تحليلات
خطوة أخطر..
خطة أوروبية متعثرة لتجنب العقوبات على إيران
الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني
ويشير ديزارد لقيادة فيديريكا موغيرني، مسؤولة الملف الخارجي في الاتحاد الأوروبي، رؤساء عدد من الحكومات الأوروبية في إعلانها عن تشكيل تلك الآلية للعمل خلال مؤتمر صحفي عقدته في سبتبمر( أيلول)، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ولكن، حسب كاتب المقال، قدمت موغيرني خدمة كبيرة لوزارة الخزانة الأمريكية ولوكالة الأمن القومي بعدما أعلنت عن تلك الآلية، إذ أصبح لدى الأمريكيين هدف يستطيعون مراقبته بدقة.
ويلفت الكاتب لوجود بضعة أشخاص في أوروبا يعرفون كيفية إجراء عمليات تجارية مع أطراف منبوذة في العالم. وقد تساءل معظم هؤلاء عن ماهية الأداء الأوروبي، فيما عبر مسؤولون إيرانيون عن استيائهم من "بطء تقدم" أوروبا في تطبيق SPV.
استثناءات
ويشير الكاتب إلى توافر عدد من الإعفاءات والاستثناءات "الموقتة" من العقوبات الأمريكية، حيث بات باستطاعة أي تاجر إيراني، أو من منطقة شرق المتوسط، مقايضة سلع وخدمات بالنفط الإيراني. وعلى سبيل المثال، أعفي العراق وتركيا من عقوبات ضد إيران. ولكن لم يعلن بعد عن إجراء تعاملات تجارية عبر الحدود مع العراق. ويجري ذلك بين الحين والآخر. كما منحت اليونان مدة سماح تصل إلى 180 يوماً لتلقي واردات من النفط الإيراني.
خطوة أخطر
وحسب كاتب المقال، قد تعمد مصفاة نفط صينية لأخذ بعض النفط الإيراني، وتحويله إلى ديزل أو وقود للطائرات لا يمكن تعقبه. وهذا بحد ذاته سيكون بمثابة خطوة أخطر بالنسبة لآلية SPV الأوروبية. وفي هذا السياق، يقول هارفي جايدر، محامي تجاري في باريس: "يمكن أن يخل بيت المقاصة هذا بعقوبات ترامب ضد إيران، ولكنه سيفضح شركات أوروبية عندما تتجاوز العقوبات الإقليمية".
ويلفت الكاتب إلى عدم تمكن اللجنة الأوروبية حتى تاريخه من إيجاد مقر لآلية SPV، ولا حتى تحديد عنوان لبريدها. ولم تعرض أية دولة أوروبية استضافة المقر.
بيان مضجر
ويرى الكاتب أن الأمريكيين قد لا يهتمون كثيراً إذا استخدم الأوروبيون SPV لبيع بضع مئات من أطنان الجبنة في مقابل براميل من النفط الإيراني. وهم يعتقدون أن الآلية غير مستدامة لإجراء تحويلات أكبر، وأنها ليست في النهاية سوى "بيان مضجر" الهدف منه مسايرة إيران لحين انتهاء عهد ترامب.
من جهة أخرى، يبدو أن الأمريكيين مستعدون لفرض العقوبات ومراقبة كيفية تطبيقها. وكما يقول مسؤول مطلع على تلك الإجراءات: "هناك أجزاء أخرى من هذه العقوبات غائبة عن حسابات اللجنة الأوروبية. فمثلاً، تتسم إجراءات الشحن إلى إيران بالتعقيد، وتتم عادة عبر طريق تجاري غير مباشر. من ثم هناك وجوب توقيع عقود التأمين وإعادة التأمين لتغطية شحنات تجارية. وسوف تواجه شركات تأمين مشاكل في ما لو تعاملت بالدولار الأمريكي، أو مع أسواق تهيمن عليها الولايات المتحدة".