تقرير: مظاهرات "إيران بره بره" هل تقتلع النفوذ الفارسي من العراق؟

"إيران بره بره.. العراق تبقى حرة".. بهذا الهتاف الذي يردده عشرات الآلاف من المحتجين الغاضبين في عدد من المدن العراقية منذ ثمانية أيام عبَّر العراقيون عن رفضهم التام للوجود الإيراني في بلادهم، رغم أن مطالبهم الأساسية تتمحور حول تحسين الأوضاع المعيشية، ونبذ الفساد، وإصلاح واقع المؤسسات الحكومية، وتطوير التعليم، والتخلص من البطالة المتفشية بين الشباب البالغة 25 في المئة. ولم تشمل المناداة بإسقاط حكومة عادل عبدالمهدي إلا كرد فعل للعنف المفرط الذي جوبهت به من قوات الأمن، وأدى إلى مقتل أكثر من مئة متظاهر، وجرح زهاء ستة آلاف؛ ما يثير التساؤل حول علاقة إيران بنوعية مطالب المتظاهرين العراقيين، وأسباب ربط مشاكلهم بالوجود الإيراني في بلادهم، ومقدار النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي والمذهبي الذي تمارسه إيران في بلاد الرافضين، وما قد تسفر عنه هذه المظاهرات؟

وكلاء الاحتلال

ابتداء، فإن المتظاهرين لم يرددوا مزاعم في هتافهم "إيران بره بره"؛ فالوجود الإيراني في العراقي ليس فرضية تحتاج إلى أدلة لإثباتها، بل حقيقة مؤكدة، تعكس نفسها بأبعادها المركبة على مجريات الواقع العراقي منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وما ترتب عليه من تركه ساحة للأطماع الإيرانية. والمسؤولون الإيرانيون يعلنون هذا الوجود صراحة تعبيرًا عن أوهامهم حول "جغرافية إيران والعراق غير القابلة للتجزئة"، وبعضهم أقر بالاستيلاء على العراق تمامًا، ومن هؤلاء علي يونسي مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي قال: "إن إيران اليوم أصبحت امبراطورية كما كانت عبر التاريخ، وعاصمتها حاليًا بغداد، وهي مركز حضارتنا وثقافتنا وهويتنا اليوم كما في الماضي".

وتعتمد إيران في بسط نفوذها في العراق بصفة أساسية على وكلاء عراقيين، وكيانات سياسية وعسكرية محلية موالية لها. وفي تقدير أعداد هؤلاء ذهب الكاتب العراقي إبراهيم الزبيدي إلى أن "أعداد جميع العراقيين العاملين في خدمة الاحتلال الإيراني، شيعة وسنة وكردًا، لا تتعدى في أقصى حالاتها مليونين من مجمل ملايين الشعب العراقي الأربعين". ورغم أن هذا العدد ليس هينًا فإن احتساب تأثيره في بسط النفوذ الإيراني يقدر بقيمة الأدوار التي يؤديها المنضوون في إطاره. وبحسب "الزبيدي" فإنهم ينتشرون في "أجهزة الحكومة ومؤسساتها، وتحديدًا في أوساط الوزراء والسفراء والمديرين والقضاة والنواب والمحافظين وقادة الأمن والجيش"، ومن خلال مواقعهم "يسيطرون على مفاصل الدولة العراقية، ممثلة في أجهزة الاستخبارات، وأجهزة متابعة الفساد، وأجزاء مهمة من البنك المركزي، وعملية تصدير الغاز والنفط، وأجزاء كبيرة من القضاء"، وفقًا لما ذكره هيثم نعمان، خبير معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى.

نهب النفط

ويعد قطاع الطاقة من بين القطاعات الحيوية التي نجحت إيران في توظيفه لخدمة مصالحها من خلال وكلائها المنتشرين في مراكز اتخاذ القرار في العراق. ويتوزع استهداف إيران لقطاع الطاقة في العراق على مسارين: الأول النفط الذي تسرقه بشكل علني بواسطة معداتها وخبرائها من الآبار العراقية في المناطق الحدودية المجاورة لها. وقد وصلت قيمة ما نهبته في عشرة أعوام ابتداء من عام 2003 إلى 150 مليار دولار أمريكي. ولا يزال استنزاف إيران للنفط العراقي مستمرًّا إلى الآن؛ فبحسب تقرير للجنة النزاهة في البرلمان العراقي فإن إيران لا تزال تستنزف حقولاً نفطية عدة حدودية بين البلدين، منها: بيدر غرب، وأبا، والنور، والفكة، ومجنون، وأبو غرب، وبزركان.

