تقرير عن الانجازات المحققة في حضرموت (ساحلاً ووادياً)

منذ الوهلة الأولى لتحرير المحافظة من الجماعات المسلحة في 24 من ابريل  2016 ، شرعت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت على تطبيع الحياة العامة والبدء في تقديم الاحتياجات الأساسية العاجلة والإغاثية لسكان المحافظة وهي مدركة تماماً جسامة التحديات القائمة التي تواجه المحافظة ، ويأتي في مقدمة هذا التحديات بسط الأمن والاستقرار ، والتحديات الخدمية والاجتماعية والاقتصادية والتي لا تقل أهمية عن التحديات الأمنية وذلك في ظل العجز التام الذي أصاب كل الأجهزة الحكومية بعد توقف دام أكثر من عام من مزاولة أي نشاط  والحاجة الملحة لإعادة عافيتها وتشييد البنية التحتية من جديد .

وإزاء ذلك عملت قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على ترتيب أولوياتها وتحديد اتجاهات عملها ووضعت خطة عاجلة ضمن اتجاهات خطة عمل قيادة السلطة المحلية في مجملها المكونة من (16) نقطة رئيسة .

واليوم وبعد مضى ثلاث سنوات من التحرير ونحن نحتفل بالذكرى الثالثة لتحرير مدينة المكلا ومدن ساحل حضرموت من قبضة المجاميع المسلحة ، ها نحن نلحظ تعدد وتنوع الأعمال والأنشطة التي نفذتها السلطة المحلية بالمحافظة خلال الفترة الماضية بدءً بإعادة البناء المؤسسي والتنظيمي لمكونات للسلطة المحلية بالمحافظة من خلال الانتظام في عقد الاجتماعات الدورية للمكتب التنفيذي ومتابعة عودة جميع مؤسسات الدولة لممارسه عملها وتقديم الخدمات للمواطنين والتي يأتي في مقدمتها عودة أجهزة القضاء  وبقية الجهات الخدمية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالجانب المؤسسي والتنظيمي والإداري .

وفيما يلي  نستعرض أبرز ما تم إنجازه من مشاريع  متعددة وفي مختلف المجالات 

على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن عموماً والتي ألقت بظلالها على مختلف نواحي الحياة وفي ظل الاحتياجات المتزايدة لسكان المحافظة والوافدين اليها من نازحين وعائدين من الاغتراب بشكل يومي مما شكل ضغطاً قوياً على الخدمات المتوفرة التي تعاني أصلاً من ضعف كبير في بنيتها التحتية وخاصة قطاعي الكهرباء والمياه وعلي الرغم من شحة الامكانيات ومحدودية الموارد،  إلا أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة عملت بكل جد واجتهاد على استغلال ما توفر لها من موارد في تنفيذ المشاريع التي تشكل أولوية قصوى في القطاعات الخدمية وتساعد علي توفير واستقرار الخدمات الأساسية للمواطنين من كهرباء ، مياه الشرب ، التعليم ، الصحة .

حيث بلغ إجمالي عدد المشاريع التي تم توقيع عقود لتنفيذها خلال الفترة الممتدة  2017 – 2018م أكثر من  276  مشروعاً في مختلف القطاعات الخدمية ، واحتل قطاع التربية والتعليم المرتبة الأولى  (69) مشروعاً بنسبة 25 % من إجمالي عدد المشاريع ، تلاه قطاع المياه والصرف الصحي بما فيها مشاريع مياه الريف بالعدد نفسه (69) مشروعاً وبنسبة،  25 % وجاء قطاع الأشغال العامة والطرق في المرتبة الثالثة (54)  مشروعاً وبنسبة 20 % ثم قطاع الكهرباء بما فيها مشاريع كهرباء الريف (37) مشروعاً وبنسبة  13 % ومن ثم بقية .

