تقرير: المجلس الانتقالي الجنوبي.. خطوات جادة لمعالجة انهيار العملة

خلال الأسابيع الماضية، تعرضت العملة المحلية في عدن ومدن الجنوب الأخرى، لانهيار كبير أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي أثر على الحياة المعيشية لسكان الجنوب، وعلى الرغم من ان الانهيار له دوافعه السياسية، الا ان المجلس الانتقالي الجنوبي، كسلطة سياسية مفوضة شعبياً، عقد اجتماعات متواصلة برئاسة السيد الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي، لوضع معالجات لهذا الانهيار "المفتعل"، كما تؤكد العديد من المصادر والتقارير المصرفية.

وقالت مصادر مصرفية وسياسية لصحيفة اليوم الثامن "ان الانهيار المتواصل للعملة المحلية التي يتم التداول بها في عدن ومدن الجنوب الأخرى، "ورقة ضغط سياسية"، تمارسها بعض الأطراف على المجلس الانتقالي الجنوبي، لتقديم تنازلات سياسية، قد لا تتوافق والتطلعات الشعبية الجنوبية، وتنال من اهداف مبادئ المجلس".

وخلال الأشهر الماضية، تبين ان حكومة معين عبدالملك والرئاسة اليمنية تصرفت بأموال وديعة سعودية قدمتها الرياض في عهد رئيس الحكومة اليمنية المقال أحمد عبيد بن دغر والمقدرة بأكثر من ثلاثة مليار دولار، صرفت تلك الأموال في مشاريع تجارية واستثمارية.

ومطلع العام الجاري، اتهم مراقبو العقوبات بالأمم المتحدة، في تقرير اطلعت عليه رويترز يوم الثلاثاء، حكومة اليمن بغسل الأموال والفساد “مما أثر سلبا على وصول إمدادات غذائية كافية”، وقالوا إن الحوثيين استغلوا ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار من إيرادات الدولة في 2019 في تمويل المجهود الحربي (وفق وكالة رويترز)".

وبينت التحقيقات ان مجموعة هائل سعيد التجارية استحوذت بالاحتيال على ما نسبته 50 % من مجموعة الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار أمريكي.

وخلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، انهارت العملة المحلية الى مستوى هو الأدنى منذ أعوام، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى أكثر من الف وعشرة ريال يمني.

والخميس عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، في العاصمة عدن، اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، بحضور وزراء الحكومة الجنوبيين، لمناقشة ما تم التوصل إليه من اجتماعات سابقة مع اللجنة الاقتصادية، وجمعية الصرافين الجنوبيين، حول كيفية انتشال الوضع الاقتصادي المُتردي في عموم محافظات الجنوب.

وشددت هيئة رئاسة على موقف المجلس الانتقالي الجنوبي الثابت، والداعي لعودة حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال إلى العاصمة عدن، وخطورة استمرار غيابها من دون مبرر، وما ترتب على ذلك من تبعات اقتصادية خطيرة، وفي مقدمتها عدم دفع المرتبات، وتوفير الخدمات الأساسية، مُشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض، تنفيذًا كاملًا من دون أي انتقائية، وفي مقدمة ذلك تشكيل الوفد التفاوضي المُشترك للعملية السياسية الشاملة التي ترعاها الأمم المتحدة.

وعقب اجتماع هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، بساعات أعلن البنك المركزي اليمني المقر الرئيسي في العاصمة الجنوبية عدن، اتخاذ قرارات بشأن معالجة التشوهات السعرية بالعملة المحلية.

وأقر البنك المركزي "ضخ العملة المحلية فئة الألف ريال ذات الحجم الكبير إلى السوق وفي كافة مناطق البلاد، وتكثيف التداول بها في السوق ومعاودة تعزيز استخدامها في معاملات البيع والشراء النقدي، وبمستوى حجم تعامل أكبر".

وقال البنك المركزي أنه اتخذ إجراءات منظمة لخفض حجم المعروض النقدي وابقاءه في المستويات المقبولة والمتوافقة كمياً مع حاجة السوق لها، وذلك بناءً على الدراسات التي أعدها الخبراء المختصون، للحد من أية آثار تضخمية، وانعكاسه سلباً على قيمة العملة المحلية في السوق، وإلزام البنوك ومؤسسات التحويل والصرافة وخلال فترة قريبة قادمة بوقف فرض عمولات جزافية وغير واقعية للتحويلات الداخلية بين مختلف مناطق البلاد، بدواعي التمييز السعري بين فئات العملة المحلية الواحدة، وستتعرض عند مخالفتها لعقوبات مشددة يقررها البنك بهذا الشأن.