اقليم حضرموت.. شعار الشرعية لاستنزاف ثروات الجنوب

في مدرج مطار الريان، سار رئيس الحكومة اليمنية بخطوات سريعة وهو يبتسم ابتسامة عريضة، وعلى جانبيه يسير بعض الوزراء ومحافظ حضرموت اللواء فرج سالم البحسني الذي كان في استقباله لدى وصوله المطار.

 ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بن دغر بزيارة، حيث يندحر من المحافظة الجنوبية الكبرى، حيث قام بزيارة سابقة منذ توليه الحكومة في إبريل/نيسان من العام الماضي.

وأتت زيارة بن دغر إلى حضرموت، بهدف تعزيز سلطات المحافظ الجديد اللواء ركن فرج سالمين البحسني، الذي بدا متماهياً مع توجهات الحكومة الشرعية، على خلاف المحافظ السابق اللواء أحمد بن بريك، وهو ما اتضح من خلال حفاوة استقبال البحسني لرئيس الحكومة في مطار الريان بالمكلا.

وذكرت وسائل إعلام مقربة من الحكومة ان "الزيارة تحمل حلحلة لبعض الملفات الاقتصادية والخدمية، التي تعاني منها المحافظة وفي مقدمتها أزمة السيولة. وفي هذا السياق افتتح بن دغر، اليوم الأربعاء، فرع البنك المركزي بالمكلا، الذي تعرض للنهب والتدمير إبان سيطرة تنظيم "القاعدة"، على المدينة في إبريل/ نيسان 2015، وسط أنباء عن تعزيز البنك بسبعة مليارات ريال يمني لحل أزمة الرواتب.

وخلال افتتاح فرع البنك المركزي بالمكلا، أكد رئيس الحكومة أنه سينهي حالة العجز في السيولة النقدية.

وقال بن دغر، في تغريدة إنه "من اليوم لن تشهد المحافظات أزمات تتعلق بالسيولة النقدية، أو المشتقات النفطية، وأزمة المرتبات أصبحت من الماضي في حضرموت".

ولفت إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي يحمل رؤية تجعل من إقليم حضرموت نموذجياً لبقية الأقاليم في الأمن والاستقرار والتنمية لما يتمتع به من مقومات النجاح.

إلى ذلك، اجتمع بن دغر باللجنة الأمنية في حضرموت، بحضور محافظ شبوة المجاورة، وشكل لجنة أمنية وعسكرية مكونة من محافظي محافظة حضرموت وشبوة وقائد المنطقة العسكرية الأولى، ونائبي رئيس هيئة الأركان والداخلية، لتقديم مقترحات لمواجهة خطر تنظيم القاعدة الذي لايزال يمتلك جيوبا في بعض المديريات بالمحافظتين.

 وتنشط العناصر المسلحة في الوادي الذي تتمركز فيه قوات تابعة للجنرال علي محسن الأحمر، الأمر الذي اثار حالة من الشكوك حول علاقة التنظيمات المسلحة بالجنرال الإخواني.

وأطلق بن غر تصريحات اكد فيها على  تطبيق مشروع الاقاليم الستة التي من ضمنها اقليم حضرموت والذي يضمن الى جانب المحافظة الكبرى محافظات المهرة وسقطرى وشبوة، ووعد بتحسن الأوضاع وحصول ابناء الاقليم على كافة الامتيازات، الا ان تلك التصريحات قوبلت بحالة من الرفض الشعبي.

وقالت قيادات جنوبية في حضرموت إن بن دغر يبيع كلاما ليضع يده على شحنة جديدة من النفط الخام.

وقال القيادي البارز بالحراك بحضرموت وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي "علي الكثيري" أنه من الواضح أن الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الحكومة اليمنية قد جاء إلى حضرموت ليبيع لأهلها كلاما وليضع يد حكومته على شحنة جديدة من نفط حضرموت الخام..

وقال الكثيري نقولها بملء الفم لبن دغر ولغيره، أن حضرموت في حاجة لعائدات ثرواتها النفطية وحضرموت اليوم ليست حضرموت الأمس ولهذا فأننا ندعو الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة للتدخل العاجل لايقاف عبث الحكومة اليمنية بثروات حضرموت النفطية حاثينهم على التحرك قبل أن يفيض بأهل حضرموت الكيل.

