تشمل 6800 مستثمر تبلغ استثماراتهم نحو 27 مليار دولار..

الإمارات تطلق نظام الإقامة "الذهبية" للكفاءات الاستثنائية

امتياز لكل من يساهم في قصة نجاح دولة الإمارات

دبي

بدأت الإمارات العربية المتحدة منح إقامة دائمة لمستثمرين وأصحاب "كفاءات استثنائية" في عدة مجالات.

وقال نائب رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، في تغريدة على تويتر "أطلقنا اليوم نظام الإقامة الدائمة 'البطاقة الذهبية' في الإمارات. إقامة دائمة للمستثمرين، وللكفاءات الإستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون".

وذكر أن الدفعة الأولى من مستحقي "البطاقة الذهبية" تشمل 6800 مستثمر تبلغ استثماراتهم 100 مليار درهم (نحو 27 مليار دولار).

ويعيش في الإمارات حوالى عشرة ملايين شخص، يشكل الأجانب نحو 90 بالمئة منهم.

وقال الشيخ محمد بن راشد إن الإقامة الدائمة ستمنح في الإمارات "للمتميزين وللمواهب الاستثنائية ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات. نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا".

وكان مجلس الوزراء الإماراتي اعتمد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قراراً يمنح تأشيرات طويلة الأمد لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات، وفق ضوابط تستهدف منح هذا النوع من تأشيرات الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين الكبار والطلاب المتفوقين والباحثين المميزين.

وحسب البوابة الرسمية لحكومة الإمارات فإن هذا النظام الجديد يتيح للمقيمين في دولة الإمارات، والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الإمارات، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100 بالمئة داخل إمارات الدولة خلافاً للمتعارف عليه الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51 بالمئة في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.

وعرفت دولة الإمارات، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد المملكة السعودية، تحوّلات اقتصادية كبيرة في العقود الأخيرة، واستثمارات ضخمة في مجالات النقط والنقل والتكنولوجيا وغيرها، لتصبح مقرّا لشركات عالمية كبرى.

ويأتي قرار الإمارات بمنح الإقامة الدائمة، بعد أسبوع من قرار مشابه أصدرته السعودية، حيث وافق مجلس الوزراء في 14 مايو/أيار الجاري على نظام إقامة خاص مماثل لأنظمة البطاقة الخضراء المطبقة في دول أخرى، وذلك بهدف جذب المستثمرين وأصحاب المهارات العالية.

وتطبق دول الخليج نظام الكفالة وتمنح الأجانب إقامات محدودة المدة.

ويسمح نظام الإقامة طويلة الأمد للأجانب بحرية الحركة والقدرة على امتلاك عقارات والقيام بأعمال داخل البلاد.