قال تقرير إخباري أمريكي، إن مفاجآت شهدتها الساعات القليلة الماضية بشأن المحادثات النووية بين القوى الغربية وإيران التي دخلت مراحلها الأخيرة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تعليق الحكومة الإيرانية على إعلان إدارة الرئيس جو بايدن، إعفاء طهران من عقوبات متعلقة بالملف النووي.
وذكرت شبكة ”فويس أوف أمريكا“ الأمريكية الرسمية عن مصادر وصفتها بالمطلعة إن ”طهران ترغب الآن في الحصول على أموال كجزء من أي اتفاق للإفراج عن 4 أمريكيين تصفهم واشنطن بأنهم رهائن“.
وجاء هذا التطور بشكل مفاجئ في سياق يحاول فيه المسؤولون الأمريكيون والإيرانيون، منذ نيسان/أبريل الماضي، التفاوض على تبادل نادر للسجناء، من خلال وسطاء في فيينا، في محاولة لإحياء اتفاق 2015.
وفي تقريرها عن موضوع ”الرهائن“، أشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه ”على مدى السنوات الأخيرة، أبدى المسؤولون الإيرانيون رغبتهم بتبادل كامل للسجناء للإفراج عن إيرانيين معتقلين في أمريكا لأسباب من بينها انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران“.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد الخطيب زادة، في مؤتمر صحفي، إن إيران يمكن أن تتوصل إلى اتفاقات ”دائمة“ بشأن قضايا السجناء، والقضايا النووية، في وقت قصير.
وأشار التقرير إلى أن ”قواعد بيانات وزارة العدل الأمريكية تظهر وجود 16 إيرانيًا محتجزين في الولايات المتحدة في قضايا مرتبطة بالتوتر الأمريكي الإيراني“.
وتحتجز إيران 4 أمريكيين من مزدوجي الجنسية بتهم ”أمنية“ تقول واشنطن إنها ”ملفقة من طهران من أجل استخدامهم كورقة للمساومة“.
ونقلت الشبكة الرسمية الأمريكية عن مصدر مطلع قوله إن ”المسؤولين الإيرانيين يبدون اهتمامًا أقل بالإفراج عن الإيرانيين المسجونين في أمريكا مقارنة بالسابق“.
ونقلت كذلك عن مصدر ثانٍ تأكيده أن ”إيران تبحث عن المال، وإلغاء تجميد الأصول الإيرانية، مقابل إطلاق سراح الأمريكيين الأربعة المحتجزين لديها، بدلًا من بحثها عن إطلاق واشنطن سراح الإيرانيين المحتجزين“.
وفي شأن متصل متعلق بالمحادثات مع طهران، علّق المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، يوم السبت، على قرار أعلنته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإعفاء إيران من عقوبات نووية.
وقال جهرمي في حديث لوكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، إنه ”لن يتم رفع العقوبات على الورق لأن ذلك حدث من قبل، ولم يتم رفع أي شيء من العقوبات، وقد شعر الناس بذلك، حتى أن رئيس البنك المركزي في حينها وقف خلف المنصة وقال إنه لم يتم رفع أي شيء من العقوبات“.
وأضاف أن ”تركيز الحكومة الإيرانية ينصب على الدبلوماسية لإعطاء الأولوية للمجالات الاقتصادية والتجارية، وفي جميع الزيارات والمفاوضات، كانت القضايا الاقتصادية والتجارية حقًا الأولوية الأولى للحكومة“.
ولفت إلى أن ”جهود الحكومة تنصب حاليًا على تحقيق الاستقرار في الأسواق الاقتصادية“، معتبرًا أن ”العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران قمعية، وظالمة، وغير قانونية“.
وعند سؤاله عن إمكانية الوصول إلى اتفاق في المحادثات النووية مع قرب استئنافها، أفاد بأنه ”من الجانب الإيراني، هذا الاتفاق قابل للتحقيق بالتأكيد، فإيران جادة وحازمة وتعرف حقها في رفع العقوبات، وتعتبر هذه العقوبات قمعية، لذلك فإن الاتفاق من جانب إيران نهائي، وحقيقي، وقابل للتحقيق“.
وأضاف: ”لكن يبقى أن نرى ما هو القرار السياسي للطرف الآخر، وتجب محاسبتهم على مدى التزامهم بتنفيذ الاتفاقية النووية“.
وحث ”جهرمي“ الأطراف الغربية، والولايات المتحدة، على ”ضرورة توفير الضمانات وخطط لتنفيذ الاتفاق النووي المبرم 2015 في حال جرى التوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا“.
وأكد أنه ”على تلك الأطراف اتخاذ قرارات سياسية، إذا كانت راغبة حقًا في التوصل إلى اتفاق بمحادثات فيينا، وقرار إيران اتفاقية حقيقية ترفع العقوبات، وليس اتفاقية ورقية وغير واقعية“.
من جهته، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في حديث لموقع ”جماران نيوز“، أن ”ما يتعين على الولايات المتحدة فعله هو رفع جميع العقوبات، بما في ذلك القضية النووية“، مضيفا أن ”خطوة الإعفاء ليست كافية“.
وأوضح خطيب زاده أن ”الأخبار التي نسمعها اليوم عن أبعاد رفع الحظر النووي، والجميع يعلم أن هذا لا يكفي“، مشيرا إلى أن ”الجمهورية الإسلامية تنتظر أن تفي الولايات المتحدة بواجباتها والتزاماتها فيما يتعلق برفع العقوبات“.
وتابع: ”بطبيعة الحال، فإن أي عمل يسير في الاتجاه الصحيح للوفاء بالتزامات النووية ستنظر فيه طهران بعناية“.
وكان مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، قال أمس الجمعة، إن إدارة الرئيس جو بايدن أعادت إعفاء إيران من عقوبات نووية، مع دخول المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، للعام 2015، المرحلة النهائية.
وأضاف المسؤول الأمريكي أن ”قرار الإعفاء جاء مع دخول المحادثات النووية في فيينا المرحلة الأخيرة، لكن قرار إدارة بايدن هذا لا يعني أن واشنطن على وشك التوصل إلى تفاهم للعودة إلى الاتفاق النووي“.
وتتعلق هذه الإعفاءات بشكل خاص بمفاعل طهران المخصص للأبحاث، ومحطة الماء الثقيل في مدينة آراك التي تم تحويلها تحت أنظار المجتمع الدولي بشكل يجعل من المستحيل إنتاج البلوتونيوم للاستخدام العسكري، والتي ألغاها الرئيس السابق دونالد ترامب في أيار/مايو 2020.
من جانبه، قال المبعوث الأمريكي للشؤون الإيرانية روبرت مالي، في حديث لمحطة ”إم إس إن بي سي“ إن بلاده ”تعتزم الإبقاء على بعض العقوبات على إيران رغم أننا سنرفع غالبيتها، وسيتعين علينا التفكير في طرق أخرى للتعامل مع برنامج إيران النووي إذا لم نتوصل إلى اتفاق“.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أن المفاوضات النووية مع إيران ستستأنف في فيينا هذا الأسبوع، بهدف التوصل إلى اتفاق يعيد إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه إدارة ترامب.
إلى ذلك، عقدت الولايات المتحدة وإيران 8 جولات من المحادثات غير المباشرة في فيينا، منذ نيسان/أبريل، بهدف إعادة العمل بالاتفاق الذي رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