واضاف في منشور له على صفحته، "لقد حددت وثيقة مؤتمر حضرموت الجامع التي لم يقبل بها رئيس الحكومة اليمنية وضع حضرموت وحقوقها غير القابلة للاستلاب وهي الوثيقة التي أجمع عليها أبناء حضرموت في الداخل والخارج وإننا إذ نؤكد على تمسكنا بما ورد في تلك الوثيقة حرفا حرفا.

واختتم منشوره، ندعو الدكتور بن دغر إلى الكف عن نقل عبث حكومته إلى حضرموت ونطالبه بتمكين حضرموت من عائدات منفذ الوديعة الحدودي الذي رهنته حكومته لمليشيات يمنية ناهبة".

وجاءت تصريحات بن دغر وتأكيدات على اقامة اقليم حضرموت في الوقت الذي لا تزال اجزاء من حضرموت تقع تحت سيطرة القوات الشمالية التابعة لاقليم سبأ في مأرب، الامر الذي دفع سياسيين جنوبيين الى اتهام الرئيس هادي وحكومته ببيع المنفذ الجنوبي لمحافظة مأرب الشمالية.

 ولا يزال منفذ الوديعة الجنوبي والتابع لمحافظة حضرموت تحت سيطرة حكومة الإخوان في محافظة مأرب اليمنية، حيث اصبح المنفذ أحد أهم مصادر التمويل التي تحصل عليها المحافظة التي أصبحت المعقل الرئيس لجماعة الإخوان ومركز نفوذهم.

 وقالت مصادر حكومية في حضرموت لـ(اليوم الثامن) "إن محافظ حضرموت المقال أحمد بن بريك وجه العديد من المناشدات للرئيس هادي إلا انه لم يلق أي استجابة".. متهمة مدير مكتب الرئيس بالوقوف وراء تسليم المنفذ لمحافظة حضرموت التي يتبعها إداريا".

وقال مصدر  محلي مسؤول في المكلا عبر الهاتف "الرئيس هادي لم يتجاوب مع محافظ حضرموت السابق أحمد بن بريك الذي طالب وناشد الرئيس بان يسلم المنفذ لمحافظة حضرموت لإدارته باعتباره جزء من المحافظة ويقع ايضا في حدود جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ولا يتبع الشمال، وهو أمر يثير استغرابنا، كيف يسلم المنفذ لمحافظة مأرب التي هي لديها مصادر  ايرادات ضخمة تتمثل في منشأة صافر النفطية وغيرها من الموارد المالية؟.

 وكشف المصدر ان "أبرز اسباب اقالة محافظ حضرموت السابق أحمد بن بريك تتعلق بمطالبته بتسليم المنفذ".. تسليم المنفذ لإقليم سبأ وأتهم المصدر الحكومة الشرعية بتسليم جزء سياسي من الجنوب ومحافظة حضرموت لمحافظة مأرب الشمالية".. مؤكدا ان ذلك يعد طعنا في مشروع الاقاليم الستة التي يطرحها الرئيس هادي للحل في اليمن".

وقال "ما جدوى ان يقاتل هادي عن مشروع الاقاليم الستة ويسلم جزء من اقليم حضرموت لإقليم سبأ".