وفي المسار الثاني المتمثل في الغاز تشير التقديرات إلى أن العراق يمتلك مخزونًا يقدر بنحو 131 تريليون قدم مكعبة من الغاز، ويحل في المرتبة الـ11 بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي. تعرقل إيران تنفيذ أي خطط عراقية للاكتفاء من الغاز الطبيعي؛ حتى يظل العراق معتمدًا في سد احتياجاته من الغاز على إيران؛ وبذلك تضمن استمرار توريد الغاز إليه، وفي الوقت نفسه تستولي على أكثر من نصف عائداته من بيع النفط ثمنًا لصادراتها إليه من الغاز. فوفقًا للبيانات الحكومية الرسمية فإن مبيعات النفط العراقي في العام الحالي تدر نحو 7 مليارات دولار شهريًّا، يذهب أكثر من نصفها لاستيراد الغاز الإيراني!

آثار الاستنزاف

وتتكشف أبعاد الانعكاسات التنموية الخطيرة لاستغلال إيران لقطاع الطاقة العراقي مع بيان أن دخل العراق من النفط يمثل 90 في المئة من موازنته لعام 2019 البالغة 112 مليار دولار، التي تئن تحت عجز سنوي يقدر بنحو 23 مليار دولار. فإذا كان إسهام النفط في الميزانية يعادل 84 مليار دولار من إجمالي 89 مليار دولار بعد خصم نسبة العجز، وتستحوذ إيران على 42 مليار دولار ثمنًا للغاز، في حين يتقاضي نحو 8 ملايين موظف عراقي في الجهاز الحكومي للدولة مرتبات سنوية تقدر بـ52 مليار دولار من الموازنة، فلا يتبقى من الموازنة بعد خصم هذين البندين سوى 5 مليارات دولار، هي المبلغ المتاح للحكومة العراقية للإنفاق على بقية القطاعات في الدولة، وهو ما يكشف الآثار التدميرية لاستنزاف إيران للطاقة في العراق، وانعكاسات ذلك على التنمية، ويفسر في الوقت نفسه ربط المتظاهرين بين مطالبهم بتحسين أوضاعهم المعيشية وإيران، باعتبارها العامل الرئيسي في تدهور أوضاع البلاد.

ولم تكتفِ إيران بتوجيه مكاسب موارد الطاقة في العراق لخدمة مصالحها، وامتصاص منافعها؛ إذ استولت على حقوق العراق الطبيعية والقانونية من المياه بقطع وتحويل الأنهار الموجودة في أراضيها والمغذية لنهر دجلة؛ فخلال الفترة الماضية غيّرت إيران مجرى نهر الكارون بالكامل، وأنشأت ثلاثة سدود كبيرة على نهر الكرخة؛ فحالت دون تزويد نهر دجلة من أكبر رافديه بالمياه. كما أوقفت تدفق المياه إلى نهر الزاب الصغير الاستراتيجي، الذي تقع منابعه في شمالها الغربي، ويمتد لمسافة 402 كيلومتر داخل العراق في إقليم كردستان، وهو ثالث روافد نهر دجلة.

حصار مائي

وتسبب استيلاء إيران على مياه العراق في مفاقمة مشاكله المائية، وفرض حصار مائي عليه.. ونجم عن تقلص مناسيب المياه في نهر دجلة بوار مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في العراق في الشمال والوسط والجنوب، كما ارتفعت نسبة الملوحة في منطقة شط العرب، وهو ما بات يعرف في جنوب العراق بالمد الملحي. ومحصلة لكل ذلك يعاني العراقيون حاليًا أخطار الجفاف الجزئي وتدمير الزراعة، وشلل الإنتاج الزراعي، وخصوصًا المحاصيل الاستراتيجية، وخلق مصاعب للقطاع الصناعي وغيره من القطاعات التي تعتمد على المياه باعتبارها المصدر الأساسي للحياة.

ولا ينفصل سطو إيران على جزء مهم من الثروة المائية للعراق، وما ترتب عليه من شل الحياة الزراعية والصناعية، عن خططها لتحويل العراق إلى سوق لمنتجاتها؛ إذ أشار تقرير صادر عن مؤسسة الجمارك الإيرانية في ديسمبر (كانون الأول) 2018 إلى أن إيران تصدر 21 في المئة من صادراتها غير النفطية إلى العراق، فيما أوضح تقرير لصحيفة "دنيا الاقتصاد" الإيرانية في مايو (أيار) الماضي أن العراق يعد ثاني أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات الإيرانية غير النفطية بعد الصين؛ إذ استقبل سلعًا إيرانية بقيمة 8.9 مليار دولار بداية من 21 مارس 2018 حتى 20 مارس 2019، وهو ما يمثل ربع إجمالي صادرات إيران.

