الأغذية العالمي: العملة اليمنية تفقد 25 بالمئة من قيمتها خلال 2020

أعلنت الأمم المتحدة تراجع الريال اليمني بنسبة 25 في المئة، منذ مطلع العام الجاري، محذرة من انتشار الجوع في البلاد، على خلفية ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.

وجاء ذلك في بيان صادر الخميس عن برنامج الأغذية العالمي التابع للمنظمة الأممية، نشره موقع أخبار الأمم المتحدة في حسابه على تويتر.

وأوضح البيان “فقدت العملة 25 في المئة من قيمتها خلال 2020 وحده.. ونظرا لأن احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية آخذة في النفاد، فقد لا يتمكن اليمن من استيراد الغذاء، ما يهدد بوقوع الملايين في براثن الجوع”.

وأشار البيان إلى تصاعد الصراع عبر أكثر من 40 جبهة في اليمن، وباتت تكلفة الأغذية الأساسية أعلى من أي وقت مضى.

ونقل البيان عن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي قوله ”هناك حاجة إلى ضمان الوصول الإنساني والتمويل وتحقيق السلام في نهاية المطاف.. في 2018 أنقذنا اليمن من حافة الهاوية.. يمكننا القيام بذلك مرة أخرى، إذا حصلنا على الأموال”.

وأضاف “تتعطل شاحنات الغذاء التابعة للبرنامج يوميا، بسبب التأخيرات البيروقراطية، وحتى الآن، لم يتم تسجيل أي شخص للحصول على المساعدة الغذائية في المناطق الخاضعة لسلطات الأمر الواقع في صنعاء (في إشارة إلى جماعة الحوثي)”.

وفي سياق متصل، أوقف البنك المركزي اليمني الخميس، التحويلات المالية الداخلية بالعملة الأجنبية بشكل كامل، بحيث تنحصر فقط على العملة المحلية (الريال).

وجاء في تعميم أصدره البنك في وقت متأخر الأربعاء “يمنع القيام بالتحويلات المالية الداخلية بالعملة الأجنبية بشكل كامل، على أن تتم التحويلات الداخلية بالعملة المحلية (الريال)”.

وتقتصر عمليات السحب والإيداع لحسابات العملاء بالعملة الأجنبية، على الفروع التي تتواجد بها تلك الحسابات.

وخلال الأيام القليلة الماضية أغلقت جمعية الصرافين اليمنيين، محال الصرافة في عدن وعدة محافظات بعد وصول الدولار إلى 850 ريالا، وهو ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية الرئيسية.

وسبق أن شهدت عدة مناطق يمنية وقفات احتجاجية خلال الفترة القليلة الماضية، طالبت بضرورة وقف تدهور العملة، وتحسين الخدمات الأساسية.

وبلغ سعر صرف الدولار الواحد، بحسب ذات المصادر، أكثر من 804 ريالات يمنية في مناطق سيطرة الحكومة، و605 ريالات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما تسبب بارتفاع كبير في أسعار مختلف السلع، خاصة الاستهلاكية.

وتسبب منع الحوثيين المدعومين من طهران التعامل بالعملة النقدية الجديدة الصادرة عن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن والشروع في سحبها من الأسواق ومحال الصرافة في تدهور العملة.

وتحظر جماعة الحوثي حاليا تداول العملة المحلية في مناطق سيطرتها وتستخدم بدلا منها الريال السعودي والدولار كوسيلة للمعاملات التجارية.

ويعاني الاقتصاد اليمني من الشلل التام منذ سيطرة ميليشيات الحوثي على صنعاء ومؤسساتها السيادية في سبتمبر 2014 ونهبها لاحتياطات البنك المركزي.

وحسب تقارير حكومية استولى الحوثيون على 85 في المئة من الإيرادات العامة للدولة من ضرائب وجمارك وحصص الدولة في الشركات الحكومية، إضافة إلى الجبايات غير القانونية تحت مسميات مختلفة مما فاقم العجز في مالية الدولة.

وفي محاولة للهروب من تقييد تحويلات الحوثيين المالية هرب الكثير منهم نحو استثمار الأموال في شراء أصول العقارات والأراضي ما تسبب في ارتفاع الأسعار وتأزيم سعر صرف العملة.

ويلجأ العديد من المنتمين إلى جماعة الحوثي إلى غسل أموالهم في شراء الأراضي بعد تضخم الأرصدة المالية لديهم من موارد البلد الفقير.

ومنذ ستة أعوام، يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيات جماعة الحوثي، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 في المئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.