدثة باسم الحكومة المعترف بها.
وقالت الوكالة إن هادي عرض أمام الأمير الشاب الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع في المملكة "التحديات الاقتصادية الراهنة التي يواجها اليمن".
وتأتي الوديعة السعودية في وقت تواجه المملكة نفسها مصاعب اقتصادية مع تراجع أسعار النفط منذ 2014. وسجل الاقتصاد السعودي في 2017 انكماشا للمرة الأولى في ثماني سنوات بسبب تدابير التقشف الصارمة.
وقدمت السعودية ميزانية توسعية للعام 2018، متوقعة اكبر نفقات حكومية في تاريخها في مسعى لتحفيز الاقتصاد الراكد، لكنها قدرت في الوقت ذاته أنا يبلغ العجز في الموازنة نحو 52 مليار دولار.