بلغت أجمالي قيمة العقود للمشاريع التي وقعتها ورعتها قيادة السلطة المحلية بالمحافظة خلال الفترة 2016-2018م مع الجهات المنفذة والمقاولين  36656524000  ستة وثلاثون مليار وستمائة وستة وخمسون مليون وخمسمائة وأربعة وعشرون ألف ريال ، خصصت لتنفيذ  (219) مشروعاً و 177884910  مائة وسبعة وسبعون مليون وثمانمائة وأربعة وثمانون ألف وتسعمائة وعشرة دولار) خصصت لتنفيذ  (57) مشروع في مختلف القطاعات الخدمية،  وقد جاء في المرتبة الأولى من حيث قيمة العقود بالريال قطاع التربية والتعليم بنسبة 35 % ، الأمر الذي يؤكد أن السلطة المحلية بالمحافظة سخرت 35 % من قيمة مواردها المالية بالعملة المحلية لصالح مشاريع التعليم ، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الكهرباء بالنسبة ذاتها 35 % وهذا مؤشر يوضح أن 70 % من قيمة عقود المشاريع بالعملة المحلية سخرت لقطاعي التعليم والكهرباء، واحتل قطاع الاشغال العامة والطرق المرتبة الثالثة بنسبة 19 % تلاه قطاع المياه والصرف الصحي بنسبة 6 % وتوزعت النسبة المتبقية والبالغة 5 % على بقية القطاعات .

أما من حيث توزيع قيمة العقود التي وقعت بالدولار على القطاعات فقد جاء في المرتبة الأولى قطاع الكهرباء بنسبة 75 % وهذا يعكس حجم المبالغ المالية الكبيرة التي تنفقها السلطة المحلية على هذا القطاع والكلفة الباهظة التي بتطلبها تشغيل هذا القطاع ، وجاء في المرتبة الثانية قطاع المياه والصرف الصحي بنسبة 18 % ، يليه في المرتبة الثالثة قطاع الأشغال العامة والطرق بنسبة  5 % أما بقية النسبة والبالغة 2 % فقد توزعت علي بقية القطاعات .

بلغ أجمالي المبالغ التي صرفت على المشاريع من إجمالي قيمة العقود خلال 2016-2018م) 19862548000  تسعة عشر مليار وثمانمائة وأثنين وستون مليون وخمسمائة وثمانية وأربعون ألف ريال) بنسبة 54 % من إجمالي قيمة العقود التي وقعت بالريال ، و98543247 (ثمانية وتسعون مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألف ومائتان وسبعة وأربعون دولار) بنسبة تنفيذ مالي بلغت 62 % من إجمالي قيمة عقود التي وقعت بالدولار ، أما حيث الإنفاق على مستوى القطاعات بالنسبة للعقود التي وقعت بالريال،  فقد جاء في المرتبة الاولي قطاع الكهرباء بنسبة 47 % من إجمالي المنصرف بالريال ، وجاء قطاع التربية والتعليم في المرتبة الثانية بنسبة 25 % ، تلاه قطاع الأشغال العامة والطرق بنسبة 13 % ، ثم قطاع المياه والصرف الصحي بنسبة 8% ،  وتوزعت بقية النسبة من المبالغ المنفقة علي مشاريع التنمية والبالغة 7 % علي بقية القطاعات .

أما حيث مستوى الإنفاق علي العقود التي وقعت بالدولار فقد جاء في المرتبة الأولى قطاع الكهرباء أيضاً بنسبة 70 % من إجمالي المنصرف من قيمة العقود بالدولار، وحل قطاع المياه والصرف الصحي في المرتبة الثانية بنسبة 27 % ، وجاء في المرتبة الثالثة قطاع الأشغال العامة والطرق بنسبة 1,3 % ، أما بقية النسبة والبالغة 1,7 %  فقد توزعت علي بقية القطاعات .

