خبراء: إنتهاكات حكومة اليمن والحوثي ترتقي لمستوى جرائم حرب

أكد فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن في تقريره الثالث الذي قدم رسمياً إلى مجلس حقوق الإنسان اليوم الأربعاء وجود الكثير من الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وأفصح التقرير عن تفاصيل هذه الإنتهاكات التي شملت الغارات الجوية التي أخفقت على حد وصفه بالإلتزام بمبادئ التمييز، والتناسب أو الاحتياط والهجمات العشوائية باستخدام قذائف الهاون وتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية والعدائية والقتل غير المشروع على نقاط التفتيش.

ووفقاً للتقرير فقد شملت الإنتهاكات الأخرى استخدام التعذيب والترهيب والترويع وإشاعة الذعر والتخويف بما في ذلك ممارسة العنف الجنسي أثناء الإحتجاز والحرمان من الحق في المحاكمة العادلة واستهداف المجتمعات المهمشة وعرقلة العمليات الإنسانية مما كان له الأثر المدمر على الحياة اليومية لابناء العربية اليمنية.

وأدان الفريق في تقريره ما أسماه بالإفلات المستمر من العقاب على تلك الإنتهاكات مما يشجع على إرتكاب المزيد من الجرائم التي تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية والشرائع الكونية والإنسانية.

وجاء في عريضة التقرير : في العام الماضي أشرنا إلى الوضع في اليمن باعتباره قد بلغ بعداً "سريالياً وعبثياً"، لم تتحسن الأوضاع منذ ذلك الوقت، إن استمرار الإنتهاكات والجرائم هذا العام يؤكد على الإنعدام التام لإحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان من قبل أطراف النزاع، وبالنسبة للعديد من الشعب في اليمن فليس هنالك ببساطة مكان آمن للهروب من ويلات الحرب المدمرة.

ويغطي التقرير الذي جاء تحت عنوان "اليمن جائحة الإفلات من العقاب في أرض معذبة" وصدر في 9 أيلول "سبتمبر" 2020م الفترة من شهر يوليو "تموز" 2019م إلى يونيو "حزيران" 2020م، كما تطرق الى نتائج تحقيق الفريق في عدد من الحالات الدالة مع التركيز على الأحداث التي وقعت منذ يوليو "تموز" 2019م، مسلطاً الضوء على الحوادث التي وقعت منذ بداية النزاع في عام 2014م لإظهار معاناة فئات محددة طالتها تلك الإنتهاكات.

وخلص فريق الخبراء إلى أن جميع أطراف النزاع ما زالت ترتكب طائفة من الإنتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي.

وقال السيد "كمال الجندوبي" رئيس فريق الخبراء البارزين في كلمته التي القاها أمام المجلس : أكدت تحقيقاتنا هذا العام مستويات متفاقمة من الإنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى العديد منها إلى مستوى جرائم الحرب، وذكر فريق الخبراء بأنه ما من أيادي نظيفة في هذا النزاع، فمسؤولية الإنتهاكات تقع على عاتق جميع أطراف النزاع، وأستنتج التقرير إستناداً إلى النتائج بأن الإنتهاكات ارتكبت من قبل كل من حكومة اليمن والحوثيين.

"الجندوبي" أضاف قائلاً : يشعر الفريق بالقلق لأن الإفلات من العقاب لا يزال مستمراً دون هوادة بالنسبة لأولئك الذين يرتكبون إنتهاكات خطيرة، ورغم أن الفريق لاحظ بعض التقدم فيما يتعلق بالتحقيقات التي تجريها الأطراف، وأحيلت بعض القضايا إلى المحاكمة الجنائية إلا إنه لم يحاسب حتى الآن أي شخص عن هذه الخروقات التي حددها الفريق لكون المساءلة تشكل عنصراً أساسياً لضمان العدالة للشعب اليمني.

وطالب فريق الخبراء مجلس الأمن بإحالة الوضع في الجمهورية العربية اليمنية إلى المحكمة الجنائية الدولية وإلى توسيع قائمة الأفراد المشمولين بعقوبات مجلس الأمن، كما عبر الفريق عن دعمه لإنشاء آلية عدالة جنائية دولية للتحقيق وأيضا لإجراء المزيد من المناقشات حول إمكانية إنشاء محكمة متخصصة للتعامل مع الجرائم الدولية التي أرتكبت أثناء النزاع في هذا البلد.

ودعا الفريق كافة الدول المصدرة للسلاح أن تكف عن نقل الأسلحة إلى أطراف النزاع وخاصة جماعة الحوثي، نظرا للدور الذي تلعبه هذه الأسلحة المنقولة في تأجيج الصراع واحتمالية المشاركة في ارتكاب الإنتهاكات الجسيمة.

وعقد خلال الأسابيع الماضية فريق الخبراء اجتماعات مكثفة مع الجهات الفاعلة الدولية والمحلية ذات الصلة بما في ذلك المنظمات غير الحكومية وذلك لتقديم نتائج التقرير الثالث ومناقشة الخطوات المطلوبة، وأصدر فريق الخبراء إلى جانب هذا التقرير الرسمي ورقة غرفة اجتماعات وهي وثيقة أطول تتضمن كافة تحقيقاته وإستنتاجاته بالتفصيل الدقيق.

وطلب مجلس حقوق الانسان من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان في قراره رقم 36/31 لعام 2017م تشكيل فريق من الخبراء البارزين الدوليين والاقليميين بشأن اليمن لرصد حالة حقوق الإنسان في اليمن والإبلاغ عنها، وتضمنت ولاية فريق الخبراء تكليفه ‏بإستقصاء ورصد جميع الإنتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللمجالات الأخرى المناسبة والقابلة للتطبيق من القانون الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف في النزاع منذ سبتمبر "ايلول" 2014م ‏بما في ذلك الأبعاد الجنسانية المحتملة لتلك الإنتهاكات، وتشمل ولاية فريق الخبراء إثبات الوقائع والملابسات المحيطة بالجرائم والتجاوزات المزعومة وكشف المسؤولين عنها.