ردّت الحكومة الشرعية اليمنية، في بيان أصدرته الجمعة، على الضغوط التي تتعرّض لها من قبل جهات دولية باستخدام “الورقة الإنسانية” قالت فيه إنّ “تحركات الجيش الوطني، تأتي لإنهاء معاناة المواطنين وحمايتهم من انتهاكات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، في مناطق الساحل الغربي لليمن”.

وبحسب مصدر سياسي تحدّث لـ”العرب”، طالبا عدم الكشف عن هويته، جاء البيان مترجما لقناعة لدى البعض من أركان حكومة الرئيس عبدربّه منصور هادي، بشأن وجود أطراف مؤثرة على الساحة الدولية، تحاول عرقلة الحسم العسكري ضدّ التمرّد الحوثي بعد أن بات وشيكا بقرب استكمال القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي السيطرة على الساحل الغربي للبلاد شريان الحياة الرئيسي للمتمرّدين وبوابة تهريب الأسلحة والذخائر الإيرانية إليهم.

ونقل المصدر ذاته عن شخصية يمنية وصفها بـ”المتمرّسة بالعمل الدبلوماسي وذات اطلاع على اتجاهات السياسة الدولية”، القول إنّ بعض الدول المؤثرة تجد لها مصالح سياسية وحتى اقتصادية في إدامة الصراعات التي تقع بعيدا عن مجالها الجغرافي، وتستخدم في ذلك منظمات حقوقية ومسؤولين أمميين لعرقلة حسم الملفات لمصلحة أي طرف.

ومع دخول معركة الساحل الغربي لليمن منعطفا حاسما ببدء القوات اليمنية والتحالف العربي التقدّم نحو ميناء الحديدة لاستعادته من قبضة المتمرّدين، تزايدت الضغوط لوقف العملية تحت ذريعة المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق غرب اليمن.

وفاجأ المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد المراقبين بتصريحات قال فيها إن الاشتباكات الجارية على ساحل البحر الأحمر أدت إلى تفاقم الحالة الإنسانية المأساوية في اليمن وأن الأنشطة العسكرية في المنطقة تعيق الحركة التجارية وتعرقل وصول الإمدادات الإنسانية.

وساندت ولد الشيخ في رفع “الورقة الإنسانية” بوجه جهود تحرير اليمن شخصيات ومنظمات أخرى بدا أنها تشن حملة منسّقة ضد التحالف العربي والقوات اليمنية.

همدان العليي: على المنظمات الدولية التحقق من مصير مساعداتها لليمن

وجاء البيان الحكومي بمثابة ردّ على تلك الحملة، متضمّنا اتهامات لقادة الانقلاب “ببيع المساعدات وخاصة المشتقات النفطية والمواد الغذائية التي تأتي عن طريق ميناء الحديدة في السوق السوداء، للحصول على أموال تساعدهم في استمرار تمويل عملياتهم العسكرية، بينما يعاني سكان محافظة الحديدة التي يأتي عبر مينائها الكثير من المساعدات من المجاعة”.

وأشارت حكومة هادي إلى أنها تقوم، وبالتعاون مع مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز والمنظمات الإنسانية المختصة الأخرى، بتقديم الإغاثة اللازمة وإعادة إنعاش المرافق الحيوية في مدينة المخا والمدن والبلدات الأخرى الواقعة جنوب البحر الأحمر، بعد أن تم تحريرها من أيدي القوى الانقلابية التي استخدمت تلك المناطق لتهديد الملاحة الدولية ولتهريب الأسلحة.

ويواصل الجيش اليمني مدعوما بالتحالف العربي تقدمه باتجاه محافظة الحديدة الواقعة على بعد 170 كيلومترا شمال المخا.

وتعقبت القوات الحكومية وفصائل المقاومة المساندة لها فلول قوات الحوثي وصالح التي فرت من المخا بعد تحريرها نحو بلدة يختل التي تؤكد المصادر أن الحوثيين انسحبوا منها إلى ميناء الخوخة الساحلي في الحديدة والذي ترجح المصادر أنه سيكون الهدف التالي للجيش اليمني والتحالف العربي في الطريق إلى ميناء الحديدة أهم ميناء يمني على البحر الأحمر، والأخير الذي ما زال في قبضة الميليشيات عقب تحرير ميناءي ميدي في شمال الحديدة والمخا في جنوبها.

وفي تعليقه على بيان الحكومة اليمنية لفت الصحافي اليمني همدان العليي في تصريح لـ”العرب” إلى أن سيطرة جماعة الحوثي على الحديدة خلال السنتين الماضيتين ضاعفت من معاناة هذه المناطق لأسباب عدة منها نهب المساعدات ورفع أسعار المشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء كون الكثير من سكان هذه المناطق يعتمدون في كسب عيشهم إما على الصيد وإما على الزراعة وإما على عربات النقل، وهي مهن تعتمد على المشتقات النفطية.

واعتبر العليي أن هناك مهام أكبر يجب أن تضطلع بها الحكومة لتبديد مخاوف المجتمع الدولي والمنظمات الدولية من تفاقم معاناة سكان الساحل الغربي في تعز والحديدة وحجة إذا ما امتدت المواجهات إليها، مضيفا “يجب على الحكومة أن تعلن عن خطة متكاملة للحد من إمكانية حدوث كارثة إنسانية في حال امتدت الحرب إلى هذه المناطق، خطة تطمئن بها السكان وتقنع المجتمع الدولي والمنظمات”.

كما طالب العليي في المقابل المنظمات الدولية بالكشف عن مصير الكم الهائل من المساعدات التي قدمتها لليمن ونشر تقارير واضحة توضح كيف صرفت المبالغ المالية التي قدمتها الكثير من الدول كدعم للشعب اليمني خلال السنتين الماضيتين بالإضافة إلى كشف الجهات التي تقوم بنهب المساعدات وتقيّد تنقلات العاملين في مجال الإغاثة، الأمر الذي أدى إلى حدوث مجاعة في بعض المناطق رغم وجود حوالي 20 منظمة إغاثية.

ومارس الحوثيون خلال الفترة الماضية ضغوطا على الهيئات الدولية وصلت حدّ المطالبة بتغيير المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لدفع المجتمع الدولي إلى وقف الحرب التي تسير في غير صالحهم.

ووجه الحوثيون في الثالث عشر من فبراير الجاري رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تضمنت المطالبة بتغيير المبعوث الأممي، رد عليها بالقول إن “ولد الشيخ أحمد يقوم بعمل مهني وحيادي في اليمن ويحظى بدعمي الكامل”.

وأكدت مصادر خاصة لـ”العرب” قيام الحوثيين بمنع مدير مكتب الشؤون السياسية في الأمم المتحدة من مغادرة طائرته التي هبطت في مطار صنعاء وأجبروه على العودة بالرغم من المساعي التي بذلها وزير خارجية الانقلاب هشام شرف لثنيهم عن ذلك.

وفيما يبدو سيناريو الحسم العسكري للملف اليمني الأقرب إلى التحقّق على أرض الواقع، بدأ الحراك الدبلوماسي يعود ببطء، حيث عقدت اللجنة الرباعية المشكّلة من السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة، الخميس، اجتماعا بشأن الأزمة اليمنية على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة بون الألمانية.