غزو تجاري

ورغم دلالة ما تكشفه تلك البيانات في تأكيد ما ذكره الخبراء من أن إيران مستفيدة من تردي الأوضاع الاقتصادية للعراق بنسبة 90 في المئة، وأن العراق أسهم في إنقاذها من الانكماش الاقتصادي الذي تعاني منه بسبب العقوبات الأمريكية والدولية، فإن الوجه الآخر الذي لم توضحه البيانات هو أن العراق أصبح مكبًّا للبضائع الإيرانية الرديئة.. وكثيرًا ما كشفت اللجان الرقابية العراقية في المنافذ الحدودية والأسواق منتجات إيرانية غير صالحة للاستهلاك البشري، وصلاحيتها منتهية. وتزداد الصورة قتامة مع تبيان أن المنتجات الإيرانية المصدرة تشمل كل شيء يحتاج إليه العراقيون تقريبًا، مثل السيارات والمعدات والأجهزة الكهربائية والمحاصيل الزراعية والفواكه ومنتجات الألبان والأسمنت ومواد البناء والأدوية.. مشكِّلة بذلك غزوًا تجاريًّا واقتصاديًّا كاسحًا لمدن العراق التي يوحي انتشار البضائع الإيرانية في أسواقها بأنها مدن إيرانية.

وامتد النفوذ الإيراني في العراق ليستغل النظام المالي العراقي في التحايل والإفلات من العقوبات الأمريكية والدولية، من خلال تأسيس وكلاء إيران في العراق بتمويل منها عددًا من البنوك والشركات التجارية، منها شركة منابع ثروة الجنوب للتجارة العامة، التي أدرجتها الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) الماضي على القائمة السوداء بعد توافُر أدلة تثبت أنها القناة المالية لقوات الحرس الثوري الإيراني في العراق، إضافة إلى شغل عدد من وكلاء إيران مناصب رفيعة في المؤسسات المالية العراقية، منها البنك المركزي. كما عمدت إيران إلى تفكيك النسيج الاجتماعي العراقي، وتغيير التركيبة السكانية للمحافظات السنية بالقوة، بواسطة ميليشيات الحشد الشعبي؛ وذلك لتوسيع انتشار المكون الشيعي على الجغرافية العراقية، بما يعزز عمقها الطائفي في العراق والمنطقة العربية.

احتكار المرجعية

وسعت إيران إلى الهيمنة المذهبية على الشيعة العراقيين من خلال تعيين مرجع ديني تابع لها في العراق. وفي سبيل ذلك أنشأت المدارس والجمعيات الخيرية والمساجد المتطورة في النجف، وخصصت رواتب للطلاب الدينيين، وعمقت روابطها مع العلماء العراقيين الذين دعموا مساعيها لتعيين محمود هاشمي شاهرودي مرجعًا للشيعة في العراق، رغم أنه كان أحد كبار مسؤوليها، وتبوأ منصب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام. وقد قطعت إيران شوطًا كبيرًا في هذا المسار، وعلقت ملصقات في مناطق الشيعة، تدعو إلى تنصيب "شاهروردي"، ولكن جهودها أحبطت بوفاته في شهر ديسمبر الماضي، لكن الدلائل تشير إلى استمرار مساعيها في هذا الصدد، ولاسيما مع تدهور صحة المرجع الحالي علي السيستاني البالغ من العمر 88 عامًا، وتوقع وفاته في أقرب وقت.

وتفسر مكاسب هذا النفوذ الواسع لإيران في العراق مقدار الفزع الذي أصيبت به من المظاهرات العراقية، ومناصبتها العداء منذ اللحظات الأولى، ومسارعتها على لسان مجلس خبراء القيادة (الهيئة الأساسية للنظام الإيراني) إلى تشويهها، واتهامها بأنها "من تدبير عناصر مندسة، تدربت في معسكرات خاصة على أيدي المخابرات البريطانية والأمريكية". وهو زعم نفته حليفتها تركيا التي أكد سفيرها في بغداد فاتح يلدز أن "المظاهرات جاءت بإرادة الشعب العراقي، الذي نزل إلى الشوارع دون توجيه من مجموعات سياسية أو دينية".

عنف مفرط

والملاحظ أنه رغم أن المظاهرات باتت فعلاً متكررًا في المشهد العراقي؛ ففي أوائل سبتمبر (أيلول) 2018 هزت مدينة البصرة مظاهرات دامت أسابيع عدة احتجاجًا على تلوث مياه الشرب وانقطاع التيار الكهربائي وانتشار البطالة والفساد، فإن إيران أظهرت مخاوف متزايدة من المظاهرات الحالية. ومخاوفها نابعة من إدراك الوعي الجمعي العراقي لدورها في أزمات العراق، وتحميل المتظاهرين إياها مسؤولية تدهور أوضاع بلادهم، وترديدهم شعارات تطالب بإنهاء نفوذها، وحرقهم العلم الإيراني وصور المرشد الأعلى علي خامنئي في فعل رمزي يعبر عن تصاعد كراهية العراقيين لها.

