هيفاء وهبي تنتقم من الوزيري بأشباح أوروبا

تقدم ياسر قنطوش محمامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بطلب لكل من نقابتي المهن الموسيقية والتمثيلية من أجل العمل على إيقاف التصاريح الخاصة التي تسمح بعرض فيلم "أشباح أوروبا" الذي تقوم ببطولته هيفاء وهبي لأنه من إنتاج مدير أعمالها السابق محمد الوزيري.

ويأتي طلب الإيقاف بعدما كشفت بطلة العمل هيفا أنها لم تتقاضَ لغاية هذه اللحظة أجرًا على هذا العمل الذي تنتجه شركة محمد الوزيري والذي حرّرت في وقت سابق ضده محضراً يحمل رقم 7766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر ضده واتهامه بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه أي ما يعادل 4 ملايين دولار أميركي منها دون وجه حق، بعدما حرّرت لصالحه توكيلاً عاماً يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة له من المنتجين، منظمي الحفلات والقنوات الفضائية.

من جهة ثانية، كانت الشركة المنتجة قد أعلنت مؤخراً أنها تسعى لعرض العمل خلال الفترة المقبلة، ليكون أول الأعمال السينمائية التي تفتتح الموسم السينمائي بعد فك الحظر الذي فرضه فيروس كورونا ليبقى متواجدا في دور العرض السينمائية لموسم عيد الأضحى.

الا أن مصدر في نقابة الموسيقيين قال لموقع في الفن المصري أن الشكوى وصلتهم بالفعل، وأنهم بصدد دراستها حاليا ودراسة الموقف بأكمله ولم يتم اتخاذ أي قرارت بعد، لافتا إلى أن النقابة ليس لها شأن سوى فيما يتعلق بالموسيقى التصويرية أو الأغاني، من حيث الحقوق والتصاريح وخلافه، لكن عرض الفيلم أو منعه ليس من صلاحياتهم على الإطلاق.

أما غرفة صناعة السينما، فقد أكد مصدر مسؤول للموقع المذكور أنه لا يمكن لأحد أن يوقف عرض فيلم سينمائي إلا بحكم قضائي، أو سلطة الرقابة إذا وجدت أن هناك ظروف ما تتطلب منع عرض الفيلم، أو سلطة سيادية، خاصة وأن الخلاف هنا خلاف مادي بين منتج وممثلة.

أضاف أنه من المفترض أن تقدم الفنانة شكوى أيضا لنقابة المهن التمثيلية، حتى تتواصل اللجنة الثلاثية بين الغرفة ونقابة السينمائيين ونقابة الممثلين، لدراسة المشكلة والوقوف على سبل حلها إن وجدت.

تابع: "لكن لو الطرفين رافعين قضايا على بعض مينفعش ابحث الشكوى، طالما الموضوع في القضاء تغل أي يد عن بحثه لحين الفصل فيه قضائيا.. لذلك سنطلع على الشكوى ونرى ما يمكن فعله، وفي كل الأحوال لا يمكن وقف عرض الفيلم إلا بحكم قضائي أو قرار سيادي أو من جهاز الرقابة".