مدعية تطلب ولايةً قضائية على تهجير الروهينجا

طلبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، من المحكمة البت في شرعية حصولها على ولاية قضائية لتولي قضية تهجير الروهينجا من ميانمار إلى بنغلاديش، وهي جريمة محتملة ضد الإنسانية، حسب ما أشار ملف نُشر أمس الإثنين.

وقد يمهد أي حكم يؤكد الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد الطريق أمام بنسودا للتحقيق في ترحيل عدة آلاف من الروهينجا على الرغم من احتمال عدم تعاون ميانمار.وقالت بنسودا في الملف: “هذه ليست مسألة نظرية ولكن مسألة واقعية تؤثر على ما إذا كانت المحكمة قد تمارس الولاية القضائية.. للتحقيق والمحاكمة إذا دعت الحاجة لذلك”.

والسبب الرئيس في التشكك في الولاية القضائية للمحكمة هو أن ميانمار ليست عضواً بالمحكمة رغم عضوية بنغلاديش بها.وقالت بنسودا: “نظراً لطبيعة جريمة الترحيل العابرة للحدود، فإن حكماً في صالح الاختصاص القضائي للمحكمة سيتماشى مع المبادئ القانونية المرعية”.

لكنها أقرت بعدم وضوح تعريف جريمة الترحيل وحدود اختصاص المحكمة.وتقول الأمم المتحدة، إن “نحو 700 ألف شخص، معظمهم من مسلمي الروهينجا، فروا من منازلهم إلى بنغلاديش بعدما أطلقت هجمات شنها متمردون في أغسطس(آب) من العام الماضي شرارة حملة قالت المنظمة الدولية إنها تصل إلى حد التطهير العرقي”.