وتخوف إيران من إدراك الوعي العراقي لدورها في محنة البلاد هو ما دعاها إلى توجيه أجهزة الأمن العراقية إلى مجابهة المظاهرات بالعنف المفرط بإطلاق الرصاص الكثيف، والاعتقالات، وقطع خدمة الإنترنت، وحجب بعض مواقع التواصل الاجتماعي في معظم المحافظات باستثناء إقليم كردستان، ودفع مجموعات من الملثمين الذين ينتمون لميليشيات الحشد الشعبي لقتل المتظاهرين في الشوارع. وقد كشفت المعلومات أن الملثمين ينتمون لـ"سرايا الخراساني" و"كتائب سيد الشهداء"، وهما ميليشياتان منضويتان تحت قيادة "الحشد الشعبي"، وتدينان بالولاء الشديد لإيران. وإضافة لذلك شاركت إيران بعناصر من الحرس الثوري في قمع المظاهرات. وقد عثر المحتجون على جواز سفر أحدهم في ساحة للتظاهر في بغداد.

معطيات التحول

في خضم كل ذلك هل يمكن المراهنة على المظاهرات الحالية في إحداث تحولات في المشهد العراقي في مسار تحرر البلاد من النفوذ الإيراني؟ ثمة معطيات تعزز ذلك، منها تقدم الدافع الوطني على المذهبي الطائفي؛ فالدافع الوطني هو المحرك الأساسي للمظاهرات. وقد عبّر المحتجون عن ذلك بترديد شعار "إيران بره بره.. العراق تبقى حرة"، ورفع لافتات "لا صدرية ولا دعوية ولا حكيمية ولا عشائرية ولا مدنية ولا شيوعية.. مطالبنا وطنية"، فضلاً عن تركز المظاهرات في مدن ومحافظات ذات أغلبية شيعية، منها بغداد والناصرية والنجف والديوانية وكربلاء.

ومن المعطيات ذات الدلالة أيضًا استقلالية المظاهرات، وتوحدها في إطار الرفض الكامل للوجود الإيراني، وأدواته المتمثلة في الميليشيات العسكرية والأحزاب السياسية الموالية لها. وقد ترجم المتظاهرون رفضهم بحرق مقار لأحزاب الدعوة بزعامة نوري المالكي، والحكمة بزعامة عمار الحكيم، والفضيلة بزعامة محمد اليعقوبي، وكذلك مقار لميليشيات "بدر" التي يقودها هادي العامري، و"عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي، و"سرايا الخرساني" لعلي الياسري. وهذه كيانات موالية لإيران، وتكرس لنفوذها في العراق.

توسع الاحتجاجات

وتمثل شرعية مطالب المتظاهرين مُعطى مهمًّا كذلك بإمكانية إحداث تغيير في العراق؛ إذ إنها ترتبط بحاجات ملايين العراقيين، وتشكل مظلة تلاقي لهم. ومن شأن ذلك أن يوسع نطاق المظاهرات إلى مدن ومحافظات أخرى؛ فالغالبية العظمى من العراقيين يطالبون بتحسين أوضاعهم المعيشية، ولديهم الدوافع للمشاركة في الاحتجاجات الشعبية ضد إيران. كما أن شرعية مطالب المتظاهرين تثير التعاطف الدولي معهم، وتشكل حصنًا لحمايتهم واستمرارهم.. وقد طالبت الأمم المتحدة بالفعل بوقف أعمال العنف ضد المتظاهرين، ومثول المسؤولين عن الخسائر الفادحة في الأرواح أمام العدالة.

وليس خافيًا على المجتمع الدولي أن شرعية المطالب تستمد قوتها من واقع مُزرٍ، يرزح تحته العراقيون نتيجة المساوئ الإيرانية في العراق المصنف من قِبل منظمة الشفافية العالمية في تقريرها لعام 2018 في المرتبة الـ169 من أصل 180 بلدًا. كما أن 22.5 في المئة من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر، وفقًا لإحصائيات وزارة التخطيط العراقية في مارس (آذار) الماضي، رغم امتلاك العراق احتياطيًّا نفطيًّا مؤكدًا، يبلغ نحو 112 مليار برميل، واستحواذه على 20 في المئة من النمو في إمدادات النفط العالمية، بما أنعش إنتاجه من 2.3 مليون برميل يوميًّا في عام 2009 إلى نحو 4.7 مليون برميل حاليًا.

وبتأثير تلك المعطيات فإن المظاهرات العراقية مرشحة للتوسع انطلاقًا من محركها الوطني، ومطالبها المشروعة.. وقد تتطور إلى ثورة شعبية، تقتلع النفوذ الفارسي من العراق، أو تمهد لتحقيق ذلك في موجة ثورية قادمة.