المجتمع الدولي يتجه للإقرار بشرعية الانتقالي بالسودان

يعمل المجلس العسكري الانتقالي في السودان على مسارين الأول يتعلق بتقديم تطمينات للداخل بشأن جديته في اقتلاع جذور نظام الرئيس عمر حسن البشير وتهيئة المجال لسلطة مدنية تتولى زمام الأمور، والثاني يحرص من خلاله على إقناع المجتمع الدولي بوجوب دعمه في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها السودان، وقد بدأ يجني بعض المكاسب على هذا المستوى.

وأعلن المجلس الانتقالي الأحد تأييده تولي شخصية “مستقلة” رئاسة حكومة “مدنية”، وذلك استجابة لضغط الشارع من أجل نقل السلطة إلى المدنيين سريعا. وصرح عضو المجلس الفريق ياسر العطا مخاطبا الأحزاب “نريد إقامة دولة مدنية تقوم على الحرية والعدالة والديمقراطية. نريد أن تتفقوا على شخصية مستقلة لرئاسة الوزارة والاتفاق على حكومة مدنية”.

وكانت قوى “إعلان الحرية والتغيير” قد أصدرت بيانا حول ما جاء في لقاء وفدها السبت، بقيادة المجلس العسكري والذي ركز على ضرورة تسليم السلطة فورا إلى حكومة انتقالية مدنية تحت حماية الجيش، فضلا عن إلغاء القوانين المقيدة للحريات.

وهو ما تحقق بإصدار المجلس الانتقالي في وقت سابق الأحد قرارا بالسماح للأجهزة الإعلامية بمزاولة أعمالها دون أي قيود. وقبلها ألغى رئيس المجلس الجديد حظر التجول الليلي الذي فرضه (الخميس) سلفه المستقيل عوض بن عوف (الجمعة) وأمر بالإفراج عن كل من تم سجنهم بموجب قوانين الطوارئ التي فرضها الرئيس المعزول عمر البشير.

وتقول أوساط سياسية إن المجلس الذي يترأسه الفريق الركن عبدالفتاح برهان بدأ يحقق نتائج على مستوى تزايد التأييد له في صفوف الشارع السوداني في ضوء القرارات التي اتخذها، فضلا عن تمكنه من إحداث اختراق في الموقفين العربي والدولي حيث أبدت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين مساندتها له.

وكان لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بـ”حميدتي” لقاء الأحد مع القائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم ستيفن كوتسيس، فيما بدا مؤشر على رغبة ضمنية للإدارة الأميركية في التعاطي بإيجابية مع المجلس الانتقالي في السودان.

واجتمع حمدان دقلو مع كوتسيس في القصر الرئاسي في الخرطوم. وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن دقلو قدم إيجازا للقائم بالأعمال الأميركي عن الوضع الحالي في البلاد وعن أسباب تشكيل المجلس العسكري، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السودانية “سونا” فيما بث التلفزيون الرسمي لقطات من اللقاء.

وذكرت وكالة الأنباء أن دقلو الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع أبلغ المندوب الأميركي بالإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي للمحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد. وتولى المجلس العسكري الانتقالي بقيادة الفريق الركن عبدالفتاح البرهان السلطة بعدما أطاح الجيش بالبشير الخميس الماضي استجابة لاحتجاجات شعبية دامت أكثر من 5 أشهر وطالبت بتنحي الأخير عن السلطة.

ويعد حمدان دقلو أو “حميدتي” أحد الوجوه التي لعبت دورا رئيسيا في وضع حد لحكم البشير بحسب تأكيد رئيس المجلس المستقيل عوض بن عوف، ردا على تساؤلات بشأن وجوده في المجلس، وهو المتهم بأنه إحدى أذرع البشير الضاربة وتلاحقه اتهامات بارتكاب جرائم حرب خاصة في إقليم دارفور غرب البلاد. وقتل نحو 300 ألف شخص في دارفور منذ اندلاع نزاع دام في الإقليم عام 2003 عندما حمل متمردون السلاح ضد نظام البشير، الذي استعان بقوات شبه عسكرية مشكلة من عناصر ينتمون إلى قبائل عربية أطلق عليها “قوات الدعم السريع″.

وتم ضم هذه القوات في العام 2014 إلى الجيش السوداني، وتكليفها بمهام أوسع، من بينها المشاركة في مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب على الحدود، وعلى خلاف رموز النظام أطلق حمدان دقلو منذ بدء الحراك الشعبي في ديسمبر الماضي تصريحات منتقدة لكيفية إدارة شؤون البلاد، مركزا خاصة على تفشي الفساد في ما بدا تأييدا ضمنيا منه لمطالب المحتجين، ما جعل البشير يجبره على التواري عن الأنظار لفترة قبل أن يعود إلى المشهد في الفترة الأخيرة بإعلان اللجنة الأمنية العليا في البلاد عزل البشير وتولي زمام الأمور.

ويقول كثيرون إنه لا يمكن تجاوز حقيقة أن قوات الدعم السريع قوة ضاربة، وبالتالي فإن عملية إقصائها من المشهد مثلما يدعو البعض تنطوي على شعبوية وعدم إدراك بخطورة الموقف في السودان، فضلا عن أن هذه القوات أبدت منذ بداية الحراك موقفا يحسب لها.

أعلن المجلس الانتقالي الأحد تأييده تولي شخصية “مستقلة” رئاسة حكومة “مدنية”، وذلك استجابة لضغط الشارع من أجل نقل السلطة إلى المدنيين سريعا

ويرى مراقبون أن لقاء المسؤول الأميركي بقائد الدعم السريع مؤشر على نية الولايات المتحدة الاعتراف بالمجلس العسكري الانتقالي ودعمها له. وأعلن بيان لوزارة الخارجية السودانية الأحد التزام البلاد، بكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية، والحرص على روابط حسن الجوار، وعلاقات دولية متوازنة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وعبر عن تطلع السودان إلى تعاون اقتصادي فعال من المجتمع الدولي، يتيح للبلاد الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية والاقتصادية الزاخرة والكفيلة بتمكينها من أن تكون أحد أعمدة الأمن الغذائي إقليميا ودوليا.

وطالب في الآن ذاته بإعفائه من ديونه الخارجية، وإزالة العقبات التي تحول دون تلقيه المساعدات والتمويل من المؤسسات الدولية، باعتبار أن الدولة خارجة من نزاع. وتبلغ الديون الخارجية للسودان 45 مليار دولار، وذلك حتى 2015، منها 17.2 مليار دولار تمثل أصل الدين، و27.8 مليار دولار فوائد عليه.