الصحفي الجنوبي سند بايعشوت رئيس تحرير موقع المكلا اليوم قال انه "في الوقت الذى طالبت فيه كتلة حضرموت النيابية بوضع حضرموت يدها على منافذها البرية والبحرية والجوية ومنها منفذ الوديعة باعتباره اهم مصدر ايرادي للمحافظة والرابط الرئيس بينها وبين المملكة العربية السعودية والعالم والاستفادة من ايرادات المنفذ للمحافظة، لم يتم حسم تسليم المنفذ لقوات النخبة الحضرمية رغم المناشدات المتكررة للرئاسة هادي بل ان اطرافا تضع المنفذ تحت قيادة هاشم الاحمر الامر الذى جعل المنفذ منذ اندلاع الحرب تحت يد الشرعية لضمان السيولة المالية للبنك المركزي اليمنى دون اعطاء حصة او نسبة لحضرموت من الايرادات، في المقابل فان حضرموت كما تقول التقارير بانها فرضت نسبة 30% من حصة نفط خام المسيلة بعد استئناف التصدير من ضبه مقابل 70% للحكومة ستوزعه الحكومة للمحافظات بعد خصم 10% لبترو مسيلة وان حضرموت ستحصل على نحو 35 مليون دولار من الشحنة الموجودة في خزانات ضبة بعد تصديرها، الا ان الامر مختلفا تماما فى مارب فى تشغيل شركة صافر لمنتجاتها من ناحية الانتاج لمنتجاتها النفطية للاستهلاك المحلى عبر المصافى الخاص بها والتصدير للخارج وتسخير جنى الارباح لصالح مارب بعكس مايجرى فى حضرموت وبالتالى فقد أمنت مارب لنفسها سيولة مالية متوفرة وعملة صعبة بوفرة وصرف الرواتب لمواطنيها اولا باول".

وقال بايعشوت "لم تقم حضرموت منذ تصدير اول شحنة نفط عام 1993 من ضبة بناء مصافى لتأمين احتياجاتها فى الظروف القاهرة مثل مارب التى تعيش فى زمن الحروب فى استقرار وبحبوحة مالية باذخة وبالتالي تكاثرت الازمات على حضرموت واخرها ازمة 2011 ولم تستفد من مواردها ومنافذها بدون حكم محلى رشيد".

 وقال "لقد قامت مارب بفك ارتباطها عن صنعاء عن البنك المركزى اليمنى وعملت لنفسها “سيرفر “خاص حتى ان خزينة البنك المركزى فى مارب وفقا لخبراء اقتصاد محليين بها 33 مليار ريال يمنى وهو يعد بمثابة احتياطى مناسب من النقد المحلى الى جانب وفرة بالعملة الصعبة فى الوقت الذى تشحت المكلا لجمع مايقارب من مليار وسبعمائة مليون ريال لصرفها كمرتبات لموظفى ساحل حضرموت قبل حلول عيد الاضحى بايام لانعدام السيولة". عائدات المنفذ إلى صنعاء وقال الصحفي الجنوبي سند بايعشوت " ان إيرادات مارب تعود فائدتها للمحافظة بنسبة 100% من ايرادت تسويق الغاز للأسواق الداخلية فى الجمهورية الى جانب تسويق منتجات شركة صافر التى تبيع لحضرموت المازوت بعد تكرير نفط خام مارب عبر مصافى مارب بسعر مدعوم وبالتالى تم الاتفاق ان تذهب عائدات منفذ الوديعة مركزيا للبنك المركزى بصنعاء بضمنها تأمين مايقارب نحو 14 مليار ريال شهريا كمرتبات الموظفين بالجمهورية". حضرموت تدار من صنعاء وأختتم " ما تزال حضرموت تدار مركزيا وما تزال تتسول لجمع مرتبات الموظفين نهاية كل شهر ولم تحرر بعد بالسيطرة على نفطها من المسيلة وتسخيرها للمحافظة فقد كثرت التصريحات فى منع توريد المبالغ الى صنعاء ومازالت الخزينة في المكلا خالية من النقود".

وأوجدت الحرب التي شنها الحوثيون وقوات صالح على الجنوب في فرض واقعا مختلفا على ما كان عليه قبل الحرب العدوانية، الامر الذي جعل مشروع الاقليم من المستحيل تطبيقها خاصة في ظل فشل القوات الموالية للشرعية من احداث اختراق صوب صنعاء.

ويرفض الجنوبيون مشروع الاقاليم الستة التي اقرت تقسيم بلدهم الى نصفين، فيما يبرر اخرون انه من الاستحالة ان تطبق في شمال اليمن.

وتحاول الحكومة الشرعية ان تسوق مشروع الاقاليم من خلال الحديث عن امتيازات تمنحها الحكومة للمواطنيين في محاولة لترغيبهم بالمشروع الجديد، لكن النخب السياسية الجنوبية ترفض تلك التجزئة للجنوب وتصر على أن الجنوب هوية حضرمية واحدة من المهرة الى باب المندب.