الأموال القطرية تثير الخلافات بين جهات سياسية عراقية

لا يتوانى نظام الحمدين في استغلال ثروات القطريين لإثارة الفتن في الدول العربية، وهذه المرة جاء الدور على العراق، حيث برزت خلافات بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف “الفتح” المقرب من إيران، هادي العامري بعدما كانت خلف الكواليس، وذلك بعد اتهام الصدر نوابًا سنة من تحالف العامري ببيع وشراء وزارات ومناصب حسّاسة بمبالغ مالية ضخمة.

واحتدم الخلاف مؤخرًا بين الصدر والعامري حول مرشح الأخير لوزارة الداخلية فالح الفياض، وهو ما يرفضه الصدر بشكل قاطع، لكن تلك الخلافات وجدت طريقها إلى مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. وقال الصدر، في تغريدة له، على "تويتر" أمس الاثنين، إن "هناك صفقات ضخمة تُحاك بين بعض أعضاء الفتح وبعض أفراد البناء من سياسيي السنة، لشراء الوزارات بأموال ضخمة، وبدعم خارجي لا مثيل له”.

وهدّد الصدر، العامري بقوله: "إما أن نمضي سوية على ما اتفقنا، أو يأخذوا كل مغانمهم وبأي أسلوب يشاؤون، وتحت أنظار الشعب، أو أن تحاول إصلاح من يقوم بذلك ممن هم تحت جناحك، كما عهدتك، فإنك لا تجامل على حساب الوطن"، مضيفًا "إنني تحالفت معك، ولم أتحالف مع الميليشاويين والفاسدين.

وتأتي رسالة الصدر، هذه بعد أيام على زيارة أجراها وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والتقى خلالها زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وعددًا من القادة السياسيين، فيما تسربت أنباء عن سعي المسؤول القطري إلى تنصيب عدة وزارات في الحكومة العراقية.

وبحسب مصدر مطلع على طبيعة زيارة آل ثاني، فإنه بحث مع الأطراف إمكانية زج عدد من الشخصيات في تشكيلة عادل عبد المهدي، وأبرزها القيادي السابق في الحزب الاسلامي العراقي (الإخوان) سليم الجبوري، في منصب وزير الدفاع، والأمين العام للحزب إياد السامرائي بمنصب وزير التخطيط، فضلًا عن مناصب أخرى.

ورغم أن تلك المناصب محسومة تقريبًا لشخصيات سنية، إلا أن المصدر أكد في تصريحات صحفية أن آل ثاني، تحدث بوضوح عن رغبته بتولي سليم الجبوري وزارة الدفاع.

ويضيف المصدر أن ما أزعج زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، هو التدخل الخارجي في ملف تشكيلة الحكومة العراقية، إذ أشار إليه بقوله "إن بيع المناصب يجري بدعم خارجي لا مثيل له، في إشارة إلى التدخل القطري في ملف تشكيل الحكومة العراقية.

ولم ينتظر زعيم تحالف الفتح هادي العامري طويلًا، ليرد على مقتدى الصدر، مطالبًا إياه، بإرسال المعلومات المتوفرة من أجل متابعتها بكل جديّة مع القضاء.