تقرير: مقتل (زكي) يفضح أساليب أردوغان الأمنية تجاه العرب

فضحت  قضية " زكي مبارك"  التعامل الأمني والعنصري من قبل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجاه الشعوب العربية،  حيث زعمت أنقرة أن المواطن الفلسطيني  انتحر،  حيث لم تقدم تركيا أي دليل حتى الآن على الانتحار المزعوم لـ" زكي مبارك" ، كما لم تقدم ما يثبت تجسس الضحية لصالح أطراف خارجية، ما يؤكد أن  المواطن الفلسطيني قد  لقي مصرعه تحت وطأة التعذيب، خلال محاولات مستميتة من «أمن أردوغان» على إجباره على اعترافات مزعومة تسيئ لدولة الإمارات العربية، وأطراف إقليمية أخرى.

وزعمت السلطات التركية، في وقت سابق، أن" أحد المتهمين بالتجسس لصالح الإمارات قد انتحر في السجن " وسط تأكيدات إقليمية ودولية أن نظام أردوغان صاحب السوابق في تسييس القضاء، حاول توظيف الضحية وزميلة بالصورة التى تم التعامل معها سابقًا مع قضية القس الأمريكي" أندرو برانسون"، الذي وجهت له أنقرة الاتهامات نفسها (بأوامر مباشرة من أردوغان) قبل أن يعطي الرئيس التركي الضوء الأخضر للقضاء فأفرج عنه في نصف ساعة فقط، وعاد إلى أمريكا.

وفي الوقت الذي اتهمت فيه عائلة الضحية الفلسطيني السلطات التركية بقتل " زكي"  وذلك "حتى لا تظهر براءته" ، فيما وثق شقيقه (زكريا مبارك) في مقطع فيديو التأكيدات بمسؤولية السلطات التركية عن مقتل" زكي"، مشددًا على أن الرواية التركية حول انتحاره كاذبة.

حيث قال شقيق الضحية  بأنه "حذر في وقت سابق من أن تقوم السلطات التركية بقتل زكي، حتى لا تظهر براءته"، مشيرًا إلى أن "لديه ملف القضية والمكالمات مع المحامين التي تؤكد براءة شقيقه" ،  وأن "العائلة ستنشر بيانًا في وقت لاحق حول القضية"  يتنافى مع ماتروجه السلطات التركية " زكي مبارك " وأيضاً فلسطيني آخر معتقلان لديها بتهمة التجسس لصالح الإمارات" .

وزعمت النيابة التركية وفق لائحة الاتهام التي أعدها المدعي العام الجمهوري في إسطنبول، أن كلًا من المقبوض عليهما كانا على صلة بالقيادي الفلسطينى محمد دحلان، الذي يقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه توجد أدلة على تورطهما في محاولة 15 يوليو الانقلابية الفاشلة في تركيا عام 2016، الأمر الذي دفع قوات الأمن التركية إلى متابعة تحركاتهما واتصالاتهما حتى اعتقالهما.

ثم عادت تركيا لتدّعي أن الاثنين على علاقة بقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" ، حيث سارع "ياسين أقطاي"، مستشار الرئيس التركي، إلى الربط بين اعتقال عنصرين استخبارايين بتهمة التجسس لصالح الإمارات، وإحالتهما للقضاء، وبين اغتيال خاشقجي، ولمّا لم تجد أدلة كافية قامت بتعذيب أحدهما وقتله حتى الموت.

ويوم 19 أبريل الجاري، أمرت محكمة الصلح الجزائية المناوبة في إسطنبول، بحبس موقوفين اثنين بتهمة التجسس لصالح الإمارات، ثم ذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية مقتل أحدهما وهو "زكي مبارك" ،وادعت أنه انتحر شنقًا، وأن الحارس وهو يقدم له الطعام وجده قد انتحر.

هذا وتقدمت أسرة الشاب الفلسطيني، سامر سميح شعبان، اليوم الاثنين، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، توفير الحماية  القانونية لنجلهم المعتقل في السجون التركيّة، والعمل على إطلاق سراحه في أقرب وقتٍ ممكن، وعودته لأهله وذويه سالمًا، يأتي ذلك بعد اغتيال السلطات التركية  زميله الشاب الفلسطينى " زكي مبارك ، ومصرعه فى السجون التركية ،وترويج أكاذيب حول حقيقة مقتل الشاب عبر وسائل الإعلام التركية والقطرية.

وفي السياق ذاته، صرّح السفير الفلسطيني في تركيا، فائد مصطفى، بأن "الجانب التركي أبلغ السفارة رسميًا بأن المعتقل الفلسطيني زكي مبارك حسن وجد منتحرًا في السجن".

وأضاف مصطفى في تصريح مقتضب تعقيبًا على الخبر: "السفارة بانتظار نتائج تشريح الجثمان، ولا صحة لما تردد عن وجود حالات أخرى معه".

من جانبه شكك الخبير في الشؤون الشرق الأوسط والمحلل السياسي اللبناني " نضال السبع"  في الرواية التركية قائلاً: " أشكك فى رواية النيابة العامة التركية ولا أثق مطلقاً بالتحقيقات التركية ، والتي ادعت أن المعتقل الفلسطيني "زكي مبارك" قد وُجدَ مشنوقاً بباب الحمام في زنزانته الانفرادية مساء أمس الأحد ، أين كاميرات السجن ؟ أين التسجيلات ؟ لماذا لم يعرضها الاعلام التركي حتى الآن؟؟

واعتبر السبع أن اخفاء الحكومة التركية الكاميرات والتسجيلات التي توثق ما حدث مع المعتقل "زكي مبارك "، محاولة مفضوحة لطمس الجريمة ، ومؤشر على أن الرجل تم تصفيته ، بقرار من أعلى المستويات.

وطالب  المحلل السياسي اللبناني، في تغريدات على "توتير" رصدها اليوم الثامن" الجامعة العربية والأمم المتحدة بإرسال فريق تحقيق في قضية  اغتيال "مبارك" متسائلا: "لماذا لا تتحرك الأمم المتحدة والجامعة العربية، وترسل وفدا إلى أنقرة للاطلاع على التحقيق باغتيال" زكي مبارك " ، وعرض الكاميرات والتسجيلات هو الطريق الوحيد لكشف ملابسات الجريمة".

ومبارك؛ من سكان قطاع غزة، عمل في جهاز المخابرات الفلسطينية برتبة "عميد"، وخرج من القطاع بعد الاقتتال الداخلي بغزة عام 2007.

ويحمل مبارك  شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية، وقد أقام في رام الله، قبل أن يتقاعد، ويغادر إلى بلغاريا للإقامة فيها وقد وصل إلى تركيا قبل أشهر عدة.

29ابريل2019