سخرت قيادة السلطة المحلية بالمحافظة كل الامكانيات والموارد المالية المتاحة لديها لصالح مشاريع التنمية حسب أولوية المشاريع وفي مختلف القطاعات التنمية وقد بلغ إجمالي عدد المشاريع التي تم تمويلها من قبل السلطة المحلية بالمحافظة عدد  219  مشروع منها  198  مشروعاً وقعت عقود تنفيذها بالريال  بكلفة مالية بلغت  36088517000  بنسبة  98 % إلى إجمالي قيمة العقود بالريال وتركزت معظم المشاريع في قطاع التعليم والاشغال العامة والطرق والكهرباء و 21 مشروعاً وقعت عقود تنفيذها بالدولار وبكلفة مالية بلغت  141473257  دولار  بنسبة  %80  الى إجمالي قيمة العقود بالدولار وتركزت معظم المشاريع في قطاع الكهرباء بينما بقية المشاريع التي وقعت عقودها والبالغ عددها  57  مشروعاً فقد تم تمويلها من قبل المنظمات الدولية والمحلية .

على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وعدم استقرار سعر العملة الوطنية مقابل العملات الصعبة وخاصة الدولار ولما يمثله ذلك من تأثير مباشر علي تنفيذ المشاريع غير أن المتابعة

المستمرة من قبل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة للمشاريع وحل أي اشكاليات تعترضها ساعد بصورة مباشرة علي الارتقاء بمستويات التنفيذ المادي، حيث تشير مستويات التنفيذ المادي للمشاريع التي وقعت عقودها خلال الفترة 2016-2918م  إلى أن 164 مشروعاً نفذت بنسبة 100 % وتشكل ما نسبة 60 % من إجمالي عدد المشاريع ، وعدد  8  مشاريع تجاوزت نسبة التنفيذ فيها 80 % ، وعدد 38  مشروعاً تتراوح نسب التنفيذ فيها من  50  %-79 %   ، وبقية المشاريع والبالغ عددها  66  مشروعاً تتراوح نسب تنفيذها أقل من 49% وستضل المتابعة مستمرة للارتقاء بمستويات تنفيذ فيها خلال الفترة القادمة.

المشاريع الممولة من حصة  النفط لمديريات الوادي والصحراء حتى مارس 2019م 

 عملت السلطة المحلية بالمحافظة في إطار سعيها لتحسين مستوى أداء الخدمات  في مختلف القطاعات من خلال استثمار هذه الفرصة من حصة النفط بالمحافظة وتوجيهها نحو البرامج التنموية وصولاً إلى تحقيق  تطلعات المجتمعات المحلية المترامية في إرجاء الوادي والصحراء ومعالجة القصور والإخفاق والتخفيف من آثار الأزمة التي تعصف بالبلاد .

ومن هذا المنطلق عملت السلطة المحلية بناءً على توجيهات سيادة محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن  فرج سالمين البحسني في الإعداد للآلية التنفيذية بالشراكة مع أجهزة السلطة التنفيذية الخدمية والوحدات الإدارية بتحديد ورفع الاحتياجات من المشاريع الخدمية ومناقشتها في إطار لجنة التنمية وتحديد الأولويات منها بما يتوافق مع الموارد المتاحة من حصة النفط بناءاً على مصفوفة المعايير والأوزان النسبية مع مراعاة عدالة التوزيع المكاني والقطاعي بحسب أهمية كل قطاع والتحديات الماثلة أمامه والحاجة الملحة .

وبدأ التنفيذ الفعلي للمصفوفة الأولى في عام 2018م وتضمن تنفيذ عدد (29) مشروعاً بقيمة تعاقدية إجمالية (18020665) دولار وبلغ الإنفاق الفعلي على (11) مشروعاً حتى نهاية 2018م (752977 ) دولار.

 وفي عام 2019م تم إنزال المصفوفة الثانية لعدد (21) مشروعاً بلغت تكلفتها التقديرية (5341187) دولار.

 وبصورة إجمالية تم الاستفادة من حصة النفط بالوادي في تنفيذ عدد (50) مشروعاً بقيمة إجمالية (23361852) دولار ، وبلغ الإنفاق الفعلي حتى نهاية مارس 2019م مبلغ  (1874604) دولار وبنسبة (10.4%) إلى إجمالي قيمة العقود المبرمة .

