تقرير: دبلوماسية الإمارات تنتصر.. "الحوثيون جماعة إرهابية محظورة"

كشف مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2624، الأسباب التي أدت إلى تصنيف الحوثيين على أنهم "جماعة إرهابية" لأول مرة، حيث قال إن جماعة الحوثي شنت هجمات عابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، مطالبا بالوقف الفوري لمثل هذه الهجمات.

وبحسب تقارير وسائل إعلام إقليمية فقد أكد مجلس الأمن الدولي أن الحوثيين ارتكبوا مجموعة واسعة من الانتهاكات ضد اليمنيين والمجتمع الدولي، بما فيها الهجمات على المدنيين، واستخدام العنف الجنسي وتجنيد الأطفال واستغلالهم، واستعمال الألغام الأرضية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وأبرز القرار اعتداءات الحوثيين على سفن الشحن التجاري في البحر الأحمر، والهجمات الإرهابية المتكررة التي نفذوها عبر الحدود، مؤكدا نقل أسلحة للحوثيين من خارج اليمن بما يخالف قرار الأمم المتحدة الخاص بحظر توريد السلاح إلى اليمن، داعيا الدول الأعضاء إلى تكثيف الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر الطرق البرية والبحرية.

واعتبرت قناة سكاي نيوز عربية قرار مجلس الأمن الدولي بتصنيف الحوثي جماعة إرهابية من قبل مجلس الأمن، بأنه صفعة قوية للميليشيات التابعة لإيران وانتصارا للدبلوماسية الإماراتية في الوقت ذاته.

واعتمد مجلس الأمن، الإثنين، قرارا بتصنيف ميليشيا الحوثي "جماعة إرهابية"، وفرض حظر الأسلحة عليهم.

ويوسع القرار، الذي اقترحته الإمارات، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين، ليشمل الحركة بأكملها.

أقر المجلس القرار بعد موافقة 11 صوتا عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون، أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج، عن التصويت.

ودان القرار الهجمات العابرة للحدود التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، وطالب الميليشيات بالوقف الفوري للأعمال العدائية.

ورحبت الإمارات العربية المتحدة باعتماد مجلس الأمن قراراً بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية للمرة الأولى، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليهم.

وقالت السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة: “إن الهدف من هذا القرار هو الحد من القدرات العسكرية لمليشيات الحوثي الإرهابية، والحد من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية”.

وجددت السفيرة مطالب دولة الإمارات بوقف أعمال ميليشيات الحوثي الإرهابية وهجماتهم الساحلية، والعودة إلى طاولة المفاوضات لبدء عملية سياسية بشكل جاد”.

وشددت المسؤولة الإماراتية على أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، يتمثل بتضافر الجهود للوصول الى حل سياسي مع اليمنيين، تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216.

ويمثل قرار مجلس الأمن انتصارا جديدا للدبلوماسية الإماراتية، حيث جاء بعد نحو 5 أيام من فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شبكة دولية تمول مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن.

كما يأتي بعد نحو شهر من إصدار مجلس الأمن الدولي في 21 يناير بيانا دان بالإجماع الهجمات الإرهابية للحوثيين التي استهدفت منشآت مدنية في الإمارات.

وتتوج هذه القرارات الدولية المتتالية، جهودا إماراتية على أكثر من صعيد لوضع حد لإرهاب جماعة الحوثي ومموليها.

ورحبت وزارة الخارجية السعودية بإصدار مجلس الأمن الدولي قراراً صنّف فيه ميليشيا الحوثي كجماعةٍ إرهابية، بالإضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد جماعة الانقلابيين بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة.

وعبّرت الوزارة، عن تطلعها في أن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، عبر تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة، ودولة الإمارات، وإراقة دماء الشعب اليمني، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

وأعلنت خارجية المجلس الانتقالي الجنوبي ترحبها بتوسيع حظر إيصال الأسلحة للميلشيات الحوثية الإرهابية وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن 2624

وشددت خارجية المجلس الانتقالي الجنوبي على ضرورة اضطلاع الدول الأعضاء بتنفيذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، بما يضمن وضع حد للممارسات الإرهابية الخطيرة التي تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية

وأكدت ان خطر الأسلحة سيحد من استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية والمدن المأهولة بالسكان في الجنوب، والسعودية، والإمارات، علاوة على تهديد الملاحة الدولية وأمن واستقرار المنطقة.

وثمنت  الشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي دعوة قرار مجلس الأمن جميع الأطراف للمشاركة بشكل بناء في المشاورات التي يقودها مبعوث الأمين العام "دون أي شروط مسبقة"، داعية المجتمع الدولي للاستمرار بدعم نهج شمولي وبنّاء يضمن عملية سياسية ناجحة ودائمة.