وأشار إلى أن "التنسيق بين مصر وليبيا في مكافحة الإرهاب على أعلى مستوى، والمعركة ضد الإرهاب معركة واحدة وقومية".
مفصول بسبب تشدده
واعتبر الخبير الأمني اللواء نصر سالم أن إلقاء القبض على عشماوي ضربة قاصمة للجماعات الإرهابية في المنطقة، مشيرًا إلى أنه أخطر المطلوبين في مصر.
أضاف أن عشماوي مسؤول عن التخطيط وتنفيذ مجموعة من أخطر العمليات الإرهابية التي تعرّضت لها قوات الجيش والشرطة في مصر، مشيرًا إلى أنه كان يتحصن في ليبيا مع مجموعة من العناصر المطلوبة، بعدما كوّن مجموعة إرهابية تأتمر بأوامره.
وحسب المعلومات المتوافرة عن عشماوي، فإنه "التحق بالجيش المصري في العام 1994 ضابطًا في سلاح الصاعقة. وفي العام 2007، خضع لمحاكمة عسكرية، بسبب تحريضه ضد الجيش، والتشدد الديني، وفصل من الخدمة في العام 2009.
"أبوعمر المهاجر"
اعتنق عشماوي الفكر التكفيري بعد ذلك، وانضم إلى مجموعة تدين بالولاء إلى تنظيم "أنصار بيت المقدس"، المعروف حاليًا بـ"ولاية سيناء"، بعدما بايع تنظيم داعش في العراق.
شارك عشماوي في القتال في سوريا، بعدما دخلها عن طريق تركيا في أبريل 2013، ثم عاد إلى مصر بعد ثلاثة أشهر فقط، إثر عزل الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي،، وشارك في اعتصام أنصاره في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر.
بعد فضّ الاعتصام في منتصف أغسطس 2013، توجّه عشماوي إلى ليبيا، وانضم إلى معسكرات "درنة" تضم العشرات من المسلحين، بينهم 4 ضباط شرطة، وأطلق على نفسه لقب "أبو عمر المهاجر".
متهم بقتل أقباط في ليبيا
في يوليو 2015، أسس مجموعته الخاصة المعروفة باسم "المرابطون"، وتستهدف المجموعة مصر بالأساس، ولها علاقة بعمليات قتل للمصريين في ليبيا، ومنهم الأقباط، واستهداف قوات الجيش في منطقة الفرافرة خلال العام الماضي، وصدر بحقه حكم بالإعدام شنقًا في تلك القضية.
حسب لائحة الاتهام التي تنتظر عشماوي، فإنه متهم بالتخطيط والمشاركة في تنفيذ 17 عملية إرهابية، قتل فيها العشرات من أفراد الجيش والشرطة، وأخطرها استهداف الكتيبة 101 التي قتل فيها نحو 29 عسكريًا، وأصيب خلالها نحو 60 آخرين، والمعروفة باسم "مذبحة العريش الثالثة" في فبراير 2015، وأصيب هو بطلق ناري في الساق، قبل تمكنه من الهروب.
تنسب إليه السلطات القضائية عملية محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، عبر تفجير سيارة في طريق مرور موكبه، كما تنسب إليه التخطيط لعملية اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، والهجوم على حافلات الأقباط في المنيا، والذي أسفر عن مقتل نحو 30 شخصًا.
تتهم السلطات المصرية عشماوي أيضًا بالتخطيط لعملية تفجير مبنى القنصلية الإيطالية في وسط القاهرة، واستهداف مبنى الأمن الوطني في شبرا الخيمة، وزرع "عبوة لاصقة" في سيارة المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة بهدف اغتياله.
وصدر حكم نهائي على عشماوي بالإعدام غيابيًا، في قضية تعرف بـ"مذبحة كمين الفرافرة"، في الصحراء الغربية على الحدود مع ليبيا، في يوليو 2014، والتي قتل فيها 28 جنديًا من الجيش المصري.