وتوزعت هذه المشاريع على مستوى مديريات الوادي والصحراء منها (9) مشاريع مشتركة وبقيمة تعاقدية (14218004) دولار تخدم جميع مديريات الوادي والصحراء وكذا المديريات الأخرى كما استهدفت هذه المشاريع عدداً من القطاعات الخدمية ذات الأولوية على النحو التالي:-

حرصت السلطة المحلية بالمحافظة على الارتقاء والنهوض بمستوى أداء التنمية البشرية بمختلف مجالاتها التعليمية والصحية كونها الرافد الرئيسي للرقي بالإنسان واكتسابه المعارف والمهارات التي تواكب متطلبات العصر , ومن هذا المنطلق حضي هذا القطاع على (17) مشروعاً وبقيمة إجمالية للعقود المبرمة (3472316) دولار تشكل نسبة (19.3%) توزعت في مجال التعليم العام (9) مشاريع بلغ إجمالي عقود تنفيذها (2025068) دولار، وفي مجال التعليم الفني والتدريب المهني مشروعان بقيمة تعاقدية (822040) دولار , كما حضي التعليم الجامعي بـمشروع واحد  بتكلفة إجمالية (127219) دولار ، وفي مجال الصحة والسكان (5) مشاريع بقيمة تعاقدية (497989)  دولار، أما الإنفاق الفعلي فبلغ حتى نهاية مارس 2019م (488364) دولار وشمل مختلف مشاريع القطاع عدا مشاريع التعليم الفني والمهني .

وفي مارس 2019م تم إنزال مناقصات لعدد (14) مشروعاً وبكلفة أولية بحسب اقل العطاءات (4181919) دولار منها  في مجال التعليم العام (6) مشاريع وبتكلفة أولية (2038284) دولار والتعليم الجامعي (3) مشاريع بتكلفة أولية (1229933) دولار والصحة العامة والسكان (5) مشاريع وبتكلفة أولية (913702) دولار .

وخلاصة لأهم المشاريع الجاري تنفيذها في قطاع التنمية البشرية 

- بناء واستكمال عدد (3) مجمعات تربوية بمديريتي سيئون وحوره وادي العين .

- بناء مدرستين ثانوية بسعة 36 فصل مع الملحقات في مديرية تريم والعقاد بمديرية القطن .

- بناء ثلاث مدارس أساسية للبنات في مدينة سيئون ومدوده بمديرية سيئون ومدرسة في العجلانية بمديرية القطن .

- بناء 24 فصل مع الملحقات بالمدارس الأساسية بمديريات السوم وساه وعمد وحريضة بالإضافة إلى تأهيل ثانوية رخية ومدرسة الجيل الصاعد في بمديرية حوره وتسوير الأراضي المخصصة للمدارس بمديرية تريم .

- بناء قاعات دراسية واستكمال الدور الأول بكلية العلوم التطبيقية وبناء قاعات دراسية بكلية التربية سيئون واستكمال الدور الأرضي وبناء الدور الأول بكلية البنات بسيئون .

- بناء قاعات دراسية بالمعهد الصحي بسيئون وبناء الدور الأول لمركز الأورام السرطانية وبناء الدور الأول لجراحة الكلى والمسالك البولية والمركز الوطني لمختبرات نقل الدم وابحاثة بمستشفى سيئون وقسم الطوارئ التوليدية بشبام ووحدتين صحيتين في تريم وعندل بمديرية حريضة وتسوير الأراضي الصحية بمديرية تريم .

- بناء المعهد الفني والمهني بسيئون .

- تأهيل المعهد البيطري والزراعي بالقطن .

