تقرير: خامنئي يضغط لحذف آلية "سناب باك" من الاتفاق النووي

أبدت إيران على لسان مستشار للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، رغبتها في حذف بند في الاتفاق النووي يتيح إعادة فرض العقوبات الدولية عليها واستعدادها للتفاوض حول هذه النقطة.

وقال علي أكبر ولايتي مستشار آية الله خامنئي للشؤون الخارجية، إنه "منذ البداية لم يكن المرشد الأعلى موافقا على هذه القاعدة"، في إشارة للآلية التي تتيح إعادة العقوبات.

وأضاف في مقابلة نشرت الاثنين على الموقع الالكتروني للمرشد الأعلى، أن هذا البند أدرج في الاتفاق النووي "على عكس ما كان يرغب" به خامنئي.

وتابع في شريط مصوّر مع المقابلة "في المفاوضات المقبلة، يجب بالتأكيد الاستغناء عن هذا البند لأنه بند غير عقلاني".

وتريد طهران أن تضمن رفعا نهائيا للعقوبات وإنهاء تلك الآلية في أي مفاوضات محتملة مع الإدارة الأميركية الديمقراطية الجديدة، حيث أبدى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن استعداده للعودة للاتفاق النووي  للعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب في مايو/ايار  2018 وأعاد مع الانسحاب فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية.  

وتوصلت طهران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) في العام 2015 إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بعد أعوام من التوتر ومفاوضات شاقة بشأن هذا الملف.

وعرف الاتفاق رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" ووضع إطاره القانوني في القرار رقم 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان القوى الدولية أنها لا تسعى لتطوير سلاح نووي.

وتضمن الاتفاق آلية عرفت باسم "سناب باك"، تتيح إعادة تطبيق العقوبات الدولية التي كان مجلس الأمن فرضها على إيران بين 2006 و2015 على خلفية البرنامج النووي، في حال وجود "تقصير كبير" في احترام التزاماتها بموجبه.

وفي صيف 2020، سعت واشنطن التي انسحبت بشكل أحادي في مايو/ايار 2018 من الاتفاق، لتفعيل آلية "سناب باك" وإعادة العقوبات الدولية، لكن مسعاها لم يلقَ صدى لدى الأطراف الآخرين في مجلس الأمن.

واعتمد ترامب سياسة "ضغوط قصوى" حيال طهران خصوصا منذ قراره الانسحاب من اتفاق فيينا. وقامت إيران بعد عام من الانسحاب الأميركي، بالتراجع عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

وألمح الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الذي من المقرر أن يتسلم منصبه رسميا في 20 يناير/كانون الثاني الحالي، إلى رغبته في "تغيير المسار" الذي اتبعه سلفه مع طهران، وإمكانية إعادة بلاده إلى الاتفاق النووي في حال عاد الجانب الإيراني لتطبيق كامل التزاماته.

من جهتها، تؤكد طهران أن الأولوية بالنسبة إليها هي رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها وأنها ستعود لاحترام التزاماتها بحال عودة الأطراف الآخرين في الاتفاق إلى التزاماتهم.

وشدد خامنئي في كلمة متلفزة الجمعة على أن طهران غير "مستعجلة عودة أميركا" إلى الاتفاق النووي وأن الأولوية تبقى رفع العقوبات.

وسبق لمسؤولين إيرانيين أن رفضوا في تصريحات سابقة، أي إعادة تفاوض شاملة بشأن الاتفاق النووي، مؤكدين في الوقت ذاته أن أي عودة أميركية إليه يجب أن تكون موضع تفاوض.

كما يطالب الإيرانيون الولايات المتحدة بدفع تعويضات عن الأضرار التي سببتها العقوبات الأميركية التي فرضها ترامب طيلة أربع سنوات من حكمه ووضعت الاقتصاد الإيراني على حافة الإنهيار.