إخوان الأردن يتهربون من الملاحقة القانونية

بدأت جماعة الإخوان الإرهابية في الأردن، خطوات عملية، نحو إضفاء الصبغة القانونية لأعضائها، من خلال ضمهم إلى حزب جبهة العمل الإسلامي، وهو الذراع السياسي المرخص للجماعة، بتمكين كل إخواني من الانتساب للحزب.

وتأتي الخطوة، بحسب مصادر مطلعة على شؤون الإخوان، بعد أن أقر مجلس شورى الحزب إعادة هيكلة وصياغة النظام الأساسي للحزب، بحجة "توسيع قاعدة المشاركة السياسية لكافة أطياف وفئات المجتمع الأردني".

كما أقر المجلس الدعوة إلى انتخابات مبكرة للحزب، بهدف التكيف مع الكم العددي الكبير الذي سيصبح عليه الحزب، بعد انضمام كافة أعضاء الجماعة إليه.

وقالت المصادر إن هذه الخطوة تعتبر هي الخلاص بالنسبة لأعضاء الجماعة من الملاحقة القانونية، لأي نشاطات حزبية أو دعوية يقومون بها.

وتحظر الحكومة الأردنية منذ بداية العام الماضي على أفراد جماعة الإخوان المسلمين القيام بأي نشاطات سياسية أو دعوة، بسبب رفض الجماعة استصدار ترخيص رسمي، وترخيص الحكومة لجماعة إخوانية أخرى منشقه باسم جماعة جمعية الإخوان المسلمين.

وشهدت الجماعة زلازل تنظيمية، بعد حظر الحكومة لنشاطاتها نهاية العام الماضي، إذ شهدت ثلاثة انشقاقات، أدت إلى تمزيقها وتفرقها شيعاً متناحرة، ما دفع بالكثير من أعضائها لتقديم استقالات جماعية.

وتحاول الجماعة بحسب ذات المصادر، أن توقف، من خلال السماح لأعضائها الانتساب إلى الحزب، مسلسل الاستقالات، الذي أصبح عادياً في المشهد الانتخابي في الجماعة غير المرخصة، بسبب الملاحقات القانونية التي يتعرضون لها، كونهم ينتمون إلى جماعة سياسية غير مرخصة. 

وأضافت المصادر أن الكثير من قيادات وكوادر الجماعة يتعرضون للاستدعاء وللتوقيف المتكرر والمنع من السفر على المعابر الحدودية، بسبب نشاطات سياسية يقومون بها، مخالفة لقانون الأحزاب الأردنية.