الأسواق تتوقع تجنب حرب تجارية بعد التوقيع على المرحلة الأولى

بينما تستعد الولايات المتحدة والصين للتوقيع في البيت الأبيض غدا الأربعاء على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري فيما بينهما، كشفت مصادر أميركية عن أن الجانبين اتفقا على استئناف المباحثات السنوية فيما بينهما بعد توقفها منذ ثلاثة أعوام.
ويأتي هذا بينما تترقب الدوائر في واشنطن لكشف تفاصيل المرحلة الأولى من الاتفاق بعد التوقيع عليه في ظل تنامي الشكوك حول المرحلة الثانية منه.
وأشارت المصادر إلى أن الدولتين اتفقتا على استئناف المباحثات السنوية حول القضايا الاقتصادية والتجارية والتي كانت تجري في ظل إدارات سابقة، لكنها توقفت منذ بدء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وبدأت هذه المباحثات بين أكبر اقتصادين في العالم في عهد الرئيس جورج دبليو بوش واستمرت مع إدارة الرئيس باراك أوباما، ومن المنتظر، حسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن يتم الإعلان عن استئنافها تزامنا مع التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري في البيت الأبيض.
وكانت تلك المباحثات تعقد مرتين كل عام منذ أن بدأ تنفيذها في عهد بوش الابن، وزير الخزانة في إدارته هنري بولسون، كما أنها ظلت تعقد ولكن لمرة واحدة سنويا، على مدى فترتي حكم أوباما.
ويشير المراقبون إلى أن هذه المباحثات ستكون منفصلة عن مباحثات المرحلة الثانية من الاتفاق والتي ستغطي قضايا شائكة لها صلة بالسياسات الصينية التي تعتبرها إدارة ترمب ممارسات تجارية غير عادلة لكنها لم تحل في مفاوضات المرحلة الأولى.
ومنذ أن تولى الرئيس ترمب الحكم في 2017 اعتبرت إدارته أن المباحثات السنوية لم تحقق نتائج في معالجة هذه الممارسات الصينية ولم تخفض العجز التجاري الأميركي الهائل مع الصين.
وبدأ ترمب حربا تجارية مع الصين بسياسة المعاملة بالمثل، وتبادل البلدان فرض رسوم جمركية بمليارات الدولارات على منتجات وبضائع كل منهما.
وأدى ذلك لشكوك في دوائر مجتمعات الأعمال في الدولتين وفي العالم، وتسبب في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتراجع الأسواق المالية حتى أعلنت واشنطن وبكين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق، أو وقفا جزئيا لإطلاق النار التجارية، لحل جزء من القضايا العالقة.
ورغم عدم الكشف عن تفاصيل المرحلة الأولى بالكامل، فإن بعض التسريبات ألمحت إلى إمكانية أن تتضمن التزامات من جانب الصين باحترام حقوق الملكية الفكرية الأميركية وعدم التلاعب بعملتها.
وتوقع مسؤولون أميركيون، حسب بلومبرغ، أن تقوم الصين بشراء بضائع أميركية جديدة بقيمة 200 مليار دولار بما يساعد في خفض العجز التجاري الضخم الأميركي في مقابل الصين وإصلاح وضع عانى منه المزارعون الأميركيون.
وبينما ظلت الإدارات الأميركية السابقة تعاني من عدم وفاء الصين بتعهدات سابقة مع واشنطن، لكن إدارة ترمب ترى أن هذه المرة مختلفة، وأن الاتفاق حقيقي وسيتم تنفيذه وأنه ستكون هناك تداعيات اقتصادية وفورية لو لم تقم الصين بتنفيذه.
وذكر روبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأميركي، في تصريحات للصحافيين الشهر الماضي، أن «المفاوضات كانت جيدة وأنه سيكون هناك اختلاف حقيقي وسوف تفي الصين بالتزاماتها واجبة النفاذ».
ورجح الرئيس ترمب ألا تكون المرحلة الثانية من الاتفاق مع الصين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهي المرحلة التي تغطي القضايا التي ترتبط بشكاوى منذ أمد بعيد من جانب المستثمرين الأميركيين تتعلق بالدعم الحكومي الذي تقدمه الصين لمستثمريها سواء بالقروض المخفضة أو بدعم أسعار الكهرباء.
وحسب بيانات غرفة التجارة الأميركية، فإن نصف الولايات الأميركية تقريبا تعاني من فرض رسوم جمركية على نحو 25 في المائة من الصادرات الأميركية إلى الاتحاد الأوروبي والصين.
وفي حالة عدم التزام الصين بتعهداتها «واجبة النفاذ» من المرحلة الأولى للاتفاق، ينتظر المستثمرون الأميركيون ما إذا كانت لدى إدارة ترمب الشجاعة السياسية لاتخاذ تدابير صارمة ضد الصين قبل انتخابات نوفمبر المقبل، بما قد يؤثر على أداء الاقتصاد والأسواق الأميركية سلبيا، وهو ما قد يكون ضد أجندة إنجازاته في هذه الانتخابات.
ويعتبر خبراء أن تأجيل القضايا الأكثر أهمية من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين سيؤدي إلى استمرار بقاء جانب كبير من الرسوم الجمركية قائما لنحو عام على الأقل.
وقال ديفيد فرينش نائب مدير العلاقات الحكومية بالاتحاد الوطني للتجزئة الأميركية لصحيفة «ذا هيل» إن هناك خطرا حقيقيا من إمكانية عدم وجود مرحلة ثانية من الاتفاق، وقد أجل الجانبان المواد الأصعب لتلك المرحلة.
وأضاف أنه «حتى بعد التوقيع على المرحلة الأولى ستظل هناك رسوم جمركية بنسبة 21 في المائة على بضائع مستوردة من الصين، والتي كانت قبل بدء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تقارب 3 في المائة فقط». ومن المقرر أن تظل هناك رسوم بنسبة 25 في المائة على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار، وستخفض نسبة الرسوم إلى 7.5 في المائة على بضائع أخرى بقيمة 120 مليار دولار.