تقرير: تزايد الضغوط الدولية لإعادة السودانيين إلى الحوار

كشف مبعوث الاتحاد الإفريقي للسودان عن تشكيل مجموعة دولية لحل الأزمة في البلاد، وتناقلت أوساط صحفية فحوى الاجتماع الذي عقدته القوى الدبلوماسية بالسودان مع بعض من أعضاء المجلس العسكري، وترقب القوى السياسية في السودان نتائج هذه الاجتماعات.

وبحسب صحف عربية صادرة اليوم الجمعة، تبذل العديد من الطراق الإقليمية والدولية جهوداً دبلوماسية حثيثة لإعادة الفرقاء السودانيين إلى الحوار.

التفاوض
نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد الحسن لبات، عن تشكيل مجموعة دولية، لمتابعة الأوضاع في السودان، ودعم ومساندة مبادرة الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي من أجل التوصل إلى حل سلمي في السودان.

وقال لبات إن "هذه المجموعة الدولية تضم بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى دول الترويكا الغربية، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا، والنرويج بالإضافة إلى ألمانيا وفرنسا، وكندا.

وعن ثقة الشعب السوداني المهتزة بالمجلس العسكري قال لبات إن "الثقة بين الأطراف هي مسألة أساسية في المصالحة وفي المفاوضات وللتوصل إلى اتفاق، ولا شك أنها تأثرت في الآونة الأخيرة بشكل سلبي كبيرا".

وأوضح لبات أن الاتحاد الإفريقي يأمل أن تستعاد الثقة لتحقيق الاتفاق والمصالحة.

وأكد لبات أن قرار الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية السودان، الذي اتخذه أمس عقب اجتماع طارئ لمجلس السلم والأمن في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا "لا يعني توقف الوساطة الأفريقية"، مشيراً إلى أن الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، للخرطوم، هي امتداد للمبادرة الأفريقية في السودان.

دبلوماسية
كشفت صحيفة "إنديبندنت" عربية عن تفاصيل الاجتماع المغلق الذي عقده عدد من الدبلوماسيين العرب والأجانب مع قادة المجلس العسكري.

وعلمت الصحيفة أن القائم بالأعمال الأمريكي والسفير البريطاني وسفير الاتحاد الأوروبي ورئيس الاتحاد الأفريقي تحديداً ركزوا على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف في عملية فض المعتصمين بالقوة وقتل عشرات المحتجين.

وشدد المجتمعون أيضاً على ضرورة عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات لضمان نقل السلطة للمدنيين ومنعاً للفراغ السياسي.

وكشفت الصحيفة أيضاً أن أعضاء من المجلس العسكري أبلغوا الدبلوماسيين أن المجلس العسكري غير راغب في الاستمرار، وأنه حدد الانتخابات بعد 9 أشهر لتأكيد ذلك، كما أنه يريد نقل السلطة إلى قوة مفوّضة من الشعب السوداني.

ضغوط دولية
وأشارت صحيفة "العرب" إلى أن الضغوط الدولية المسلطة على طرفي الحوار في السودان أظهرت رغبة واضحة من القوى السياسية في العودة إلى الحوار سواء من بوابة الحماس للوساطة الإثيوبية بالنسبة إلى قوى الحرية والتغيير أو من خلال التخلي عن مبادرة الانتخابات المبكرة بالنسبة إلى المجلس العسكري الانتقالي.

وقالت الصحيفة إن "هذه التطورات تأتي وسط مخاوف من أن يقود الخلاف بين طرفي الأزمة إلى انزلاق السودان إلى الفوضى ويفتح الباب أمام استثمار قوى متطرفة للوضع الأمني الهش لدفع البلاد إلى مواجهات مسلحة على شاكلة ما يجري في اليمن أو ليبيا".

ويعتقد مراقبون، وفقاً للصحيفة، أن هذه الضغوط لا تهدف إلى معاقبة المجلس العسكري بقدر ما تدفعه كطرف رئيسي في الثورة مكلف بحماية الانتقال السياسي إلى أن يبادر لتخفيف التوتر وتجاوز مخلفات التصريحات الصادرة عن قياداته والتي صبت الزيت على النار كتلك التي أعلن فيها وقف التفاوض والتحضير لانتخابات خلال تسعة أشهر.

توافق
وبات السؤال المطروح في ذروة الحديث عن كل هذه الوساطات.. كيف سيكون شكل التوافق الإقليمي والدولي بشأن السودان؟

وقال مصدر إثيوبي لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية إن "هناك توافقاً بين إثيوبيا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا "الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج" على ضرورة حل الوضع المتأزم حالياً في السودان.

بدوره قال رئيس الحزب الاتحادي الموحد صديق الهندي، إن "الوضع في السودان تعقد كثيراً في الأيام القليلة الماضية، وأن أي وساطة من أثيوبيا ودول الإيجاد قد تكون مفيدة، خاصة وأن الاتحاد الأفريقي يدرس الآن شكل العقوبات التي سيفرضها على السودان".

وأضاف الهندي إن "فكرة الحوار ستفرض نفسها في مرحلة من المراحل، رغم صعوبة ذلك الآن في ظل الأجواء المشحونة".

وأضاف أن بدأ الحوار بات أمراً ضرورياً، لكن المهم على أي قواعد ووفق أي شروط، مشيراً إلى صعوبة الأوضاع الموجودة الآن على الأرض معقدة بعد إعلان رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلغاء الاتفاقات مع قوى التغيير وإجراء انتخابات في غضون 9 أشهر.
  
وأضاف: أنه عندما تراجع وقال إنه "يرغب في التفاوض مع الجميع"، ولم يذكر ما إذا كان موعد الانتخابات الذي حدده قد تغير أم لا، وهناك الآن أسئلة كثيرة تطرح نفسها في هذا الخصوص.