وزير في حكومة بن دغر يتخذ قرارا مخالفا.. ما هي دوافعه؟

كشفت وثيقة حصلت عليها صحيفة (اليوم الثامن) اتخاذ وزير النقل اليمني قرارا مخالفا، حذرت مصادر حكومية من مغبة تنفيذه.

وبينت وثيقة قرار وزارة برقم 16 اتخذه وزير النقل اليمني في حكومة بن دغر صالح الجبواني قضى بنقل تبعية الموانئ البرية من الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري إلى تحت سلطته كوزير للنقل، في اجراء اعتبرته مصادر حكومية مخالفا وارتجاليا وحذرت من تنفيذه.

يذكر ان هناك ثلاثة منافذ برية هي "منفذ الوديعة مع السعودية، ومنفذا شحن وصرفيت مع عمان".

وقال مصدر حكومي لـ(اليوم الثامن) "إن الموانئ البرية تقع إداريا تحت إشراف هيئة تنظيم النقل البري".. معتبرا "ان الوزير الجبواني اتخذ قرارا وزاريا مخالفا للقانون بتحويل الموانئ البرية إلى تحت إشرافه مباشرة".

وأضاف "قرار وزير النقل ارتجالي مخالف للقانون والقرار الجمهوري وقرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة ومرافقها والقرار الوزاري لا يلغي القرار الجمهوري".

وجاء القرار عقب يوم من هجوم شنه الجبواني على دول التحالف العربي، تماهيا مع السياسة القطرية في اليمن، وهي التصريحات التي اثارت حالة من الجدل حتى في معسكر الشرعية ذاته, حيث طالب محافظ شبوة بمحاسبة الوزير الجبواني على اتهامات وجهه له، وهو فسره البعض باختراق قطري لحكومة الرئيس هادي المعترف بها دولياً.

لكن يبقى السؤال.. لماذا حول الجبواني الموانئ البرية إلى تحت سلطته المباشرة؟؛ سؤال طرح على مصادر عليمة في وزارة النقل اليمنية التي اجاب مصدر فيها بالقول " القرار دوافعه اما فساد او تهريب ودوافع سياسية".

ويعد يمنيون حكومة بن دغر من افسد الحكومات التي مرت في تاريخ اليمن الموحد، من خلال سباق اعضاء الحكومة على الكسب غير المشروع.

وتعتقد مصادر اقتصادية ان وزير النقل اليمني صالح الجبواني يريد السيطرة على ايرادات المنافذ البرية، والاستحواذ عليها.

لكن لا يستبعد ان تستخدم هذه المنافذ في تهريب الاسلحة والممنوعات إلى جنوب اليمن المحرر من مليشيات الحوثي، خاصة في ظل التصعيد القطري ضد التحالف العربي وسلطات المدن الجنوبية المحررة.