في إطار سعي السلطة المحلية لتحسين وتطوير خدمات البنية التحتية والتي تساعد على تحفيز وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاعات الاقتصادية بالإضافة إلى كسر عزلة المناطق النائية والصحراوية وتشجيع الاستقرار فيها ومن هذا الاتجاه عملت السلطة المحلية على اعتماد عدد (11) مشروع وبقيمة إجمالية للعقود (13938172) دولار وتشكل نسبة (%77.4)  وتوزعت في مجال المياه والصرف الصحي (4) مشاريع بلغ إجمالي عقود تنفيذها  (818785) دولار وفي مجال مياه الريف ثلاثة مشاريع وبلغ إجمالي عقودها (176502) دولار كما حضي مجال الأشغال والطرق على (4) مشاريع بلغ إجمالي عقود تنفيذها(12942885) دولار ، أما الإنفاق الفعلي على هذه المشاريع حتى نهاية مارس 2019م فقد بلغ (1386240) دولار .

وفي مارس 2019م تم إنزال مناقصات لعدد (5) مشاريع في قطاع البنية التحتية بتكلفة أولية (1047407) دولار بحسب اقل العطاءات منها مشروعين في مجال المياه بتكلفة أولية (462985) دولار  وفي مجال مياه الريف مشروعين وبتكلفة أولية (119866) دولار وكذا في مجال الأشغال والطرق مشروعاً واحداً وبتكلفة أولية ( 464556) دولار .

ففي مجال المياه والصرف الصحي ومياه الريف فقد تم :

- حفر وتجهيز خمس آبار ارتوازية في القطن وتريم والعبر وزمخ ومنوخ .

- مد خط ناقل من حقل الحمضان إلى الخزان بالقطن .

- مجاري سيئون الاسعافي .

- تأهيل مجاري حريضة والبويرقات بمديرية وادي العين وحورة .

 - بناء خزاني للمياه في بامهشم وسده بن يسلم بمديرية عمد . 

- توصيل التيار الكهربائي لمشروع مياه السوم .

- شق وردم وسفلتت طريق رسب ساه بطول 22كيلومتر .

- طريق عقبه كتبة السلاسل مع سفلتة 14 كيلومتر (مديريتي تريم والقف) .

- صيانة طريق عصم – ثمود – رماه بطول 260 كيلومتر .

- إنشاء وسفلتت طريق العنين وبروج مزدوج بطول 11.5 كيلومتر بمديرية القطن .

- مبنى لإدارة الأشغال العامة والطرق بالوادي والصحراء . 

 حضي هذا القطاع على مشروعاً واحداً من الدفعة الأولى في مجال الإدارة المحلية بتكلفة تعاقدية (610177) دولار ويشكل نسبة %3.4  من إجمالي القيمة التعاقدية , لذا سعت السلطة بالوادي والصحراء على إعطاء قطاع الخدمات الحكومية والإدارة العامة مشروعاً آخراً ضمن التي تم إنزال مناقصاتها في مارس من العام الحالي 2019م وهو في مجال الثقافة وبكلفة أولية (54991) دولار .

*أهم مشاريع هذا القطاع تمثلت في :*

في مجال الإدارة المحلية مشروع استكمال المجمع الحكومي بمديرية شبام .

وفي مجال الثقافة (الهيئة العامة للآثار والمخطوطات) مشروع ترميم قصر سيئون (قصر السلطان الكثيري) بمديرية سيئون .

يعد قطاع الزراعة والري من أهم القطاعات الإنتاجية كما أن وادي حضرموت يهتم بالنشاط الزراعي لذا فان السلطة المحلية سعت أن تعطي هذا القطاع أهمية بتنفيذ بعض المشاريع وذلك لتنميته وتطويره حيث حصل قطاع الزراعة على مشروع واحد ضمن المشاريع التي تم إنزالها كمناقصات في مارس لعام 2019م وبلغت التكلفة الأولية (56870) دولار , ويتمثل هذا المشروع في توريد مواد ومعدات لمشروع مكافحة سوسة النخيل .

*صادر عن / مكتبي وزارة التخطيط والتعاون الدولي بساحل ووادي حضرموت*