إعادة هيكلة في الجيش اليمني لمصلحة الإخوان

في خطوة تعكس خوفه الدائم من عائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، اتخذ الرئيس اليمني الانتقالي عبدربه منصور هادي سلسلة من القرارات ذات الطابع العسكري التي تستهدف تمكين الإخوان المسلمين من السيطرة على مفاصل القوات المسلحة.

واعتبرت مصادر سياسية يمنية أن ما أقدم عليه عبدربه منصور هو بمثابة إعادة هيكلة ثانية للجيش اليمني من أجل قطع الطريق على أي دور يمكن أن يلعبه مستقبلا العميد أحمد علي عبدالله صالح، وابن شقيق الرئيس الراحل العميد طارق محمد عبدالله صالح، في معركة تحرير صنعاء من الحوثيين.

وأضافت أن إعادة الهيكلة الأولى للقوات المسلحة اليمنية، التي تلت تسليم علي عبدالله صالح السلطة إلى عبدربه منصور، مهدت لاستيلاء الحوثيين على صنعاء في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014. وكان الهدف من الهيكلة الأولى إضعاف علي عبدالله صالح ونجله أحمد، في الوقت ذاته مع إضعاف الفريق علي محسن صالح الأحمر حليف الإخوان المسلمين، الذي أصبح لاحقا نائبا لرئيس الجمهورية.

وذكرت المصادر أن عبدربه منصور يستعين حاليا بأسلوب اللعب على التناقضات الذي أدى إلى سقوط صنعاء من أجل تحقيق هدف البقاء في السلطة أطول فترة ممكنة.

وأصدر الرئيس اليمني، الأحد، سلسلة من القرارات الرئاسية وصفت بأنها “مخيبة للآمال وتصب في اتجاه تمكين جماعة الإخوان المسلمين في اليمن”.

وتضمنت القرارات تعيين ثلاثة قياديين عسكريين من المنتمين إلى حزب الإصلاح أو المقربين منه، عشية الظهور الرسمي الأول لطارق صالح في جبهة الساحل الغربي برفقة الحسن طاهر محافظ الحديدة المعين حديثا.

وربط مراقبون بين ظهور طارق صالح قائد الحماية الخاصة للرئيس اليمني الراحل، وتوقيت صدور القرارات، التي تضمنت أيضا تعيين العميد يحيى حسين صلاح المرافق الشخصي السابق لعلي محسن صالح الأحمر قائدا للمنطقة العسكرية الخامسة، التي يشمل نطاق صلاحياتها محافظتي الحديدة وحجة.

وعين عبدربه منصور هادي العميد هاشم الأحمر، نجل رئيس حزب الإصلاح الراحل والشيخ القبلي البارز عبدالله بن حسين الأحمر، قائدا للمنطقة العسكرية السادسة التي تضم محافظات صنعاء وعمران والجوف، بالإضافة إلى احتفاظه بمنصبه كقائد للواء 141 مشاة، الذي تسيطر قواته على منفذ “الوديعة” الاستراتيجي الرابط بين اليمن والسعودية.

ويهدف هذا القرار، بحسب مراقبين، إلى التقليل من أي دور يمكن أن يلعبه طارق صالح في معركة تحرير صنعاء المتعثرة منذ ما يناهز الثلاثة أعوام، إلى جانب ما يحمله القرار من توظيف مفترض للحساسية المتفاقمة في العلاقة بين أسرة الشيخ الأحمر وأسرة علي عبدالله صالح التي بلغت ذروتها في احتجاجات العام 2011 المطالبة بإسقاط نظام صالح.

كما شملت قرارات الرئيس اليمني تعيين الضابط المقرب من حزب الإصلاح إسماعيل زحزوح قائدا لقوات العمليات الخاصة، وهي التسمية التي أطلقت على “القوات الخاصة” التي كان يقودها أحمد علي عبدالله صالح عقب عملية هيكلة الجيش الأولى.

ويعتقد خبراء عسكريون أن هذا القرار يتزامن مع مساع يقوم بها طارق صالح لجمع قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة السابقة، بالتنسيق مع التحالف العربي، بهدف المشاركة في المعارك ضد الحوثيين، وهي التحركات التي تقابل بحالة ممانعة شديدة من قبل العديد من التيارات في معسكر الشرعية اليمنية، في مقدمتها حزب الإصلاح الرافض لأي دور سياسي أو عسكري قد تلعبه عائلة الرئيس السابق.

ويشير مراقبون يمنيون إلى قيام عبدربه منصور هادي منذ توليه السلطة في العام 2012 باتباع سياسة تهدف إلى تمكين جماعة الإخوان من مؤسسات الدولة في شمال اليمن، في الوقت الذي يسعى فيه لتعزيز حضوره في الجنوب بدعم من حزب الإصلاح، وهي السياسة التي تسببت في إقصاء الكثير من القوى الفاعلة والمناهضة للحوثيين في الشمال والجنوب.

وتم عزل هذه القوى تحت طائلة “الفيتو” الإخواني، الذي تمكن من التأثير على القرار السياسي للشرعية اليمنية، وهو ما انعكست نتائجه الكارثية على مسار الحسم العسكري المعطل، نتيجة للحسابات الخاصة داخل مكونات الشرعية، إلى جانب الآثار الاقتصادية والمعيشية.

وأكدت مصادر خاصة لـ”العرب” أن معظم القرارات الصادرة مؤخرا من قبل الرئيس اليمني اتخذت من دون التشاور مع التحالف العربي لدعم الشرعية، من خلال تعطيل عمل اللجنة الثلاثية المكونة من السعودية والإمارات والحكومة اليمنية، والتي شكلت لغرض التنسيق بين الحكومة اليمنية والتحالف في القضايا بالغة الحساسية التي تنعكس مباشرة على مسار العملية العسكرية على الأرض في مواجهة ميليشيا الحوثي.

وتدخل التحالف العربي، في أواخر يناير الماضي، لوقف الاشتباكات التي شهدتها محافظة عدن بين قوات الحماية الرئاسية التي يقودها جلال هادي نجل الرئيس، وبين قوات أمنية مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي.

كما ساهمت الوديعة السعودية للبنك المركزي اليمني، التي بلغت ملياري دولار، في وقف انهيار العملة اليمنية، إزاء سوء الإدارة واستشراء الفساد في الحكومة اليمنية.

وتأتي القرارات الأخيرة للرئيس اليمني في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة السعودية الرياض مشاورات واسعة للتوافق على تشكيل حكومة جديدة، لاحتواء حالة الاحتقان التي يشهدها الشارع الجنوبي المطالب بتشكيل حكومة كفاءات مصغرة.